اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اعتراضات مراکش در آستانه یک ماهگی؛ چرا نسل زد همچنان در خیابان است؟

از اوایل مهر ماه تاکنون، موج اعتراضات جوانان مراکش در یازده شهر این کشور به راه افتاده و ادامه دارد. این تظاهرات با عنوان «نسل زد ۲۱۲» عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده و خواست اصلی معترضان، اصلاح نظام‌های فرسوده آموزش و بهداشت است.

کد خبر: ۲۰۹۵۸۱۶

۰۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، هرچند اعتراض‌ها در آغاز مسالمت‌آمیز بود، اما در برخی شهر‌ها به خشونت و تخریب اموال عمومی انجامید. مرگ سه معترض، بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر و انتشار ویدیو‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس، به خشم عمومی دامن زده است.

گزارش‌ها از جنوب مراکش نیز از احکامی «بی‌سابقه و شوک‌آور» علیه شماری از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «نسل زد» خبر می‌دهد. بر اساس این احکام، چهار جوان به ۱۵ سال زندان محکوم شدند و مجازات دیگران بین ۵ تا ۱۲ سال متغیر است.

اما چرا نسل زد مراکش همچنان به اعتراض خود ادامه می‌دهد؟

ناتوانی دولت در حوزه آموزش و بهداشت

دو حوزه‌ای که محور اعتراضات هستند، سال‌ها است از بحران‌های ساختاری رنج می‌برند.

نظام بهداشت مراکش با کمبود شدید پزشک و پرستار، زیرساخت‌های فرسوده و دستمزد‌های پایین مواجه است. هزاران دانشجوی پزشکی و پزشک جوان در سال ۲۰۲۴ برای ماه‌ها دست به اعتراض زدند؛ بحرانی که ریشه در دهه‌ها کم‌توجهی دارد و اصلاح آن به سرمایه‌گذاری و زمان طولانی نیاز دارد.

در آموزش نیز وضع بهتر نیست. در مناطق روستایی، بسیاری از دانش‌آموزان باید کیلومتر‌ها برای رسیدن به مدرسه طی کنند و معلمان از قرارداد‌های موقت و حقوق پایین شکایت دارند. در دو سال گذشته حدود ۳۰ درصد از معلمان اعتصاب کرده‌اند و مدارس هفته‌ها تعطیل بوده است.

ساخت مدارس، جذب معلمان واجد شرایط و اصلاح نظام آموزشی پروژه‌هایی بلندمدت‌اند، اما دولت با محدودیت شدید مالی روبه‌رو است و باید منابع اندک خود را میان بازسازی پس از زلزله، امنیت غذایی، برنامه‌های صنعتی‌سازی و بدهی عمومی تقسیم کند.

اقتصاد صنعتی، چالش مراکش

از دو دهه پیش، مراکش برنامه‌ای بلندپروازانه برای صنعتی‌سازی آغاز کرده است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خودروسازی، هوافضا، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت رشد کرده، بندر «طنجه‌مد» به یکی از بزرگ‌ترین بنادر مدیترانه تبدیل شده و نخستین خط قطار سریع‌السیر آفریقا در این کشور ساخته شده است. با این حال، این دستاورد‌ها در زندگی روزمره مردم بازتابی ندارد.

صنایع جدید عمدتاً سرمایه‌بر و با سطح بالای اتوماسیون هستند و شغل‌های محدودی ایجاد می‌کنند. صنایع پیشرفته به مهارت‌هایی نیاز دارند که نظام آموزشی نمی‌تواند تأمین کند و در نتیجه، بیکاری جوانان در حالی بالاست که کارخانه‌ها از کمبود نیروی متخصص شکایت دارند. به بیان دیگر، صنعتی‌سازی مراکش مدرن است، اما با توسعه انسانی پیوندی ندارد.

