ظرفیت‌های مغفول در حمایت از شرکت‌های فناوری

پروژه‌های بزرگ فناورانه باید به نیازهای ملی گره بخورند

سید مسعود شریفی، کارشناس اعتبار مالیاتی و مدیر گروه راماد، با انتقاد از روند کنونی حمایت از شرکت‌های فناوری اطلاعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تأکید کرد که ظرفیت‌های موجود هنوز به‌درستی به کار گرفته نشده و نیاز به ترویج، تسهیل‌گری و بازتعریف پروژه‌های ملی احساس می‌شود.

کد خبر: ۲۰۹۴۴۵۲

۲۸ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سید مسعود شریفی، کارشناس اعتبار مالیاتی و مدیر گروه راماد، در گفت‌وگویی درباره وضعیت اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات گفت: معاونت علمی اعلام کرد که پروژه‌های IT آن‌طور که باید پیش نرفته‌اند. گفتند که بخشی از این مسئله به دلیل سخت‌گیری‌های داخلی ماست، اما بخش مهم‌تری از آن به آشنا نبودن شرکت‌ها با فرآیندها و بی‌توجهی به اهمیت موضوع برمی‌گردد.

وی افزود: هنر فناوری اطلاعات در این است که به صنعت وصل شود و محصول واقعی خلق کند. وقتی این ارتباط شکل بگیرد، آن تحول دیجیتال عمیق که مد نظر همه ماست، اتفاق می‌افتد.

شریفی ادامه داد: معاونت علمی از ما خواسته است تا در زمینه ترویج و آموزش شرکت‌ها فعال‌تر عمل کنیم. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، راه‌اندازی کارگزاری‌های ترویجی است تا به شرکت‌ها کمک کنند فرم‌ها را درست پر کنند و مسیر اداری را بشناسند. همین جلسه نیز در واقع گامی در جهت همان کارگزاری ترویجی است.

{$sepehr_media_8378340_400_300}

ظرفیت‌های مغفول و هدف‌گذاری‌های عقب‌مانده

وی با تأکید بر وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در نظام حمایت از شرکت‌های فناوری اظهار کرد: مطمئنم ظرفیت فعلی سیستم اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته است. حتی با همین سازوکار فعلی و سامانه موجود، می‌توان به نتایج به‌مراتب بهتری رسید.
او افزود: شرکت‌های CT باید حداقل در سال آینده بتوانند دو همت اعتبار بگیرند. شرکت‌های IT هم با توجه به تعداد زیادشان، باید حداقل سطح فعلی را حفظ و تقویت کنند. اما هدف‌گذاری‌های فعلی بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و باید بازنگری شود.

شریفی ادامه داد: اگر روند فعلی را بخواهیم ادامه دهیم، لازم است پروژه‌ها را بر اساس اندازه و اهمیت‌شان دسته‌بندی کنیم. پروژه‌هایی که رقم مالی آن‌ها کمتر از چهار تا پنج میلیارد تومان است، معمولاً نیاز به مشاوره خاصی ندارند و می‌توانند با پر کردن فرم‌ها و ارسال مستندات، مسیر را طی کنند.

ضرورت تعریف پروژه‌های ملی و هماهنگی با نهادهای کلیدی

این کارشناس حوزه مالیاتی در ادامه با اشاره به پروژه‌های بزرگ‌تر گفت: اما وقتی مبلغ پروژه‌ها از بیست میلیارد تومان فراتر می‌رود، دیگر نمی‌توان آن را به‌صورت معمول پیش برد. در این سطح، باید معاونت علمی را قانع کرد که پروژه ماهیت ملی دارد و اجرای آن به نفع کشور است.

وی تصریح کرد: گاهی لازم است وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات یا نهادهای دیگر دولتی وارد عمل شوند و نیاز کشور را اعلام کنند. برای نمونه، در حوزه‌هایی مثل «خودروی متصل»، «اینترنت اشیاء» یا «رادارهای هوشمند خودرو»، پروژه‌هایی وجود دارند که به تحقیق و توسعه با رقم‌های بالا نیاز دارند و باید در سطح ملی تعریف شوند.

شریفی افزود: گروه راماد آمادگی دارد تا در چنین طرح‌هایی نقش مشاور و تسهیل‌گر را ایفا کند. ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کنیم تا پروژه‌هایشان را به زبان معاونت علمی ترجمه کنند و مستنداتی فراهم آورند که قانع‌کننده باشد.

حمایت تخصصی برای قانع‌سازی و پیشبرد طرح‌ها

وی با بیان اینکه گروه راماد در کنار شرکت‌های فناور ایستاده است، گفت: ما می‌خواهیم پروژه‌ها را به گونه‌ای آماده کنیم که از نگاه معاونت علمی قابل قبول و در سطح ملی تعریف شود. نوآوری در این سطح یعنی پروژه‌هایی که به حل نیاز واقعی کشور منجر می‌شوند، نه صرفاً طرح‌های کوچک یا تکراری.