اقتصاد ایران و نقدی بر نقش حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه

توسعه در مفهوم کلی گستردگی بالایی دارد که اقتصاد یکی از جنبه‌های آن است. این وجه در کنار سیاست، فرهنگ، جامعه و ... از ابعاد توسعه به شمار می‌رود، ولی نوع نگرش به اقتصاد ( نئولیبرال، سوسیالیستی یا مدل‌های ترکیبی) می‌تواند مسیرهای توسعه را متفاوت نماید.

کد خبر: ۲۰۹۵۵۵۳

۰۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، اقتصاد ایران علیرغم وجود پتانسیل‌های مختلف به دلایل متعدد نتوانسته است از ظرفیت موجود به درستی استفاده نماید. از مهمترین این موارد در کنار تحریم‌های بین‌المللی می‌توان به حاکم شدن نگرش اقتصاد دولتی یا به تعبیری صحیح‌تراقتصاد دستوری و اقتصاد تک‌محصولی اشاره نمود. ملی شدن صنعت نفت اگر چه رشد و خودباوری ملی را تقویت نمود و ‌سال‌ها به واسطه فروش محصولات نفتی توانست محرک نخست اقتصاد باشد، اما حداقل در دو دهه اخیر بیش از گذشته بلای جان اقتصاد کشور شده است. اتکای به نفت که یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است، دلیل مهمی‌برای ‌سال‌ها غفلت از سایر بخشهای اقتصادی از جمله معدن، فولاد، کشاورزی و .... شد. شکل‌گیری تفکر اقتصاد دولتی نتیجه مستقیم اقتصاد نفتی است که در طول بیش از هفت دهه اخیر در اختیار دولت بوده است. اقتصاد دولتی مداخله‌گر و دستوری در قرن بیستم امتحان خود را پس داد و مشخص شد توانایی رقابت با اقتصاد بازار آزاد با مولفه‌های خوشایندش را ندارد. شکست فاحش سیاست جایگزینی واردات در آمریکای جنوبی، فروپاشی شوروی کمونیسم و حرکت اصلاحی چین پسا مائو به سمت اقتصاد آزاد شواهدی بر این مدعا هستند. البته روند اقتصاد بازار آزاد چندان یکنواخت نبوده است، بحران مالی دهه ابتدایی قرن ۲۱ در آمریکا تا  جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، اروپا، کانادا، مکزیک و ... که نقض فاحش قوانین تجارت آزاد جهانی است، صحنه‌های کامل از رئالیسم عریان است و نشان داد که انتظار شراکت راهبردی مادام العمر، دیگر ارزش خود را از دست داده است و باید فکری نو برای اقتصاد کشورها بر پایه تأمین منافع ملی درانداخت. اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران که تحت شرایط تحریمی‌سختی قرار دارد، نیازمند بازطراحی و برنامه‌ریزی مجدد بر اساس واقعیتهای موجود است، زیرا تشدید تحریمها عامل فزاینده دیگری بر سختی شرایط کنونی است.

برنامه هفتم توسعه، واقعیت و تحقق

ارائه برنامه‌های هفت‌گانه توسعه اگرچه نمایی از اقتصاد دولتی دارد اما حداقل اراده و گامی ‌برای تنوع بخشی به اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین اقدامات حرکت به سمت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و دخالت دادن هرچه بیشتر سایرحوزه ها به خصوص بخش معدن است.

ایران در کنار منابع نفت و گاز، کشوری معدن‌خیز است که با ۶۸ نوع ماده معدنی به صورت قطعی و ۸۱ ماده به صورت احتمالی، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است که ظرفیت آن بالغ بر ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته شده و ۵۴ میلیارد تن به صورت بالقوه برآورد می‌شود. این میزان برای جهان ۱۱۲ ماده معدنی اعلام شده است که نشان از پتانسیل بالای معدنی ایران دارد. موقعیت متالورژنی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا باعث شده است، رنگین کمانی از مواد معدنی در جغرافیای ایران پدید آید. از ۴۵ محیط مستعد کانی‌زایی در جهان، ۳۵ محیط در کشور وجود دارد. همچنین ایران دارای ۸۹ تیپ معدنی از ۱۱۴ تیپ موجود در دنیاست.

