سناریو‌های افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ / قیمت بنزین لیتری ۱۲ هزار تومان می‌شود

سال ۱۴۰۵ به نظر می‌رسد که آغازگر تغییرات ساختاری جدی و البته تدریجی در مدیریت انرژی کشور باشد. احتمال افزایش قیمت بنزین به ۱۲,۰۰۰ تومان به عنوان مبنای تعدیل تورمی قیمت سهمیه‌ای بنزین در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد، زیرا این رقم یک خط مبنای اقتصادی قوی برای شروع اصلاحات ارائه می‌دهد.

کد خبر: ۲۰۹۴۳۶۶

۲۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری سوخت در ایران ریشه در عدم تناسب عمیق بین قیمت تمام شده و قیمت فروش داخلی دارد. این شکاف، نه تنها منابع قابل توجهی از بودجه عمومی را صرف یارانه‌های پنهان می‌کند، بلکه منجر به قاچاق گسترده و هدررفت منابع ملی می‌شود.

تفاوت فاحش قیمت داخلی و جهانی

بزرگ‌ترین توجیه برای افزایش قیمت بنزین، فاصله نجومی بین قیمت خرید نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای بین‌المللی و قیمت فروش نهایی به مصرف‌کننده داخلی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت به این شکاف عمیق اشاره کرده است. در حالی که قیمت داخلی بنزین در سطوح بسیار پایین (حدود ۲ تا ۳ هزار تومان در هر لیتر) باقی مانده است، قیمت خرید منابع بین‌المللی برای تأمین نیاز داخلی (با احتساب هزینه‌های پالایش، حمل و نقل، و قیمت فوب خلیج فارس) به طور معمول در محدوده‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان قرار دارد.

این اختلاف قیمت، معادل یک یارانه سنگین و مستقیم به مصرف‌کننده است. طبق برآوردها، اگر این اصلاحات ساختاری به درستی انجام پذیرد، ظرفیت آزادسازی منابع سرمایه‌گذاری سالانه قابل توجهی در حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از طریق کاهش هزینه‌های جبرانی دولت در بخش انرژی فراهم خواهد شد. این منابع می‌توانند به جای یارانه پنهان، صرف توسعه زیرساخت‌های مولد شوند.

پیشنهادات نمایندگان و سطوح احتمالی تعدیل

در روند بررسی لوایح بودجه و مذاکرات دولت و مجلس، برخی از نمایندگان پیشنهاداتی با دامنه بسیار وسیع برای اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. این پیشنهادات به دنبال جبران بخشی از فاصله قیمتی طی چند سال آینده هستند.

به عنوان مثال، برخی از نمایندگان از احتمال افزایش قیمتی در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد در طول یک دوره زمانی مشخص سخن گفته‌اند. اگر این درصدها را به صورت تدریجی اعمال کنیم، برای سال ۱۴۰۵، قیمت سهمیه‌ای بنزین می‌تواند تا سطح ۵,۵۰۰ تومان نیز افزایش یابد. این رقم نشان‌دهنده تمایل بخشی از بدنه قانون‌گذاری برای حرکت سریع‌تر به سمت قیمت‌های منطقی‌تر است، هرچند اعمال آن نیازمند تدابیر حمایتی قوی است.

معیار سنجش تورمی / بنزین ۱۲,۰۰۰ تومانی

معیار ۱۲,۰۰۰ تومان یک رقم پیشنهادی صرفاً بر اساس منطق اقتصادی-تورمی است و فاقد پشتوانه سیاست‌گذاری مستقیم در دولت‌های قبلی بوده، اما اکنون به عنوان یک خط مبنای بسیار مهم در تحلیل‌های کارشناسی مطرح می‌شود.

محاسبه ارزش واقعی قیمت سهمیه‌ای اولیه

در سال ۱۳۹۸، قیمت بنزین سهمیه‌ای با هدف آزادسازی بخشی از بازار، از قیمت‌های قبلی به ۱,۵۰۰ تومان در هر لیتر تثبیت شد. این نرخ، مبنای محاسبات تورمی ما قرار می‌گیرد.

از سال ۱۳۹۸ تا زمان نگارش این گزارش (با فرض رسیدن به ۱۴۰۵)، نرخ تورم عمومی و به ویژه تورم در بخش انرژی (که معمولاً بالاتر از نرخ تورم عمومی است) اثر خود را بر ارزش پول ملی گذاشته است.

اگر مبنای تعدیل صرفاً حفظ قدرت خرید اولیه آن ۱۵۰۰ تومان در برابر تورم تجمعی (بر اساس شاخص تورم رسمی بانک مرکزی یا شاخص‌های مربوط به هزینه زندگی) در نظر گرفته شود، ارزش اسمی جدید آن باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید اولیه حفظ شود.

