اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

وزرای اقتصادی دولت زیر فشار مجلس؛ جنجال بر سر حذف یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

چهار عضو اقتصادی کابینه دولت چهاردهم امروز سه‌شنبه مهمان بهارستان بودند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار بود درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و روند دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها در صحن مجلس گزارش دهند.

کد خبر: ۲۰۹۶۲۸۷

۰۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود غیبت رئیس بانک مرکزی، دراین جلسه بحث‌های بعضا پرتنشی میان اعضای دولت و نمایندگان مجلس درخصوص شفافیت در دهک‌بندی، نحوه اجرای قانون و چگونگی تأمین ارز کالا‌های اساسی شکل گرفت. مباحثی که نشان داد همچنان اختلاف‌نظر‌هایی در تفسیر و اجرای قانون حمایت معیشتی وجود دارد.

در حالی که منابع مالی برای تامین کل یارانه‌های نقدی و کالابرگ، چالشی جدی برای دولت محسوب می‌شود.

کالابرگ الکترونیکی چگونه اجرا می‌شود؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارش خود به مجلس تأکید کرد که علی‌رغم همه محدودیت‌های اقتصادی، دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی کوشیده است تا از اقشار کم‌درآمد حمایت کند.

به گفته او، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون سه مرحله کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده و «ارزش واقعی این حمایت‌ها بیش از یک‌ونیم برابر سه سال گذشته بوده است.»

میدری با استناد به نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «بیش از ۸۵ درصد از مشمولان طرح از اجرای آن رضایت داشته‌اند.» او با اشاره به این‌که بخش عمده نارضایتی‌ها به موضوع دهک‌بندی بازمی‌گردد، وعده داد که «دولت گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و دهک‌بندی درآمدی تهیه کرده» و آماده ارائه آن به مجلس است.

به گفته وزیر کار، سامانه کالابرگ اکنون به‌گونه‌ای طراحی شده که هر فرد با واردکردن کد ملی و رمز اختصاصی خود، می‌تواند وضعیت یارانه و دلیل حذف یا ابقای آن را مشاهده کند. میدری افزود: «این شفافیت باعث شده میزان اعتراض‌ها در حذف یارانه‌ها به‌شدت کاهش یابد؛ در حالی‌که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بیش از ۵۰ درصد اعتراض ثبت می‌شد، در حذف اخیر تنها پنج تا بیست درصد از افراد معترض بوده‌اند.»

اختلاف بر سر دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها

بخش مهمی از جلسه امروز به نحوه اجرای قانون دهک‌بندی و حذف یارانه سه دهک بالا اختصاص یافت. جایی بگومگویی هم بین وزیر و رییس مجلس رخ داد.

میدری توضیح داد که بر اساس داده‌های موجود، از میان ۸۹ میلیون نفر جمعیت، ۷۵ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و یارانه حدود ۷ میلیون نفر در ماه‌های اخیر حذف شده است. او تأکید کرد که «این اقدام مطابق قانون مجلس بوده و استنکافی در اجرای آن صورت نگرفته است.»

به گفته وزیر تعاون، دولت در شناسایی دهک‌های درآمدی پیشرفت چشمگیری داشته است. سامانه رفاه ایرانیان اکنون داده‌های ثبت‌شده از بانک مرکزی، بیمه‌ها، بورس، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌ها را تلفیق می‌کند تا تصویر اقتصادی هر خانوار را ترسیم کند.

معیار‌های حذف یارانه خانوار‌ها چیست؟

میدری در توضیح معیار‌های حذف گفت: «در یک خانواده سه‌نفره، اگر درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد و مالک خانه باشند، یا اگر مستأجر باشند و درآمد بالای ۴۲ میلیون تومان داشته باشند، یارانه‌شان حذف می‌شود. برای خانوار پنج‌نفره، این سقف حدود ۵۰ میلیون تومان است.» او همچنین تأکید کرد که خانوار‌های دارای عضو معلول، ایثارگران و بیماران خاص از حذف یارانه مستثنا هستند.

میدری تاکید کرد که براساس قانون مصوب مجلس باید یارانه ۲۷ میلیون نفر قطع شود. وزیر کار اضافه کرد که «اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند که ۲۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر را حذف کنند آن را اجرایی خواهیم کرد، اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است.»

