سفر پژمان جمشیدی به بهشت مجرمان وجاهت قانونی ندارد/ سوءاستفاده از قوانین فراسرزمینی

یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.

کد خبر: ۲۰۹۶۹۶۲

۰۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، می‌گوید: از نظر قانونی یا فرد متهم به صورت کلی ممنوع‌الخروج می‌شود و یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی‌گردد.

او تصریح می‌کند: بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم‌الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم‌الاجرا نخواهد بود، چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: ما یک اصلی داریم به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی‌تواند خارج شود.

آقابابائیان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، می‌گوید: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری، چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.

او می‌افزاید: پیشنهاد می‌شود در پرونده‌های مهم و دارای ریسک بالای فرار، مثل پرونده مربوط به پژمان جمشیدی و مورد اتهامی او که تجاوز است و عواطف و احساسات عمومی را هم جریحه‌دار کرده است، بازپرس یا دادستان بتوانند با تأیید دادگاه، متهم را تا صدور حکم نهایی ممنوع‌الخروج کنند و مدت ممنوع‌الخروجی محدود، قابل تمدید با حکم قضایی و قابل اعتراض باشد تا حقوق شهروندی هم حفظ شود.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: قوه قضائیه نیز باید موظف شود که کلیه ممنوع‌الخروجی‌ها را در سامانه ملی (سنا) ثبت و به‌صورت برخط به پلیس گذرنامه اعلام کند و در صورت نقض یا سوءاستفاده از این اختیار، برای مقام صادرکننده مسئولیت انتظامی پیش‌بینی شود و این اصلاح موجب جلوگیری از فرار مجرمان یقه‌سفید، حفظ حقوق شاکیان و صیانت از بیت‌المال خواهد شد.

آقابابائیان می‌گوید: متاسفانه در موردی مثل مورد سفر پژمان جمشیدی به کانادا که روابط خوبی هم در امور قضایی و انتظامی با کشور ما ندارد، ناشی از نقض قانون ما است که محدودیتی برای متهمان تا پیش از تعیین تکلیف پرونده مشخص نمی‌شود.

او تاکید می‌کند: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند: شکی نیست که کشور کانادا بهشت مجرمین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی شهروندان متهم و محکوم ایرانی است و در صورت صحت داشتن حضور پژمان جمشیدی در کانادا، باید از قبل برای او محدودیت ایجاد میشد و هم‌اکنون تنها کاری که مقام قضایی در راستای ماده ۱۸۴ باید انجام بدهد این است که حکم جلب او را صادر کند که البته، چون پژمان جمشیدی خارج از ایران است، حکم جلب باید توسط پلیس بین‌الملل ایران به پلیس کشور مقابل ارائه شود که کانادا هم رابطه قضایی خوبی با کشور ما ندارد و در مورد متهمین و مجرمین قبلی هم اینکار انجام شد و نتیجه و پاسخی در برنداشت و‌ای کاش مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

آقابابائیان یادآور می‌شود: پس از پیگیری استرداد متهمی، چون پژمان جمشیدی به کشور، برای رعایت هر چه بهتر حقوقی، چون حق‌الناس و حق‌الله،‌ای کاش قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شوند و تا زمانی که تکلیف پرونده متهم مشخص نشده است، اجازه خروج از کشور به او ندهند و او را ممنوع‌الخروج کنند. از طرفی، چون افکار عمومی در برخی پرونده‌ها مثل اتهام تجاوز پژمان جمشیدی، تحت تاثیر قرار گرفته است، بهتر است از اکران فیلم‌های چنین افرادی موقتا تعلیق و توقیف شده و یا تبلیغات محیطی مربوط به این افراد تا تعیین تکلیف مورد اتهامی از سطح شهر جمع‌آوری شود.