شکستن سنت مردسالار در سیاست توکیو؛

ژاپن در مسیر جدید/ سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن شد

سانائه تاکایچی روز سه‌شنبه با کسب اکثریت آرای پارلمان ژاپن، به‌عنوان نخستین زن در تاریخ این کشور به مقام نخست‌وزیری رسید. پیروزی او در میان تنش‌های اقتصادی، تورم پایدار و بحران‌های سیاسی داخلی، نمادی از تغییر در فضای سنتی سیاست ژاپن تلقی می‌شود.

کد خبر: ۲۰۹۴۷۰۵

۲۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سانائه تاکایچی روز سه‌شنبه در رأی‌گیری پارلمان ژاپن پیروز شد و به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور برگزیده شد؛ دستاوردی تاریخی که او را به نخستین زنی تبدیل کرد که به بالاترین مقام اجرایی ژاپن می‌رسد.

او در مجلس نمایندگان، که قدرتمندترین نهاد قانون‌گذاری کشور به شمار می‌رود، ۲۳۷ رأی به دست آورد و چهار رأی بیش از حد نصاب لازم برای پیروزی کسب کرد. به نظر می‌رسد شماری از نمایندگان مستقل از جمله تاداشی موری‌شیما نیز از نامزدی تاکایچی برای نخست‌وزیری حمایت کرده‌اند. بلافاصله پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری در مجلس سفلی، او در رأی‌گیری دوم در مجلس اعلا نیز پیروز شد.

چالش‌های پیش‌روی دولت جدید ژاپن

نخست‌وزیری تاکایچی در کشوری که همواره در زمینه حضور زنان در سیاست جایگاه پایینی داشته، رویدادی تاریخی محسوب می‌شود. اما این پیروزی تنها آغاز مسیر دشواری است که در برابر او قرار دارد؛ از تورم پایدار و فضای امنیتی پرتنش گرفته تا بی‌ثباتی سیاسی در داخل کشور.

نخستین دستور کار او تشکیل کابینه‌ای جدید است که قرار است جزئیات آن تا پایان روز سه‌شنبه اعلام شود. در روز‌های آینده نیز مجموعه‌ای از دیدار‌های دیپلماتیک در پیش دارد، از جمله دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، که هفته آینده به ژاپن سفر خواهد کرد.

جدایی متحدان قدیمی و شکل‌گیری ائتلاف جدید

در دو هفته و نیمی که تاکایچی رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات را بر عهده گرفته، او شاهد خروج شوکه‌کننده شریک دیرینه این حزب، کومیتو، از ائتلاف بوده است. پس از این جدایی، وی توانست شراکت جدیدی را با حزب مخالف نوآوری ژاپن (ایشین) شکل دهد.

اگرچه حمایت حزب ایشین از تاکایچی راه او را برای نخست‌وزیری هموار کرد، اما ائتلاف جدید همچنان دو کرسی کمتر از اکثریت در مجلس نمایندگان دارد. این مسئله تردید‌هایی را درباره توانایی او در عبور از موانع سیاسی پارلمان برای تصویب بودجه‌ها و لوایح کلیدی ایجاد کرده است.

تلاش برای وحدت حزبی و انتصاب‌های استراتژیک

تاکایچی برای ایجاد وحدت در حزب لیبرال دموکرات، پست‌های کلیدی کابینه را به رقبای اصلی خود واگذار کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، شینجیرو کویزومی به‌عنوان وزیر دفاع و توشیمیتسو موتِگی به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب خواهند شد.

در عین حال، او با معرفی ساتسوکی کاتایاما به‌عنوان نخستین وزیر دارایی زن ژاپن، رویکردی تهاجمی‌تر در سیاست مالی از خود نشان داده است؛ تصمیمی که بازتابی از جسارت او در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در مسیر آبه‌نومیکس

دیدگاه‌های اقتصادی تاکایچی شباهت زیادی به سیاست‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین ژاپن، دارد که به «آبه‌نومیکس» شهرت یافته بود. تاکایچی از مدافعان دیرینه هزینه‌کرد دولت برای افزایش رشد اقتصادی ژاپن است و پیش‌تر از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده بود.

با این حال، او در کارزار انتخاباتی خود برای رهبری حزب حاکم موضعی میانه‌رو اتخاذ کرد و گفت که ضرورت انضباط مالی را انکار نمی‌کند و تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی را به بانک مرکزی واگذار خواهد کرد. از زمان پیروزی او، ارزش ین کاهش یافته و بازار سهام رشد کرده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت جدید با سیاست‌های انبساطی از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند.

تورم، کاهش ارزش ین و معضل اقتصادی دولت تاکایچی

کاهش ارزش ین احتمالاً باعث تشدید تورم خواهد شد؛ مسئله‌ای که به یکی از نگرانی‌های اصلی رأی‌دهندگان ژاپنی تبدیل شده است. در سال گذشته، مردم در دو انتخابات ملی حزب لیبرال دموکرات را به دلیل ناتوانی در مهار افزایش هزینه‌های زندگی تنبیه کردند. این وضعیت برای تاکایچی معضلی دوگانه ایجاد می‌کند؛ چرا که بازگشت به مسیر آبه‌نومیکس ممکن است هزینه سیاسی سنگینی برای دولتش داشته باشد.

حزب لیبرال دموکرات همچنین با هدف تقویت ائتلاف جدید، پذیرفته است برخی از سیاست‌های پیشنهادی حزب ایشین را بررسی کند. از جمله این پیشنهادها، کاهش دوساله مالیات بر مواد غذایی است؛ اقدامی که از نظر اقتصادی کم‌هزینه‌تر از کاهش سراسری مالیات است، اما ریسک سیاسی بالایی دارد، زیرا دولت‌ها همواره هنگام افزایش مالیات با تعیین زمان‌بندی قبلی با مقاومت شدید مواجه شده‌اند.

گرایش راست‌گرایانه و تغییر فضای سیاسی ژاپن

پیروزی تاکایچی در روز سه‌شنبه همچنین بازتاب‌دهنده تغییر گرایش ژاپن به سمت راست سیاسی است؛ تغییری که ناشی از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به کاهش استاندارد‌های زندگی، نگرانی از ورود گسترده اتباع خارجی و افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه به شمار می‌رود.

منبع: بلومبرگ