انحلال بانک آینده به‌معنای پرداخت بدهی از جیب مردم است؟/ تکیف سهامداران متخلف چه می‌شود؟

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات انحلال بانک آینده تأکید کرد انتقال سپرده‌ها و تعهدات این بانک به بانک ملی به معنای تحمیل بدهی بر مردم نیست.

کد خبر: ۲۰۹۵۵۹۹

۰۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، میثم ظهوریان، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات تصمیم اخیر برای انحلال بانک آینده و نحوه انتقال سپرده‌های این بانک به بانک ملی ایران گفت: اینکه گفته می‌شود بانک آینده جمع می‌شود و برود زیر نظر بانک ملی، دقیق نیست. آنچه در حال انجام است، بیش از آنکه زیر نظر بانک ملی رفتن باشد، فرآیند انتقال سپرده‌ها و تعهدات به بانک ملی است. این در مجموع اتفاق خوبی است. در واقع، حتی زمانی که بانک آینده هنوز ادغام یا منحل نشده بود، ناترازی‌های آن از منابع عمومی پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده اضافه‌برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی توضیح داد: وقتی از اضافه‌برداشت صحبت می‌کنیم، مثلاً بانک آینده حدود ۴۵۰ همت اضافه‌برداشت داشته است. این اضافه برداشت یعنی استفاده مستقیم از پایه پولی. حتی بدتر از آن، پایه پولی از طریق خط اعتباری و با نرخ صفر درصد تأمین می‌شد، در حالی که اضافه برداشت معمولی شامل وجه التزام است و بانک مرکزی سودی از آن می‌گیرد. در نتیجه، این فرایند به شکل تصاعدی باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

بدهی‌ها از دارایی سهامداران متخلف تأمین می‌شود

ظهوریان تاکید کرد: اصلِ انجام این فرایند یعنی انتقال سپرده‌ها و فیصله‌ی وضعیت بانک، اقدامی لازم بود. پیش از این هم که ادغام یا انتقال صورت نگرفته بود، در واقع از جیب مردم پرداخت می‌شد؛ بنابراین از این جهت تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. فقط یک نکته بسیار مهم وجود دارد؛ هزینه‌های فرایند انتقال و فیصله باید حتماً از محل دارایی‌های شخصی سهامداران متخلف تأمین شود.

نماینده مردم مشهد با تأکید بر پشتوانه قانونی این اقدام افزود: این همان دغدغه‌ای است که در اذهان ایجاد شده یعنی اینکه اینکه بدهی‌های این بانک از جیب مردم یا منابع عمومی پرداخت شود؛ اما مطابق بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که دچار ناترازی می‌شوند، اگر نیاز باشد برای حل مشکل‌شان از خط اعتباری یا منابع عمومی استفاده شود، این هزینه باید در اولویت، از دارایی‌های شخصی سهامداران متخلف جبران شود.

وی ادامه داد: در واقع، رعایت این بند در فرایند فیصله بانک آینده بسیار مهم است تا از این پس، هیچ بانکی با سوءاستفاده از دارایی‌های مردم و سپس اتکا به منابع بانک مرکزی، زیان خود را جبران نکند. الان هم طبق برآورد بانک مرکزی، حدود ۱۵۰ همت منابع برای حل ناترازی بانک آینده نیاز است و این مبلغ باید از محل دارایی‌های همان سهامداران متخلف تأمین شود.

۶۰ درصد سهام در اختیار یک فرد خاص

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت اصلی انحلال بانک آینده گفت: بانک آینده هم از نظر مالی دچار زیان انباشته بسیار بالا بود و هم تخلفات متعددی داشت. میزان زیان انباشته این بانک بیش از ۵۰۰ همت برآورد می‌شود که روزبه‌روز هم در حال افزایش بود، در کنار زیان‌دهی، تخلفات متعددی رخ داده است. از جمله ایجاد سهامداری غیرقانونی از طریق اشخاص نیابتی که برخلاف قانون است؛ چون طبق قانون، هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را داشته باشد و حتی با مجوز بانک مرکزی، سقف مالکیت به‌صورت استثنا تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. اما در بانک آینده، بیش از ۶۰ درصد سهام از طریق شبکه‌ای از اشخاص نیابتی عملاً در اختیار یک فرد خاص بود.

ارزش‌گذاری دارایی‌ها صوری بود

وی درباره تخلفات گسترده در عملیات بانکی آینده نیز اظهار کرد: قرارداد‌هایی میان بانک و شرکت‌های وابسته به همان سهامدار با قیمت‌های غیرواقعی منعقد شده بود، ارزش‌گذاری دارایی‌ها به‌صورت صوری انجام می‌شد و حتی در مواردی، دارایی‌های بی‌کیفیت با قیمت‌های غیرواقعی به بانک منتقل می‌شد. از سوی دیگر، بانک آینده سود سپرده‌هایی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کرد؛ سه تا چهار درصد بالاتر از نرخ مصوب. همه این موارد تخلف محسوب می‌شود و در نهایت، به ناترازی شدید و اضافه‌برداشت گسترده بانک از منابع بانک مرکزی منجر شد. در نتیجه، هم زیان‌دهی و هم تخلفات گسترده در کنار هم باعث شد وضعیت بانک به نقطه‌ای برسد که دیگر اصلاح‌پذیر نباشد و تصمیم برای انحلال آن گرفته شود. اما نکته مهم‌تر از زیان، خودِ تخلفات ساختاری بانک بود که تأثیر بیشتری بر ناترازی داشت.

تحقیق و تفحص ادامه دارد

وی در پایان درباره طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده نیز توضیح داد: بحث تحقیق و تفحص از بانک آینده ناظر به همین فرایندهاست و انحلال بانک مانع اجرای این طرح نخواهد شد. اتفاقاً با توجه به تأخیر چندساله در ساماندهی وضعیت این بانک که از سال ۱۳۹۸ مطرح بوده اجرای تحقیق و تفحص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این طرح می‌تواند به بررسی تخلفات، سوءمدیریت‌ها و حتی موانعی که در مسیر اصلاح بانک ایجاد شده بود بپردازد. بنابراین، در صورت تصویب تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، این بررسی‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت تا ابعاد مختلف تخلفات روشن شود.