آغاز «فرآیند گزیر»/ بزرگ‌ترین طلبکار بانک آینده مشخص شد

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: در خصوص رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مشتریان در این فرآیند خاطرنشان کرد: مشتریان بانک آینده از روز شنبه مشتریان بانک ملی هستند. اگر خدماتی که مشتریان انتظار دارند، ارائه نشد به بانک ملی و راه‌های ارتباطی که بانک ملی مشخص و اطلاع‌رسانی کرده است، مراجعه کنند.

کد خبر: ۲۰۹۵۷۸۲

۰۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در حاشیه بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق، از برگزاری نخستین جلسه هیأت اجرایی گزیر این بانک با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد. وی گفت: در این جلسه، راهبرد‌های اصلی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی تبیین شد تا فرآیند اجرای گزیر با کیفیت بالا و سرعت مناسب پیش برود.

تشکیل سریع هیأت اجرایی گزیر نشان از عزم بانک مرکزی برای ساماندهی فوری وضعیت بانک آینده و جلوگیری از انتقال بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی دارد.

انتقال اختیارات از هیأت مدیره به هیأت گزیر

محمدپور با اشاره به مفاد قانونی مربوط به فرآیند گزیر افزود: طبق قانون، سهامداران عضو فرآیند و هیأت اجرایی گزیر نیستند و انتخاب اعضای هیأت اجرایی بر عهده مدیر گزیر است. از لحظه آغاز این فرآیند، کلیه اختیارات و مسئولیت‌های هیأت مدیره و هیأت سرپرستی به مدیر و هیأت گزیر منتقل می‌شود.

این انتقال اختیارات به‌منظور جلوگیری از تعارض منافع سهامداران و تضمین استقلال تصمیم‌گیری در مسیر اصلاح ساختار بانک انجام می‌شود.

آغاز ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دارایی‌های بانک آینده گفت: کار ارزش‌گذاری دارایی‌ها به‌طور جدی آغاز شده و در نخستین فرصت، شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها با سرعت مناسب انجام خواهد شد.

سرعت و دقت در ارزش‌گذاری دارایی‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اعتماد سپرده‌گذاران و نحوه بازپرداخت بدهی‌ها داشته باشد.

رویکرد اصلاحی بانک مرکزی در برابر بانک‌های ناتراز

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در توضیح برنامه این نهاد برای بانک‌های ناتراز تصریح کرد: اولویت نخست بانک مرکزی، انجام اقدامات اصلاحی در این بانک‌هاست تا از طریق همکاری مدیریت و سهامداران، به وضعیت تراز مالی بازگردند. وی افزود: تاکنون دو بانک ناتراز با اقدامات اصلاحی و نظارت دقیق، به جرگه بانک‌های تراز پیوسته‌اند و تلاش می‌شود سایر بانک‌های ناتراز نیز به همین مسیر هدایت شوند.

بانک مرکزی در پی آن است تا پیش از مداخله قهری، فرصت اصلاح درون‌سازمانی را فراهم کند و از افزایش مداخلات اجرایی پرهزینه پرهیز شود.