هرچند، مس، آلومینیوم، نیکل، مولیبدن و نقره امروزه عناصر استراتژیک به شمار می‌روند اما رشد فناوری‌های نوین و تقاضای بازار تکنولوژی برای استفاده از دیگر عناصر، باعث شده است تا طیف عناصر استراتژیک با لیتیوم، کبالت و گالیوم توسعه یابد. این امر از آن رو مهم است که در رقابت اقتصادی و صنعتی باید همگام و همزمان با سایر کشورها زمینه لازم برای اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از عناصر چندگانه استراتژیک را فراهم نمود و اتکای بیش از حد به فولاد و مس نه تنها پاسخگوی نیاز رقابت صنعتی و اقتصادی نیست بلکه می‌تواند تکرار اقتصاد نفتی در صنعت نیز باشد.

برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) از سلسله برنامه‌های توسعه در کشور است که شامل ۲۲ فصل و هفت بخش می‌باشد. از نقاط قوت این برنامه، جامعیت و گستردگی که تقریباً تمامی‌حوزه‌های کلیدی کشور را پوشش داده است. اهداف کمی مشخص، تاکید بر اصلاح نظام بودجه‌ای و مالی شامل کاهش کسری بودجه، کنترل بدهی‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی، بهبود شفافیت مالی و توجه به عدالت اجتماعی  است. اما کماکان چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به، غیرشفاف بودن مدل‌های تحقق برنامه، تامین منابع مالی کافی، بدهی دولت و بانک‌ها و احتمال ادامه استقراض از بانک مرکزی، تغییرات و نوسانات بازار ارز و بورس، تورم و شوک‌های اقتصادی خارجی از جمله تحریم و تعرفه، ظرفیت اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پایداری محیط زیستی و منابع طبیعی اشاره کرد.

در این برنامه رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، ۲،۸ درصد ذکر شده است که معادل سهم ۳۵ درصدی در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی است. رشد بخش نفت ۹ درصد و رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد اعلام شده که در مقایسه با رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن و ۸،۵ درصدی کل صنعت، درصدی متعادل به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت در حال حاضر حجم عمده و اصلی اقتصاد ایران و میزان درآمد ارزی و ریالی و همچنین سهم اصلی صادرات کماکان به نفت و فرآورده‌های آن مرتبط است و رشد ۱۲ درصدی تا حد زیادی در برابر سایر صنایع، نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد کشور را از نظر مالی افزایش می‌دهد. در برنامه هفتم نقدینگی و تورم به ترتیب ۱۳،۸ و ۹،۵ درصد تعیین شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش جدی رو‌به‌رو است، هرچند قبل از آن نیز، اما و اگر‌های جدی برای اجرای کامل  آن وجود داشت. با توجه به برنامه به نظر می‌رسد  نقش جدی‌تری به حوزه معدن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور داده شده است تا به نوعی گامی به جلو برای تحقق شعار معدن به جای نفت باشد، اما تحقق این برنامه با بررسی نرخ آماری و مقایسه آن با وضعیت کنونی سخت به نظر می‌رسد.

اما و اگرهای بخش معدن

از نظر دلاری تا کنون از ارزش ۲۷ تریلیون دلاری ذخایر معدنی فقط معادل ۲ درصد آن بهره برداری شده است. تحقق ارزش دلاری مورد نظر با توجه به شرایط تحریمی، چالش انرژی و سرمایه‌گذاری سخت‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ ذکر شده است. در این برنامه پیش بینی ذخایر قطعی ۳۰۸ میلیارد تن سنگ آهن و استخراج ۱۳۷،۵ میلیون تن سنگ آهن متناظر با چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، اما تحقق این چشم انداز با توجه به ناترازی انرژی و هدفگذاری ارزآوری حدود ۱۲ میلیارد دلاری غیرواقعی جلوه می‌کند.