برآوردها نشان می‌دهند که بر اساس نرخ‌های تورم رسمی اعلام شده طی این دوره زمانی، ارزش واقعی این ۱۵۰۰ تومان تا سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

اهمیت بنزین ۱۲,۰۰۰ تومان به عنوان نقطه مرجع

رقم ۱۲,۰۰۰ تومان در تحلیل‌های بودجه‌ای ۱۴۰۵ به عنوان یک «بسته حمایتی تورمی» یا «بهای تمام شده تعدیل شده با در نظر گرفتن تورم تاریخی» مطرح می‌شود. در صورت پذیرش این معیار، دولت می‌تواند استدلال کند که:

حفظ ارزش اسمی: قیمت جدید سهمیه‌ای، قدرت خرید مصرف‌کننده را نسبت به سال ۱۳۹۸ از بین نبرده است (به صورت اسمی).

کاهش شوک: این قیمت، یک جهش ناگهانی از ۳۰۰۰ تومان به ۵۵۰۰ تومان نیست، بلکه تلاشی برای رسیدن به سطح منطقی تورمی است.

بستر آزادسازی: این رقم می‌تواند مبنای محاسبات دولت برای تعیین میزان یارانه باقیمانده در هر لیتر باشد؛ یعنی اگر قیمت جهانی ۶۰,۰۰۰ تومان باشد، با قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان، دولت همچنان یارانه‌ای حدود ۴۸,۰۰۰ تومانی پرداخت می‌کند که بسیار کمتر از یارانه فعلی است.

سناریوهای مدیریت مصرف سوخت تا ۱۴۰۵

اجرای هرگونه افزایش قیمت بنزین بدون تدابیر حمایتی و مدیریتی، می‌تواند منجر به افزایش شدید نقدینگی، تورم لجام‌گسیخته و اعتراضات اجتماعی شود. لذا دولت برای مدیریت این شوک، چهار راهبرد اصلی را به موازات اصلاح قیمت دنبال می‌کند:

طرح سهمیه بنزین به ازای هر نفر (طرح عادلانه‌سازی)

این طرح که ماهیت اجتماعی قوی دارد، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری برای توزیع عادلانه‌تر یارانه انرژی محسوب می‌شود.

مکانیسم اجرایی: در این طرح، یارانه انرژی به جای تخصیص به مالک خودرو، به هر فرد ایرانی تخصیص می‌یابد. فرد می‌تواند این سهمیه اعتباری را برای خرید سوخت استفاده کند یا آن را در بازار انرژی (بورس یا بازار آزاد) به فروش برساند.

مزایا: این مکانیسم یارانه‌های پنهان را به یارانه‌های آشکار و قابل اندازه‌گیری تبدیل کرده و تضمین می‌کند که دهک‌های پایین درآمدی که کمتر مصرف می‌کنند، از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

ریسک تورمی: بزرگ‌ترین چالش این طرح، ریسک بالای تورمی ناشی از عرضه حجم عظیمی از اعتبار سوختی به بازار است که می‌تواند قیمت سایر کالاها را تحت فشار قرار دهد. مدیریت عرضه و تقاضا در این بازار نیازمند مکانیزم‌های بسیار دقیق کنترل پولی خواهد بود.

موضع دولت درباره افزایش قیمت بنزین

با توجه به حساسیت موضوع قیمت‌گذاری سوخت، دولت‌ها معمولاً رویکردی محتاطانه در پیش می‌گیرند.

سخنگوی دولت در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که هرگونه اقدام در حوزه قیمت‌گذاری سوخت، چه در سطح سهمیه‌ای و چه در قیمت آزاد، با شفافیت کامل به اطلاع عموم خواهد رسید. این بدان معناست که تصمیم‌گیری در خفا و اجرای ناگهانی (مانند سال ۹۸) حداقل در مورد سهمیه بنزین سهمیه‌ای، محتمل نخواهد بود.

دولت متعهد است که برای جلوگیری از تأثیرات منفی بلندمدت بر گروه‌های آسیب‌پذیر (دهک‌های پایین درآمدی)، تدابیر حمایتی هدفمندی را به صورت همزمان اجرا کند. این تدابیر احتمالاً شامل واریز مستقیم کمک هزینه (به خصوص در صورت اجرای طرح سهمیه هر نفر) یا تخفیف‌های مالیاتی برای کالاهای اساسی خواهد بود.

زمان افزایش قیمت بنزین

سال ۱۴۰۵ به نظر می‌رسد که آغازگر تغییرات ساختاری جدی و البته تدریجی در مدیریت انرژی کشور باشد. در حالی که ضرورت اصلاح ساختار یارانه پنهان و آزادسازی منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد انکارناپذیر است، دولت بر حفظ شفافیت و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف تأکید دارد.

احتمال استفاده از رقم ۱۲,۰۰۰ تومان به عنوان مبنای تعدیل تورمی قیمت سهمیه‌ای بنزین در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد، زیرا این رقم یک خط مبنای اقتصادی قوی برای شروع اصلاحات ارائه می‌دهد.

اجرای موفق این سناریو، شدیداً وابسته به اجرای همزمان و کارآمد سناریوهای جایگزین مانند توسعه سریع زیرساخت‌های CNG و اجرای موفقیت‌آمیز طرح سهمیه‌بندی عادلانه‌تر انرژی است تا اطمینان حاصل شود که شوک اقتصادی ناشی از افزایش قیمت به حداقل رسیده و منابع آزاد شده به بهترین شکل در چرخه اقتصاد ملی تزریق شوند.