اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

فرار «مپنا» از بازنگرداندن ارزهای صادراتی؛ ۶۲۳ میلیون دلار از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴

اوضاع نه چندان مناسب تولید و نصب نیروگاه ها از یک سو و عدم صادرات و ساخت نیروگاه در برخی کشورها اوضاع گروه «مپنا» را در این چند سال بر وفق مراد نکرده و گزارش ها حاکی از این است که این شرکت ارزهای صادراتی خود را از سال ۱۳۹۷ تا تیر ماه ۱۴۰۴ به میزان ۶۲۳ میلیون دلار به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است.

کد خبر: ۲۰۹۶۰۵۶

۰۷ آبان ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین _ اکبر محمودی: انتشار فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشته‌اند، اگر چه در روز‌های اخیر بازتاب زیادی در فضای اقتصاد کشور داشته است، اما آنچه که مشخص است این است که در میان این شرکت‌ها در لیست منتشر شده نام شرکتی به چشم می‌خورد که تا سال‌های گذشته همواره سودده بوده و یکی از شرکت‌هایی است که همواره توانسته اعتماد مخاطبان داخلی و خارجی را به لحاظ توسعه و تولید نیروگاهی به خود جلب کند.

لیست شرکت ها و اسامی افراد در حالی منتشر شده است که هنوز بانک مرکزی نسبت به آن واکنشی نداده است اما آنچه مشخص است این است که هنوز هیچ کدام از شرکت ها و افراد حقیقی نسبت به این لیست و میزان ارزی که بازگردانده نشده واکنشی نداشته است‌.

یکی از شرکت‌های بزرگ و معتبر که نامش در لیست یاد شده خودنمایی می کند که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده است،  گروه "مپنا" است.

ناترازی انرژی از یک سو و عدم سرمایه گذاری جدید در سال‌های اخیر در داخل کشور برای گروه مپنا که بهترین و بزرگترین سازنده نیروگاه در کشور و حتی منطقه است نتایج منفی به لحاظ درآمدزایی به همراه داشته است، اما آنچه که در لیست اخیر خودنمایی می کند این است که گروه مپنا در لیست منتشر شده ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است. مپنا در این لیست رتبه هشتم را با مبلغی بیش از ۶۲۳ میلیون دلار به خود اختصاص داده است.

آنطور که برخی از مسئولان گروه مپنا اعلام کرده‌اند قرار است بزودی در این خصوص و عدم بازگشت ارز صادراتی شفاف سازی صورت بگیرد و اطلاعات دقیق‌تر در کدال نیز منتشر شود.

آمارها و گزارش های رسمی نشان می دهد که هزینه ساخت هر مگاوات نیروگاه حرارتی می‌تواند بین یک تا سه میلیون دلار هزینه در پی داشته باشد و مبلغ ۶۲۳ میلیون دلار ارز صادراتی برگشت نشده در این مقایسه بیشتر نمود پیدا می کند.

گروه مپنا مبلغی بالغ بر ۶۲۳ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۴۶۴ دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده

آنطور که در لیست فرار ارزی صادرکنندگان آمده است گروه مپنا از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۶۲۳ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۴۶۴ دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده است.

گروه مپنا که دفتر مرکزی آن در تهران واقع است مجموعه‌ای صنعتى مشتمل بر شرکت گروه مپنا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت‌هاى متعدد تخصصى تابعه و وابسته به آن که در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتى، نیروگاه‌هاى انرژى تجدیدپذیر، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت، تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین‌سازى آب، مهندسى، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت وگاز در خشکى و دریا، مهندسى و احداث پروژه‌های حمل و نقل ریلی، خدمات تصویربرداری پزشکی، برقی‌سازی، ارائه خدمات بهره‌برداری، تعمیر و نگهدارى در صنایع مذکور و نیز سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌هاى یاد شده در چارچوب انواع روش‌های قراردادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.

گروه مپنا، با عنوان «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» در ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی تأسیس ‌شد. عباس علی آبادی وزیر نیرو دولت چهاردهم بیش از ۱۴ سال یعنی از دی ۱۳۸۸ تا تیر ۱۴۰۲ مدیر عامل مپنا بود و بیشترین مدت مدیر عاملی بر گروه مپنا را به نام خود یدک می کشد و اتفاقا بخشی از ارزهایی که بازگردانده نشده است در دوره مدیریت علی آبادی وزیر نیرو بوده است. در حال حاضر “محمد اولیاء” مدیر عامل گروه مپنا است.