با این حال، رئیس مجلس در واکنش به سخنان وزیر، دولت را به عدول از قانون متهم کرد و گفت که «هفت دهک باید یارانه بگیرند و سه دهک نباید؛ این حکم قانون است. سال‌هاست که دولت‌ها، چه دولت قبل و چه دولت فعلی، برخلاف این قانون عمل کرده‌اند.»

قالیباف: آزمون وسع باید مبنا قرار گیرد

محمدباقر قالیباف در بخش‌های مختلف جلسه، چند بار بر ضرورت اجرای دقیق آزمون وسع تأکید کرد. او گفت که «هدف مجلس این نیست که فقط عددی از افراد حذف شوند، بلکه باید از طریق آزمون وسع مشخص شود که کدام خانوار‌ها واقعاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. در این آزمون باید شاخص‌هایی مانند ساختار خانواده، تعداد شاغلان، دارایی‌ها، خودرو، مسکن، تراکنش‌های بانکی و سهام در بورس لحاظ شود.»

او در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد که «دولت و مجلس مصمم هستند تا توزیع کالابرگ الکترونیکی را برای هفت دهک پایین اجرا کنند. تأمین منابع ریالی و ارزی آن نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.»

چالش تأمین ارز و کالا‌های اساسی

در بخش دوم جلسه، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، گزارشی از وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی ارائه کرد؛ گزارشی که مستقیماً به توان دولت در پشتیبانی از اجرای کالابرگ مرتبط است.

نوری گفت: «در قانون بودجه امسال، ۱۲ میلیارد یورو برای واردات نهاده‌های دامی و دارو پیش‌بینی شده بود، اما در عمل، ۸ میلیارد یورو برای کالا‌های اساسی و ۴ میلیارد یورو برای دارو تخصیص یافت.» او با اشاره به خشکسالی شدید کشور و بدهی انباشته به تأمین‌کنندگان خارجی افزود: «حدود ۶ میلیارد یورو بدهی معوق از سه سال گذشته باقی مانده و پرداخت آن به کندی انجام می‌شود.»

وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد که توقف در پرداخت ارز، زنجیره تأمین نهاده‌های دامی را مختل کرده است: «وقتی پول فروشنده خارجی پرداخت نشود، کشتی‌ها در بنادر معطل می‌مانند و تخلیه کالا انجام نمی‌شود. خوشبختانه از دیروز با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار شش کشتی پهلو گرفتند و امروز نیز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شده است.»

انتقاد‌های نمایندگان

در بخش پایانی جلسه، برخی نمایندگان نسبت به گزارش‌های ارائه‌شده انتقاد کردند. محمدباقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی، از غیبت رئیس بانک مرکزی در این جلسه انتقاد کرد و گفت: «بانک مرکزی مقصر اصلی شرایط فعلی است و باید پاسخگو باشد.»

نمایندگان همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواستند تا با هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، مسیر اجرای قانون را هموارتر سازد و تخصیص منابع برای طرح‌های حمایتی را تسریع کند.

برخی نمایندگان نیز افزایش قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ را مرتبط با عملکرد وزرای دانستند و تاکید کردند که باید گام‌هایی برای جلوگیری از گرانی برداشت.

اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری که برخی نمایندگان خواستار آن هستند، خود یکی از عوامل تورم‌زا و جهش‌های ناگهانی قیمت برخی اقلام اساسی است.

واقعیت‌های اقتصادی و فشار اجتماعی

جلسه امروز در حالی برگزار شد که پیش‌تر هیات رییسه مجلس اعلام وصول چهار وزیر دولت را تایید کرده بود.

در میان این وزرا که طرح استیضاح آنان مطرح شده، نام میدری و نوری قزلجه وزرای کار و کشاوزی نیز به چشم می‌خورد. هرچند ممکن است این استیضا‌ح‌ها به صحن مجلس نرسد.

به نظر می‌رسد با وجود اختلاف‌نظرها، دولت و مجلس بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان‌ماه برای هفت دهک پایین درآمدی توافق داشتند.

اما چالش اصلی همچنان پابرجا است. وزرای کار و کشاورزی همچنان از ایجاد اصلاحات بنیادی مثل حذف قیمت‌گذاری‌های دستور و عوامل تورم‌زا در حیطه اختیارات خود ناتوان هستند؛ بنابراین دولت صرفا مقطعی و کوتاه‌مدت همچون اعطای کالابرگ را در دستور کار خود قرار داده است.

به این ترتیب فشارها و چالش‌های اجتماعی همچنان خود را بر واقعیت‌های اقتصادی و ضرورت اجرای برنامه‌های اصلاحی تحمیل می‌کند.