درحالی که ذخایر قطعی مس کشور بیش از ۲۰ میلیارد تن برآورد شده است، تولید کنسانتره مس و کاتد اکنون به ترتیب ۱.۷ میلیون تن و ۳۶۰ هزار تن می‌باشد. از این میزان تولید، حدود دو سوم در صنایع داخلی مصرف می‌شود و نزدیک به یک سوم آن نیز به صادرات اختصاص می‌یابد.

در برنامه هفتم توسعه، تولید کنسانتره مس حدود ۳،۴ میلیون تن و میزان تولید کاتد مس ۸۰۰ هزار تن تعیین شده است که فاصله معناداری با شرایط کنونی داردو رسیدن به این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های متناسب می‌باشد.

بر اساس گزارش‌ها سال گذشته، ۶۰۴ هزار و ۵۲۶ تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به سال قبل از آن با افت ۴.۸ درصدی همراه بود. پیش بینی تولید ۱ میلیون تن شمش آلومینیوم در سال با توجه به زیرساخت‌های موجود حالتی مشابه تولید مس و فولاد دارد.

وضعیت برنامه برای سایر موارد معدنی اگرچه از نظر کمی‌ و آماری به صورت شفاف اعلام شده است اما به نظر، ماهیت کلی برنامه انتزاعی است که باعث نقد جدی به میزان تطابق برنامه با واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌شود.

ناترازی انرژی بلای جان صنعت

در سال‌های اخیر ناترازی انرژی به عمده‌ترین مشکل بخش صنعت و معدن کشور تبدیل شده است. قطعی برق و گاز صنایع، باعث افت بیش از ۴۰ درصدی سود خالص شرکت‌ها شده است. عدم‌النفع ناشی از تعطیلی خطوط تولید به دلیل ناترازی انرژی، سالانه بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار به بخش معدن و فولاد کشور آسیب می‌زند که این رقم در طی ۴ سال گذشته بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر ناترازی برق از ۳۰۰۰ مگاوات در سال ۹۰ به ۲۴۰۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۴ و برای بخش گاز از ۱۰۰ میلیون متر مکعب در همان سال به ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است. از طرفی سهم قیمت انرژی در هزینه‌های تولید فولاد ایران بی‌مهابا در حال رشد است و محدودیت‌های جدی از طرف بخش‌های مختلف بر زنجیره فولاد کشور اعمال می‌شود که فعالان و برنامه‌ریزان این بخش را به شدت نگران کرده است. در حالی که تولید ۶۰ میلیون تن فولاد تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است و ظرفیت تحقق آن وجود دارد، اما این هدف با وجود چالش‌های موجود شرایطی نامطمئن را به ذهن متبادر می‌کند. در بر نامه مذکور میزان کل بهینه سازی انرژی ۱۲۸۵ هزار بشکه در روز معادل نفت خام، عنوان شده است که سهم بخش صنعت و کشاورزی ۳۳۴ بر اساس واحد اعلامی، معادل ۲۶ درصد از کل می‌باشد. تحقق هدف تولیدی ۶۰ میلیون تنی فولاد نیازمند سرمایه گذاری ۸۴ میلیارد دلاری در بخش گاز و ۸۰ میلیارد دلاری بخش برق کشور است. رقمی‌که اگر با سرمایه‌گذاری بخش ریلی جمع گردد، با توجه به شرایط کنونی وضع دشواری را رقم خواهد زد.

