چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس عموماً به نتیجه نمی‌رسند؟

موضوع عدم به نتیجه رسیدن عمومی تحقیق و تفحص‌های مجلس، واقعیتی است که ریشه در پیچیدگی و طولانی بودن مفرط پروسه آن دارد. هنگامی که یک نماینده یا جمعی از نمایندگان نسبت به تخلفات دستگاهی شاکی می‌شوند، این موضوع باید در کمیسیون مربوطه مطرح و سپس در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.

کد خبر: ۲۰۹۴۱۸۲

۲۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، شهریار حیدری کارشناس سیاسی و نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس عموماً به نتیجه نمی‌رسند؟» اینگونه آورده است:

موضوع عدم به نتیجه رسیدن عمومی تحقیق و تفحص‌های مجلس، واقعیتی است که ریشه در پیچیدگی و طولانی بودن مفرط پروسه آن دارد. هنگامی که یک نماینده یا جمعی از نمایندگان نسبت به تخلفات دستگاهی شاکی می‌شوند، این موضوع باید در کمیسیون مربوطه مطرح و سپس در صحن مجلس به رأی گذاشته شود. پس از رأی‌گیری، موضوع به یک کمیته‌ی خاص متشکل از نمایندگان متقاضی ارجاع می‌شود تا کار تحقیق و تفحص را مدیریت و پیگیری کنند.

همین پروسه‌ی ابتدایی، زمان‌بر بوده و چندین ماه به طول می‌انجامد. پس از آنکه کمیته، نتیجه‌ی بررسی‌های خود را نهایی کرد و مجدداً در صحن مجلس رأی لازم را کسب نمود، پرونده برای رسیدگی نهایی به دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی ارجاع می‌گردد.

اما متأسفانه، گام نهایی در این مسیر با تأخیر‌های جدی مواجه است. به عنوان مثال، در دوره‌ی یازدهم مجلس، اکثریت نمایندگان از تخلفات گسترده‌ی برخی بانک‌ها شاکی شدند. بنده نیز شخصاً از بانک توسعه تعاون به دلیل احصاء ۲۷ مورد تخلف گسترده شکایت داشتم. تمامی این پرونده‌ها به صورت یکجا در صحن مجلس رأی‌گیری و به سیستم قضایی ارجاع شدند. اکنون پس از گذشت دو سال و نیم از آن تاریخ، هنوز به این تخلفات رسیدگی نشده است.

انتظار ما این است که دستگاه قضایی به زحماتی که نمایندگان، کارشناسان و کمیته‌های مربوطه می‌کشند، بها داده و این موارد را به سرانجام برساند؛ خواه با برخورد قاطع با متخلفان در صورت اثبات تخلف و خواه با صدور حکم برائت در صورت عدم اثبات.

دلیل اینکه ماحصل زحمات کارشناسان و نمایندگان به نتیجه نمی‌رسد، همین طولانی شدن پروسه در بخش قضایی است. به تأخیر افتادن رسیدگی‌ها، در نهایت منجر به بروز مشکلات بزرگتری، چون وام‌های آنچنانی و بی‌رویه، شکل‌گیری اختلاس‌ها و تضییع حقوق مردم در بانک‌ها می‌شود.

با کمال صراحت اعلام می‌کنم که در مورد بانک توسعه تعاون، تیمی که در گذشته مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند، بعضاً مجدداً در قالب مدیران به این بانک بازگشته‌اند و مشغول به کار هستند.

امیدواریم دستگاه قضایی با این موضوع با جدیت برخورد نموده و رسیدگی به نتایج تحقیق و تفحص مجلس را در اولویت کاری خود قرار دهد تا امید به اصلاح امور و مبارزه با فساد در جامعه زنده بماند.