صیغه زنان ایرانی با اتباع افغانستانی / قانونی است اما نه برای رانت!

یاراحمدی درباره ماجرای ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفت: «صیغه یک نوع ازدواج موقت است و چیزی نیست که ما بخواهیم آن را منع کنیم. متأسفانه شرایط مساعد برای همین ازدواج موقت در قانون دیده شده، اما معمولاً مورد توجه دقیق طرفین قرار نمی‌گیرد. مشکل اینجاست که برخی افراد می‌خواهند از طریق این ازدواج موقت از تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند، در حالی‌که ما با این موضوع مخالفیم.»

کد خبر: ۲۰۹۶۳۱۸

۰۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تأکید کرد که حضور اتباع افغانستانی در ایران یک مسئله اجتماعی است و نباید آن را امنیتی تلقی کرد. او همچنین درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفت: «صیغه نوعی ازدواج موقت است و قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوء‌استفاده از این ظرفیت جلوگیری شود.»

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره اینکه چرا موضوع مهاجرت اتباع افغانستانی در ایران به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است، اظهار داشت: «این موضوع امنیتی نیست، چون معمولاً زمانی یک مسئله امنیتی می‌شود که به تروریسم، جنگ یا دیگر شرایط مشابه پیوند بخورد. اما وقتی در مسیر خروج از کشور، برخی افراد مقاومت می‌کنند و از روش‌های پلیسی برای مدیریت آنان استفاده می‌شود، متأسفانه در اذهان عمومی، اقدام پلیسی با موضوع امنیتی یکی دانسته می‌شود، در حالی که چنین نیست.»

وی تأکید کرد: «حضور اتباع افغانستانی در کشور ما کاملاً یک موضوع اجتماعی است. مشکلات اقتصادی در آن سوی مرز باعث می‌شود این افراد به ایران بیایند و دلیل اصلی این مهاجرت نیز همین مسائل اقتصادی است.»

یاراحمدی در بخش دیگری از گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفت: «صیغه یک نوع ازدواج موقت است و چیزی نیست که ما بخواهیم آن را منع کنیم. متأسفانه شرایط مساعد برای همین ازدواج موقت در قانون دیده شده، اما معمولاً مورد توجه دقیق طرفین قرار نمی‌گیرد. مشکل اینجاست که برخی افراد می‌خواهند از طریق این ازدواج موقت از تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند، در حالی‌که ما با این موضوع مخالفیم.»

وی افزود: «در گذشته قانون فقط ازدواج رسمی را قبول می‌کرد، اما متأسفانه در سال ۱۳۹۸ این قانون تغییر کرد و اکنون ما موظف به اجرای آن هستیم. با این حال انتقادهایی به این قانون داریم که با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم و امیدواریم در اصلاحیه جدیدی که در کمیسیون مشترک مجلس در دست بررسی است، این موارد اصلاح شود.»

یاراحمدی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به رفتار خشونت‌آمیز با مهاجران نیز گفت: «وقتی فردی باید از کشور خارج شود و مقاومت می‌کند، مأمور ناچار است از قوه قهریه استفاده کند، چون جرم مشهود رخ داده است. اما اینکه گفته می‌شود در اردوگاه‌ها بدرفتاری صورت می‌گیرد، مورد تأیید ما نیست و من چنین موضوعی را قبول نمی‌کنم.»

وی تصریح کرد: «در اردوگاه‌های ما نظارت بسیار ویژه‌ای اعمال می‌شود و بدرفتاری با مهاجران در سیاست‌های ما جایی ندارد. با این حال، وقتی تعداد زیادی از افراد به دلیل شرایط جنگی و اقتصادی قصد خروج از کشور را دارند، طبیعی است که محدودیت‌هایی به‌وجود بیاید و همین مسئله می‌تواند منجر به برخی برداشت‌های نادرست شود.»