روزنامه جوان واکنش نشان داد: خانم وزیر چرا می‌خواست در فرودگاه اردبیل را گِل بگیرد؟

نهادهای نظارتی باید فوراً وارد عمل شوند و با بررسی دقیق، محتویات کیف و دلایل امتناع وزیر را مشخص کنند. اگر کیف حاوی اسناد محرمانه بوده، چرا خارج از مجاری قانونی حمل می‌شد و اگر موضوع شخصی بوده، چرا به جای شفاف‌سازی، ماجرا به تهدید و عزل انجامید؟ این ابهامات، ضرورت پاسخگویی شفاف و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و سوءاستفاده‌ها را برجسته می‌کند.

کد خبر: ۲۰۹۳۹۲۰

۲۶ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، خانم وزیر راه و شهرسازی پس از امتناع یک مأمور فرودگاه اردبیل از بازرسی کیف همراهش، با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و گفت: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!» ساعاتی بعد، حکم عزل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، صادر شد. این رخداد نشان داد که برخورد وزیر با قوانین امنیتی و پروتکل‌های فرودگاهی، جنجال‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و عمومی ایجاد کرده است.

امتیازات قانونی و رویه‌های امنیتی نادیده گرفته شد

طبق پروتکل‌های امنیتی و ماده۵ قانون گذرنامه، بازرسی وسایل همراه تمامی مسافران، از جمله مقامات، الزامی است. بند۲ ماده۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱) نیز مصونیت دیپلماتیک مقامات را پس از بازگشت به خاک کشور محدود می‌کند. با این حال، مالواجرد از بازرسی کیف امتناع کرد و تهدید به تعطیلی فرودگاه نمود، مسیر زمینی بازگشت به تهران را در پیش گرفت و مدیر وظیفه‌شناس جای خود را به سرپرست جدید داد.

الگوی ناپایدار مدیریتی و هزینه‌های ناشی از آن

این ماجرا نمونه‌ای از «سندروم پست بی‌قرار» وزیر است؛ الگوی مدیریتی‌ای که از زمان انتصاب او در مرداد ۱۴۰۳ باعث تغییرات پی‌درپی در معاونت‌ها و مدیریت‌های کلیدی شده است. هر تغییر مدیریتی غیرضروری، طبق گزارش مراکز پژوهشی مجلس، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم دارد و بی‌ثباتی مدیریتی به تأخیر پروژه‌های کلیدی مانند قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و کریدور شمال- جنوب منجر شده است.

سفر‌های پرهزینه و سوءاستفاده از منابع عمومی

یکی از جنجالی‌ترین حاشیه‌ها، سفر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ وزیر به کیش بود که بستگان درجه یک او در هتلی لوکس اقامت داشتند و هزینه‌ای نزدیک به یک میلیارد تومان از بودجه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین شد. این اقدام، مغایر اصل۵۲ قانون اساسی و نمونه‌ای از فرهنگ ویژه‌خواهی و هدررفت منابع عمومی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد است.

ضعف در اجرای پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی و تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن نیز ناامیدکننده است. تنها ۲۴ هزار هکتار از اراضی مورد نیاز تأمین شده و پروژه‌ها با کمبود تسهیلات و هماهنگی ناکافی با بانک‌ها و وزارت نیرو مواجه‌اند. پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی کمتر از ۳۰ درصد است و هزینه‌های ساخت مسکن تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. پروژه‌های حمل‌ونقل نیز به دلیل بی‌ثباتی مدیریتی در معرض تأخیر و خطر هستند.

ابهامات کیف وزیر و ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی

امتناع وزیر از بازرسی کیف همراه، سوالاتی جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است: چه چیزی در کیف بود که بازرسی آن غیرقابل‌تحمل شد؟ آیا اسناد حساسی از پروژه‌های وزارتخانه در آن بود یا اقلام غیرمجازی؟ شفافیت در این زمینه برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است.

لزوم پاسخگویی و شفاف‌سازی

نهاد‌های نظارتی باید فوراً وارد عمل شوند و محتویات کیف و دلایل امتناع وزیر را مشخص کنند. اگر کیف حاوی اسناد محرمانه بود، چرا خارج از مجاری قانونی حمل می‌شد؟ و اگر موضوع شخصی بود، چرا به جای توضیح، ماجرا به تهدید و عزل منجر شد؟ سکوت در برابر این پرسش‌ها، اعتماد عمومی را تضعیف و حاشیه‌های وزارت راه و شهرسازی را تشدید خواهد کرد.