باید دید آیا گروه مپنا نسبت به این لیستی که نشان می دهد ارزهای صادراتی بازگردانده نشده است واکنشی خواهد داشت؟

مپنا در دوره ای که عراق مبالغ صادرات برق ایران را پرداخت نمی کرد ماموریت داشت تا به نمایندگی از ایران و وزارت نیرو این مبالغ را به کشور بازگرداند.

ساخت لوکوموتیوهای پیشرفته مسافری در همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی و حضور به عنوان پیمانکار در پروژه‌های نفت‌وگاز از مهم‌ترین اقدامات مپنا در این دو حوزه بود. در انتهای دهه هشتاد، مپنا در مسیر تقویت توانمندی‌های خود، تحقیق و توسعه در حوزه طراحی تجهیزات و محصولات را در دستور کار قرار داد؛ تصمیمی که کمتر از یک دهه با معرفی توربین بومی MGT-70 (3) به ثمر رسید.

با ورود به دهه ۹۰ خورشیدی، مپنا علاوه بر بلوغ در حوزه صنعت نیروگاهی و ارائه زنجیره کامل خدمات این حوزه شامل سرمایه‌گذاری، ساخت تجهیزات، احداث نیروگاه، خدمات بهره‌برداری و تعمیرات، فعالیت‌های خود را در حوزه‌های ریلی و نفت‌وگاز گسترش داد.

در میانه دهه نود، مپنا از نخستین شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت برای حضور در عرصه اکتشاف و توسعه میادین نفتی بود که موفق به امضای قرارداد توسعه میدان‌های نفتی دانان، پارسی و پرنج با وزارت نفت شد.

در حوزه ریلی، مپنا علاوه بر ساخت لوکوموتیو و دیگر تجهیزات اصلی، در حوزه احداث خطوط ریلی نیز فعال‌تر از گذشته شد تا در تحقق بخشیدن به ظرفیت‌های بالقوه ایران به عنوان کشوری با منابع انرژی غنی و جایگاه راهبردی در مسیر تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی یاری‌رسان باشد.

این شرکت اخیرا نیز با استجازه رهبری قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت به امضا رساند. در مراسمی که با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن با بخش خصوصی به امضا رسید.

در این مراسم قرارداد با شرکت مپنا برای ساخت ۴۰ دستگاه لکوموتیو سنگین و بازسازی ۳۷ دستگاه لکوموتیو زیمنس در بخش مسافری به ارزش ۱۲ همت و همچنین تفاهم‌نامه با شرکت مپنا برای حمایت از ساخت داخل و کاهش واردات و ارزش یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.

راهبرد اصلی گروه مپنا، متنوع‌سازی سبد کسب و کار است که منجر به حضور این بنگاه صنعتی در حوزه‌های بهداشت و سلامت، فناوری اطلاعات، آب، برقی‌سازی، پتروشیمی و …در سال‌های اخیر شده است؛ همه این سیاست‌ها در راستای محقق کردن چشم‌انداز گروه مپنا و تبدیل شدن به یک گروه صنعتی مرجع در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل ریلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

به نظر می رسد این لیست تا حدودی تلنگری به شرکت ها و صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی باز نمی گردانند باشد و امید است این تلنگر در این روزهای سخت به کمک اقتصاد کشور بشتابد و ارزهای صادراتی راحت تر از گذشته به اقتصاد کشور کمک کند.

دادستان کل کشور نیز اخیرا اعلام کرده است که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند.

سوالی که مطرح است این است که حالا که بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال ارز دریافت شده از خریداران خارجی به چرخه رسمی اقتصاد کشور است؛ به طوری که یا در سامانه های رسمی مثل نیما عرضه شود، یا برای واردات کالا و خدمات مجاز مصرف گردد چرا باید شرکتهایی که در دوره های مختلف سودهای خوبی نیز برده اند ارز حاصل از صادرات را در این روزهایی که محدودیت های شدید در دسترسی به منابع ارزی خارجی وجود دارد به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانند.

در نبود درآمدهای پایدار حاصل از صادرات نفت و یا محدود بودن مبادلات بانکی بین المللی، ارزهای حاصل از صادرات می تواند به اصلی ترین منبع تأمین نیازهای وارداتی تبدیل شود.