هشدار شورای عالی داروخانه‌ها: ذخایر استراتژیک دارویی کشور کاهش یافته

رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفت: ذخایر استراتژیک انبارهای دارویی در کشور، کاهش یافته/ نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد/ داروخانه‌ها نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده‌اند؛ شرایط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز به شدت سخت‌تر شده

کد خبر: ۲۰۹۳۶۸۱

۲۴ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید ذخایر استراتژیک انبار‌های دارویی کاهش یافته و نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد.

«هادی اخوت پور» رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران در خصوص ناتوانی داروخانه‌ها در تامین دارو‌های سرطانی گفت: رسالت ما در داروخانه تأمین نیاز‌های دارویی بیماران است و اولویت بر تأمین نیازهاست. اما یک سری دارو‌ها وجود دارد که باید از شرکت‌های پخش تهیه شوند و تأمین‌کننده، دارو را به شرطی می‌دهد که مبلغ هزینه در زمان کوتاهی به او عودت داده شود و از طرفی سیاست قیمت‌گذاری در ایران نیز به این نحو است که هر چه قیمت واحد دارو‌ها گران‌تر می‌شود، سود دارو کمتر می‌شود.

وی افزود: دارو‌های آنکولوژی و دارو‌های ضدسرطان از جمله دارو‌هایی هستند که به دلیل قیمت واحد بالای خود، سود بسیار پایینی دارند. به عنوان مثال، سود این دارو‌ها می‌تواند سه درصد، پنج درصد یا هشت درصد باشد. اگرچه اولویت ما مسائل اقتصادی نیست، اما وقتی یک دارویی را از شرکت پخش با فرجه یک ماهه، مثلاً واحدی به مبلغ ده میلیون تومان خریداری می‌شود و فقط سه درصد هم سود داشته باشد، وضعیت دشواری پیش خواهد آمد.

اخوت‌پور خاطرنشان کرد: پوشش بیمه‌ای این دارو‌ها بالاست و درست هم است؛ به گونه‌ای که سود کم برای مبلغ بالا، منطقی به نظر می‌رسد، به خصوص در شرایطی که تورم وجود نداشته باشد. همچنین پوشش پرداختی بیمه برای داروها، در زمانی که بیماران به شدت نیاز دارند، بسیار حائز اهمیت است. اگر کسی دچار سرطان شده باشد، انتظار می‌رود که بیمه پوشش حداکثری داشته باشد و خوشبختانه در اکثر دارو‌ها این موضوع وجود دارد.

وی افزود: فرض کنیم که ۹۰ تا ۹۵ درصد دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار گیرد و دریافتی شما از بیمار، مثلاً حدود یک میلیون تومان باشد. اما باید با این یک میلیون تومان بتوانید مبلغی حدود ۹ میلیون تومان، به شرکت پخش پرداخت کنید. اگر دارو‌های دیگری وجود داشته باشند که بتوانند این هزینه‌ها را جبران کنند، ممکن است داروخانه بتواند به نوعی وضعیت مالی خود را متعادل کند، یعنی از دارو‌ها و مکمل‌هایی که ممکن است ۲۰ تا ۲۳ درصد سود داشته باشند، بخشی از این هزینه‌ها جبران شود. اما وقتی برخی داروخانه‌ها تخصصی‌تر کار می‌کنند یا در مواردی که بیمه‌ها تاخیر در پرداخت دارند، به خصوص تأخیر‌هایی که غیرقابل تحمل می‌شوند، مشکلات بیشتری به وجود می‌آید.

رئیس شورای عالی داروخانه‌های کشور گفت: در نظر بگیرید داروخانه چکی به شرکت پخش داده و متعهد به پرداخت آن شده است، اما از بیمه‌ها چکی دریافت نکرده است که بتواند خرج کند و وعده‌ای است که نمی‌توان بر روی آن حساب کرد. بیمه‌ها هیچ‌گاه تعهدات خود را به صورت یک چک ارائه نمی‌دهند که حتی در صورت تأخیر، بتوانید آن چک را به عنوان ضمانت برای هزینه‌های خود خرج کنید یا دست‌کم به ریال تبدیل کنید. زیرا در بعضی اوقات این کار به صورت تهاتر امکان‌پذیر است.