سخن پایانی

برنامه هفتم توسعه در حالی تدوین و ابلاغ گردید که شش برنامه پیشین به طور کامل اجرا نشد. هر چند در این برنامه سعی شده است تغییراتی ایجاد شود، اما روند کلی برنامه را می‌توان نسخه‌ای با ظاهری بهینه شده دانست که در بخش‌هایی نیز با واقعیات و شرایط موجود کشور همخوانی چندانی ندارد و جنبه‌های تئوریک آن بر وجه عملی و عینی غلبه دارد. هر چند به نقش معدن توجه بیشتری شده و به صورت آماری ارائه شده است اما زمینه‌های لازم برای رشد کمی‌ و کیفی این بخش مشخص نیست، ضمن آنکه چالش تامین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای معدن و صادرات محصول نهایی کماکان گریبانگیر بخش صنعت است. با توجه به چالش ناترازی انرژی و کوچک شدن اقتصاد کشور در ‌سال‌های اخیر، موفقیت حداقلی در جذب سرمایه خارجی در کنار افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و مدت زمان کمی ‌بیش از دو سال تا پایان زمان برنامه هفتم، تحقق آن سخت به نظر می‌رسد.

از آنجا که در جهان حاضر تکانه‌های خارجی می‌تواند تاثیر مستقیمی ‌بر اقتصاد کشورها داشته باشد، برای در امان ماندن اقتصاد و در نتیجه صنعت از نتایج قابل پیش‌بینی سیاست‌های بین‌المللی نیازمند اقدام جدی در راستای رفع تحریم‌ها به عنوان تهدید جدی اقتصادی هستیم. آنچه می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد یاد کرد اثر پروانه‌ای شدن اقتصاد ایران است که تغییر در سیاست‌های اقتصادی برخی کشورها تاثیر جدی بر اقتصاد کشور دارد. بنابراین نخستین گام برای رشد و توسعه بخش صنعت و معدن، پذیرش واقعیت موجود و ارائه راهکارهای عملی و واقع بینانه، سپس برنامه ریزی علمی ‌و دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین است. زیرا معدن و صنایع معدنی همانطور که در کشورهایی نظیر شیلی، برزیل، استرالیا و اوکراین توانسته است محرک جدی اقتصادی باشد در ایران ما با این ظرفیت بزرگ می‌تواند نقش جدی و مؤثری ایفا نماید. به نظر می‌رسد برای رسیدن به رشد معقول در حوزه معدن و صنایع معدنی نیازمند تغییر جدی در سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی هستیم. علاوه بر این تغییر رویکرد در دیپلماسی خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور رفع تحریم‌ها و ایجاد موازنه و تعادل در تعاملات اقتصادی با شرق، غرب، خاورمیانه و اوراسیا از یک سو و حضور فعالانه در پیمانهای منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای برای استفاده از پتانسیل‌های موجود، تنوع بخشی به بازارهای تجاری هدف، و پخش نمودن اثرات تحریم در گستره بزرگتر، می‌تواند تا حدی به بهبود شرایط صنعت و اقتصاد کشور کمک نماید. در این شرایط نقش وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان اصلی تحقق برنامه و نیز نقش آن در سیاست‌های ارزی و گمرکی حائز اهمیت است. در حال حاضر وزارت صمت با تدوین استراتژی های لازم در حوزه های مختلف و نیز طراحی برنامه های جنبی برای پوشش خلأهای موجود در برنامه گام بزرگی برای تحقق آن برداشته است. اقدامات وزارت صمت که اکنون یکی از پویاترین وفعالترین وزارتخانه هاست، موجب شده است تا امیدواری ها به ایفای نقش معدن و صنعت در اقتصاد کشور بیشتر شود. رویکرد علمی و کارشناسی کنونی ارکان وزارت صمت در حوزه های مختلف می تواند گام مؤثر و بزرگی در حرکت از اقتصاد تک محصولی به چند محصولی و توسعه سبد صادرات کشور باشد. امری که می تواند با تنوع بخشی به منابع وارداتی ارز، تا حدی شرایط تحریم‌های مالی را تلطیف نماید و مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه را هموارتر از قبل نماید.