بخشودگی مالیاتی ماده ۱۰۰ شامل چه کسانی می‌شود؟

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رویکرد تسهیل‌گرایانه در بخشودگی و تکالیف مالیاتی از افزایش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

کد خبر: ۲۰۹۳۲۹۳

۲۲ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر رویکرد تسهیل‌گرایانه در حوزه بخشودگی و تکالیف مالیاتی، از افزایش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲۱۶ میلیارد ریال خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتیتبصره ماده «۱۰۰» قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان سازوکاری تسهیل‌کننده برای مؤدیان اصناف و مشاغل که سال‌هاست مورد استفاده قرار می‌گیرد دانست و اظهار داشت: این تبصره به سازمان اجازه می‌دهد بر اساس اطلاعات موجود و شرایط خاص مشاغل، مالیات مقطوع تعیین کند.

سبحانیان با رد برداشت‌های نادرست درخصوص این تبصره، تصریح کرد: این تبصره مساوی با فرار مالیاتی نیست و هدف آن تسهیل فرآیند برای مشاغل خرد و متوسط فاقد زیرساخت حسابرسی پیچیده است، در حالی که با اتکا به اطلاعات سیستمی و داده‌های موجود، در راستای منافع مالیاتی کشور طراحی شده است.

وی ادامه داد: رویکرد سازمان در حوزه بخشودگی و تکالیف مالیاتی، به‌ویژه در سامانه مؤدیان، کاملاً تسهیل‌گرایانه است و مؤدیانی که با ثبت تعداد بالای خرید و فروش، شفافیت ایجاد کنند، مورد تقدیر قرار می‌گیرند تا به علت رعایت قوانین تشویق شوند.

رشد ۸۰ درصدی تعداد مؤدیان بهره‌مند از تبصره ۱۰۰

معاون وزیر اقتصاد از افزایش نصاب بهره‌برداری از تبصره ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۶ میلیارد ریال فروش / درآمد کالا و خدمات (رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل و سه برابری نسبت به دو سال گذشته) خبر داد که امکان استفاده برای تعداد بیشتری از مؤدیان را فراهم کرده است و افزود: آمار نشان می‌دهد تعداد مؤدیان بهره‌مند از این ظرفیت برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ نفر رسید که رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته (۶ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۲۰۲ نفر) را دارد.

وی اضافه کرد: تعداد تکمیل‌کنندگان اظهارنامه اشخاص حقیقی از یک میلیون و ۶۷ هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳، به ۵۳۹ هزار و ۳۲۸ مورد در سال ۱۴۰۴ است که کاهش ۵۰ درصدی داشته که بیانگر استقبال از روش محاسبه سیستمی بر مبنای تبصره ماده ۱۰۰ و پذیرش اظهارنامه پیش‌فرض است. برای عملکرد سال ۱۴۰۳، حدود ۷۵ همت مالیات ابرازی تبصره و اظهارنامه (با ۵۴۰ هزار اظهارنامه و ۱۲ میلیون تبصره ۱۰۰) بوده، در حالی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷ همت بود.

معافیت‌های مالیاتی دو برابر شد

سبحانیان به افزایش معافیت‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ در حوزه مشاغل به بیش از دو برابر (از حدود ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۱۴۴ میلیون تومان برای واحد‌های صنفی استفاده‌کننده از سامانه مؤدیان) اشاره کرد و گفت: مبلغ اجاره واحد‌های کسب‌وکار استیجاری نیز در محاسبه مالیات اصناف لحاظ شده که رضایت مؤدیان را افزایش داده است.

وی اعلام کرد: میزان مالیات مقطوع مؤدیان حقیقی استفاده‌کننده از تبصره ماده «۱۰۰» در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ رشد ۲۵ درصدی داشته و از ۴۳۶ هزار میلیارد ریال به ۵۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نشانگر رشد مالیات در روش سیستمی است. همچنین ۹۰ درصد مؤدیان (۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ نفر) برای عملکرد ۱۴۰۳ مالیات مقطوع صفر داشته‌اند و تنها ۱۰ درصد (یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۳ نفر) مالیاتی بیش از صفر پرداخت کرده‌اند.

در ادامه، سبحانیان از افزایش ۸۰ درصدی ارسال اظهارنامه پیش‌فرض نسبت به سال اول اجرای آن خبر داد و تشریح کرد: این ایده برای مشمولان خارج از تبصره «۱۰۰» (با فروش بیش از نصاب) برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ برای عملکرد ۱۴۰۲ اجرا شد که ۱۳ هزار و ۶۱۷ مؤدی با ۵.۸ هزار میلیارد تومان مالیات ابرازی اقدام کردند. در سال دوم (۱۴۰۴ برای عملکرد ۱۴۰۳)، ۲۴ هزار و ۴۲۴ مؤدی با ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان اقدام کرده‌اند که رشد ۸۰ درصدی در تعداد و ۱۶۲ درصدی در مبلغ را نشان می‌دهد.

در پایان، سبحانیان طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» را ابتکاری مهم جهت افزایش مشارکت مردمی و شفافیت دانست و بیان کرد: این طرح به مؤدیان اجازه هدایت بخشی از مالیات به پروژه‌های عمرانی مورد علاقه را می‌دهد و حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت می‌کند. این طرح در سال ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از ۳۰۰ هزار مؤدی، ۹.۶ همت اعتبار برای ۸۸۱ پروژه ملی و استانی تأمین کرد که ۵۳۸ پروژه تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود.

بیشترین اعتبار مالیاتی به حمل‌ونقل، عمران شهری و آموزش اختصاص یافت

بیشترین منابع به حمل‌ونقل و عمران شهری (۲.۸ همت) و آموزش و پرورش (۲.۱ همت) اختصاص یافت.

استان تهران ۱۰۰ درصد پروژه‌های منتخب را تأمین کرد و سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت ۴۲ درصد بالاترین سهم را داشت. نتایج شامل کاهش فرار مالیاتی، افزایش تمکین و ارتقای اعتماد عمومی است.