مشاور رئیس جمهور توضیح داد/پشت پرده پذیرش «CFT» و پیوستن به «FATF»

معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، با اشاره به پذیرش «CFT» و پیوستن به «FATF»، جزئیات و زوایای پنهان این تصمیم را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۰۹۳۸۱۹

۲۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، به بررسی آثار و پیامد‌های پذیرش «CFT» و پیوستن به «FATF» پرداخت و آن را فراتر از یک تصمیم سیاسی، اقدامی با تبعات اقتصادی و بین‌المللی دانست.

تصویب CFT؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد خارجی

آقاپور با اشاره به تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: «این لایحه مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است. لوایح FATF و CFT در مجلس دهم تصویب شدند، اما به دلیل اختلاف نظر در شورای نگهبان، روند نهایی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد و دوره طولانی را سپری کرد.»

وی افزود: «نگاه اقتصادی به این موضوع اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که مکانیسم اسنپ‌بک علیه ما فعال است، تصویب CFT و پیوستن به FATF می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد. حداقل، مسیر کوچکی برای ورود سرمایه به کشور باز می‌شود و تجارت بین‌الملل ایران نیز از آن بهره‌مند خواهد شد.»

کاهش بهانه‌ها و تسهیل روابط مالی بین‌المللی

آقاپور تصریح کرد: «تصویب این لوایح می‌تواند هزینه‌های صادرات ایران را کاهش دهد و با ورود ایران به لیست خاکستری FATF، گروه‌های بانکی در بازار سرمایه داخلی تقویت خواهند شد. به این ترتیب، بهانه‌های علیه ایران به حداقل می‌رسد و شرایط برای فعالیت اقتصادی آسان‌تر خواهد شد.»

ایران در مسیر همراهی با قوانین جهانی

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی ادامه داد: «طی ده سال گذشته، با اصلاحات قانونی، ایران عملاً در حال اجرای استاندارد‌های FATF بوده است. تصویب رسمی این لوایح سبب می‌شود تا نگاه جهان نسبت به ایران مثبت‌تر شود و نشان دهد که کشور تضادی با قوانین بین‌المللی ندارد. فشار‌ها و حساسیت‌های امنیتی علیه ایران نیز کاهش خواهد یافت.»

آقاپور در پایان تاکید کرد: «پذیرش CFT زمینه ورود ایران به FATF را فراهم می‌کند و انتظار داریم با اجرایی شدن این روند، هزینه نقل و انتقال‌ها به حداقل برسد و تجارت خارجی کشور تسهیل شود.»