تردید‌ها درباره هدف تورمی ۲ درصدی در واشنگتن

افزایش تورم در آمریکا؛ چالش جدید سیاست پولی فدرال رزرو

داده‌های رسمی اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر بار دیگر به ۳ درصد رسیده است؛ سطحی که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده و پرسش‌هایی درباره آینده سیاست‌های پولی و مالی دولت ترامپ و فدرال رزرو برانگیخته است.

کد خبر: ۲۰۹۵۵۱۹

۰۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی با مطرح کردن این سوال که آیا فدرال رزرو با تورم ۳ درصدی کنار آمده است؟ به افزایش تورم آمریکا از کانال ۲ درصد به ۳ درصد پرداخته است. این نشریه در گزارش خود می‌نویسد: آیا «سه» جایگزین جدید «دو» شده است؟ بنا بر داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا در روز جمعه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است. هیچ‌کس در واشنگتن به نظر نمی‌رسد نگران این موضوع باشد که این رقم همچنان بالاتر از هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو است.

شاخص اصلی تورم مصرف‌کننده از اوت تا سپتامبر ۰.۳ درصد رشد داشته و شاخص موسوم به «تورم هسته» که اقلام نوسان‌پذیر، چون غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۰.۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، تورم هسته نیز در مقیاس سالانه به ۳ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از آنکه قدرت خرید خانوار‌ها با سرعت بالایی در حال کاهش است. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید از این موضوع به‌عنوان «دستاوردی ضدتورمی» یاد کرده است.

دلایل تکرارشونده تورم و نقش انرژی

همواره بهانه‌ها و توضیحاتی از سوی سیاستمداران و فعالان وال‌استریت ارائه می‌شود تا گفته شود این مسئله چندان مهم نیست. یک ماه هزینه‌های درمانی مقصر معرفی می‌شود، ماه بعد قیمت مسکن و بار دیگر عاملی دیگر. در ماه جاری نیز افزایش قیمت انرژی ــ که از اوت تا سپتامبر ۱.۵ درصد رشد کرده ــ عامل اصلی عنوان شده است. اما در نهایت باید پذیرفت که مجموعه این عوامل به یک مشکل مزمن تورمی منجر شده است. با نرخ تورم ۳ درصدی، ارزش یک دلار امروز در ده سال آینده معادل ۷۳.۷۴ سنت خواهد بود.

در این میان، مسئولیت تورم میان چند نهاد و سیاست‌گذار تقسیم می‌شود. اکنون آشکار است که اعلام پیروزی زودهنگام «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو در سپتامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، تصمیمی شتاب‌زده بوده است. اقتصاددانان فدرال رزرو باور داشتند و همچنان معتقدند که سیاست‌های انقباضی پیشین این نهاد در نهایت موجب کاهش تورم خواهد شد، اگر خانوار‌ها و بنگاه‌ها کمی صبر کنند.

کاهش نرخ بهره در شرایط انبساط مالی

شاید چنین شود، اما تاکنون نشانه‌ای از آن دیده نشده است. شواهد فراوانی از بازار‌های اعتباری و سهام حکایت از آن دارد که شرایط مالی مدتی است چندان «سختگیرانه» نیست؛ از ارزش‌گذاری‌های رکوردی سهام گرفته تا فاصله اندک بازده اوراق پرریسک، و نیز افزایش چشمگیر بهای طلا تا همین هفته گذشته. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در آستانه انجام یک کاهش دیگر ۲۵ واحد پایه‌ای در نرخ بهره کوتاه‌مدت هدف خود است؛ تصمیمی که احتمالاً در نشست هفته آینده کمیته بازار باز اتخاذ خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترامپ نیز در این میان بی‌تقصیر نیست. بسیاری از سیاست‌های او، از جمله تمدید اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۱۷ و مقررات‌زدایی، از نظر تئوریک باید اثرات ضدتورمی داشته باشند، زیرا عرضه را افزایش می‌دهند. اما تعرفه‌های تجاری او موجب رشد قیمت بسیاری از کالا‌ها شده‌اند.

تأثیر تعرفه‌ها بر تورم و هزینه خانوار‌ها

هرچه مدت اعمال تعرفه‌ها بیشتر شود، فشار هزینه‌ها بر خانوار‌ها افزایش می‌یابد، صرف‌نظر از اینکه دولت تا چه اندازه ادعا کند شرکت‌ها یا کشور‌های خارجی این هزینه را پرداخت می‌کنند. پژوهش تازه‌ای از فدرال رزرو سنت‌لوئیس نشان می‌دهد که تعرفه‌ها حدود ۰.۵ واحد درصد از تورم سالانه ۲.۸۵ درصدی از ژوئن تا اوت را تشکیل داده‌اند (براساس شاخص ترجیحی فدرال رزرو یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی) و تقریباً ۰.۴ واحد درصد از تورم هسته ۲.۹ درصدی را توضیح می‌دهند.

اقتصاددانان احتمالاً بحث خواهند کرد که آیا این امر به معنای تورم عمومی است یا صرفاً افزایش یک‌باره سطح قیمت‌ها. با این حال، رأی‌دهندگان تنها متوجه یک چیز خواهند شد: آنها برای کالا‌ها و خدماتی که می‌خرند، پول بیشتری پرداخت می‌کنند.

هم‌سویی ترامپ و پاول در کاهش نرخ بهره

در همین حال، باوجود تمام جنجال‌ها بر سر تلاش‌های ترامپ برای مداخله در سیاست‌های فدرال رزرو، به نظر می‌رسد او و جروم پاول هر دو خواهان نرخ‌های بهره پایین‌تر هستند. این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا تورم ۳ درصدی، هدف غیررسمی جدید واشنگتن است؟ ما تردید داریم که چنین چیزی خواست رأی‌دهندگان بوده باشد.