این ناهماهنگی میان سیاست صنعتی و آموزش باعث شده است که مناطق شهری بزرگ مانند کازابلانکا و طنجه از رشد اقتصادی بهره‌مند شوند، اما شهر‌های کوچک و مناطق روستایی از چرخه توسعه بیرون بمانند.

بحران جانشینی و ریشه‌های فوران نارضایتی

اعتراض‌های اخیر حاصل انباشت چندین بحران است. از زمان همه‌گیری کرونا، دولت توانست برای مدتی با وعده «بازسازی اقتصادی» اعتماد عمومی را حفظ کند. اما تورم بالا، افزایش هزینه انرژی و زلزله ویرانگر سپتامبر ۲۰۲۳ منابع کشور را تحلیل برد و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف ماند.

در نتیجه، مردم دیگر استدلال دولت درباره «کمبود زمان» را نمی‌پذیرند. افزایش قیمت غذا، مسکن و حمل‌ونقل فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و ناکامی در بهبود خدمات عمومی را به مسأله‌ای ملموس‌تر تبدیل کرده است.

در کنار این عوامل اقتصادی، ابهام سیاسی ناشی از جانشینی سلطنتی نیز بر نارضایتی‌ها سایه انداخته است.

پادشاه محمد ششم سال‌ها است ولیعهد خود، شاهزاده مولای حسن، را برای جانشینی آماده می‌کند، اما دیدگاه‌ها و اولویت‌های او برای مردم ناشناخته است. برای بسیاری از جوانان، در حالی که وعده‌های پادشاه فعلی درباره توسعه انسانی محقق نشده، انتظار برای آینده‌ای نامعلوم گزینه‌ای قابل قبول نیست.

شکاف میان پروژه‌های ملی و مطالبات مردمی

دولت مراکش پروژه‌های بزرگ را به‌عنوان نماد پیشرفت ملی معرفی می‌کند؛ از میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ همراه با اسپانیا و پرتغال گرفته تا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنایع صادراتی.

اما برای بسیاری از جوانان، این پروژه‌ها یادآور شکافی عمیق است: «پیشرفت» در سطح تصویر ملی، در حالی که مدارس و بیمارستان‌های محلی در بحران هستند.

برنامه توسعه ملی ۲۰۲۱ که بر پایه رشد شش درصدی تولید ناخالص داخلی طراحی شده بود، به‌دلیل رکود جهانی و مشکلات داخلی محقق نشد. در نتیجه، دولت نه درآمد مالیاتی کافی برای تأمین بودجه خدمات عمومی دارد و نه توان ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده.

سیاست‌گذاران در عین تلاش برای جذب سرمایه خارجی، از هماهنگی میان سیاست صنعتی و اجتماعی غافل مانده‌اند. توسعه صنعتی به خودی خود نمی‌تواند فقر، بیکاری و نابرابری را کاهش دهد؛ و این همان شکاف عمیقی است که جوانان معترض امروز آن را فریاد می‌زنند.

بحران اعتماد عمومی

برای نسلی که در عصر دیجیتال رشد کرده و از تحولات جهانی آگاه است، وعده‌های تکراری کافی نیست.

وقتی جوانان می‌بینند که دولت در ساخت استادیوم‌ها و خطوط ریلی سرعت می‌گیرد، اما در تأمین تخت بیمارستان یا افزایش حقوق معلمان ناتوان است، باورشان به نیت و توانایی حکومت سست می‌شود.

اعتراضات «GenZ ۲۱۲» نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر است؛ گسست اعتماد میان دولت و نسل جوان. این جنبش هنوز رهبر یا ساختار سازمانی ندارد، اما نارضایتی‌ای را بیان می‌کند که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به شکل‌های ناپایدارتر بروز یابد.

برای دولت، چالش اصلی نه در کنترل خیابان‌ها، بلکه در بازسازی اعتماد اجتماعی است. اعتمادی که تنها از راه اصلاحات ملموس در بهداشت، آموزش و اشتغال جوانان دوباره بازسازی می‌شود.