به گفته وی در این شرایط، داروخانه اولین جایی است که در تنگنا قرار می‌گیرد؛ بیماری که نیاز دارد دارو را تحویل گیرد، هیچ تقصیری ندارد. شرکت پخش نیز مطابق سیاست‌های خود، تقصیری ندارد و این بیمه است که با تاخیر پرداخت می‌کند. تأمین‌کننده نیز با این قیمت خریده و با توجه به تغییرات شدید ارز، نمی‌تواند ریسک زیادی متحمل شود. در این میان، تمامی فشار‌های اقتصادی به دوش داروخانه می‌افتد و برخی از همکاران ما ناگزیر به فروش زمین یا ملک خود شده‌اند تا بتوانند کار خود را ادامه دهند.

اخوت‌پور تاکید کرد: داروخانه‌ها صرفاً دارو را دریافت کرده و به بیماران تحویل می‌دهند و منتظر می‌مانند که کسی این مشکلات را حل کند. می‌دانید که در شرایط تورم، عملاً سود به نوعی حذف می‌شود، زیرا در هر حالت تورمی، سود باید کسر شود و دیگر توان خرید جدیدی وجود ندارد. گاهی اوقات تصوری اشتباه پیش می‌آید که با افزایش قیمت دارو، سود نیز بیشتر می‌شود. اما در واقع، سود را زمانی می‌توان محاسبه کرد که از خرید و فروش، پولی خارج شود و با آن بتوان در جای دیگری هزینه کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: وقتی دارو دوباره گران می‌شود، داروخانه باید همان دارو را مجدداً خریداری کند. این کار بسیار دشوار می‌شود؛ چرا که هم با تورم مواجه هستیم و هم با عدم پرداخت بیمه‌ها و شرایط سخت شرکت‌های پخش. اینها در کنار هم داروخانه‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند.

اخوت‌پور با بیان اینکه آمار‌ها نیز نشان‌دهنده این واقعیت هستند، گفت: به گونه‌ای که چک‌های برگشتی در این شرایط افزایش یافته‌اند. اگر آمار چک‌های برگشتی داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که به شدت در این دو یا سه سال اخیر، به ویژه چند ماه پس از شروع طرح دارویاب، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. آنها تنها در تلاشند تا ویترین خود را حفظ کنند و همچنان خدمات ارائه دهند.

وی در خصوص بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها گفت: اگر نگاهی به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بیندازید، متوجه خواهید شد که پول ما را هر زمان که بخواهد پرداخت می‌کند، مثلاً ممکن است شش ماه دیرتر پرداخت کند. در حالی که من به عنوان داروخانه‌دار، اگر برای پرسنلم یک روز تأخیر داشته باشم، این تأخیر بسیار بد تلقی می‌شود. این دو حالت معاملاتی به هیچ وجه مشابه نیستند. در واقع، پولی که ما بابت پرسنل خود به تأمین اجتماعی می‌پردازیم، برای هزینه‌های درمان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر این پول‌ها به طور درست مدیریت شوند، سازمان‌های بیمه‌ای می‌توانند به راحتی و حتی مبلغ بیشتری را برای پرداخت به داروخانه‌ها تامین کنند، گفت:، اما متأسفانه هیچ قانونی برای الزام پرداخت به موقع وجود ندارد و بیمه‌ها بابت تأخیر خود، هیچ گونه تاوانی نمی‌دهند. در واقع، آنها منتظر می‌مانند تا صدای داروخانه‌ها بلند شود و وضعیت وخیم‌تر شود تا کمی پول پرداخت کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها به موقع پرداخت کنند، زیرا هیچ گونه جریمه‌ای برای تأخیرهای‌شان در نظر گرفته نشده است.

اخوت‌پور ادامه داد: این وضعیت باعث فشار و نگرانی‌هایی برای داروخانه‌ها شده است که ممکن است نتوانند دارو به بیماران ارائه دهند و در نتیجه ممکن است مشکلاتی اجتماعی ایجاد گردد. تا به امروز، این داروخانه‌ها بودند که تاوان این وضع را داده‌اند، در حالی که بیمه‌ها هرگز تاوانی نپرداخته‌اند. این شرایط به نوعی منجر به چانه‌زنی شده که دولت بخشی از بدهی‌های خود را در جای دیگری به تأمین اجتماعی بپردازد، به طوری که تأمین اجتماعی نیز موافقت کند که پولی را که به ما نداده، پرداخت کند.

رئیس شورای عالی داروخانه با تایید اینکه ذخایر استراتژیک انبار‌های دارویی کاهش یافته است، گفت: زمانی تولیدکنندگان دارو ارز سوبسیدی دریافت می‌کردند، می‌توانستند برای واردات مقدار معینی از دارو، ارز لازم را دریافت کرده و وارد کنند. اما با آزادسازی ارز و بالا رفتن هزینه‌ها، آنها باید مبلغ بسیار بیشتری تأمین کنند و این مسئله یک شوک شدید به تولیدکنندگان وارد کرده است. نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد. این وضعیت باعث شده که قدرت واردکننده‌ها برای وارد کردن مواد اولیه کاهش یابد. قبلاً با استفاده از سوبسیدها، می‌توانستیم با هزینه‌ای پایین‌تر، مثلاً برای تأمین مواد اولیه برای شش ماه آینده اقدام کنیم. اما با حذف این سوبسیدها، خرید‌ها نیز قبل کاهش یافته است.

اخوت‌پور در ادامه گفت: علاوه بر این، داروخانه‌ها نیز نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده‌اند. این شرایط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز به شدت سخت‌تر شده است. در کنار تورم که عملاً سود را از بین می‌برد، واردکننده‌ها با مشکل روبه‌رو هستند. آنها نمی‌توانند با پول فروش قبلی، همان مواد اولیه را دوباره خریداری کنند، زیرا قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است و مجبورند کمتر خرید کنند. این وضعیت به صورت زنجیره‌ای تأثیرات منفی خود را بر بازار دارو و خدمات داروخانه‌ها می‌گذارد و مشکلات بیشتری را برای تأمین دارو و خدمات به بیماران ایجاد می‌کند.

اخوت‌پور گفت: مسئله موجود بودن دارو به مراتب از قیمت آن مهم‌تر است. اگر دارو‌ها در دسترس نباشند، به طور طبیعی استرس زیادی به جامعه وارد خواهد شد. این وضعیت قطعاً تأثیرات منفی بر تولیدات داخلی نیز خواهد گذاشت. بسیاری از دارو‌هایی که تولید می‌شوند، وابستگی به مواد اولیه وارداتی دارند و در صورتی که یک قلم از این مواد در دسترس نباشد، ممکن است کل روند تولید تحت تأثیر قرار بگیرد و به عبارت دیگر متوقف شود.

وی ادامه داد: از یک طرف ما بدون هیچ‌گونه تضمینی برای دریافت مطالبات خود کار می‌کنیم و از طرف دیگر، فشار‌ها و سختی‌ها را تحمل می‌کنیم. در گذشته تلاش می‌کردیم که شرکت‌های پخش با ما همکاری بیشتری داشته باشند و اکنون هم این همکاری به نوعی ادامه دارد، این فشار‌ها باید تعدیل شود. واقعیت این است که در زنجیره تأمین مالی دارو، از داروخانه، شرکت پخش، تولید و واردات تا بیمه، این زنجیره در بیمه قفل می‌شود، عملاً کل فرآیند تأمین دارو را دچار اختلال می‌کند.

رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید ذخایر استراتژیک انبار‌های دارویی کاهش یافته و نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد.