اصلاحات ملونی ثمر داد؛

چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایتالیا پس از بهبود شاخص‌های مالی

در ادامه تلاش‌های جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای بازسازی اعتبار مالی کشورش، مؤسسه اعتبارسنجی Scope چشم‌انداز رتبه اعتباری ایتالیا را از «پایدار» به «مثبت» ارتقا داد. این اقدام پس از اجرای اصلاحات مالی، کاهش کسری بودجه و تقویت ثبات اقتصادی صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۰۹۷۰۸۷

۱۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، تلاش‌های جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای بازگرداندن اعتبار این کشور به عنوان وام‌گیرنده‌ای قابل اعتماد، گامی دیگر به پیش برداشت؛ زیرا مؤسسه اعتبارسنجی Scope Ratings چشم‌انداز رتبه اعتباری ایتالیا را ارتقا داد.

اقتصاد سوم منطقه یورو همچنان در سطح BBB+ سه پله بالاتر از رتبه «بی‌اعتبار» یا «junk» باقی مانده است، اما به گفته این مؤسسه در بیانیه روز جمعه، ارزیابی کنونی اکنون «تمایل به ارتقا در آینده نزدیک» دارد.

دلایل ارتقای چشم‌انداز و وضعیت مالی ایتالیا

در بیانیه این مؤسسه آمده است:

«بازنگری در چشم‌انداز منعکس‌کننده انتظار Scope از بهبود پایدار در وضعیت مالی عمومی و ادامه اجرای اصلاحات است که با ثبات دولت و انطباق با چارچوب جدید مالی اتحادیه اروپا حمایت می‌شود.»

این تغییر به سمت چشم‌انداز مثبت، پس از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی مالی ایتالیا در سال‌های اخیر صورت گرفته است. ائتلاف تحت رهبری ملونی موفق شد بودجه‌ای ارائه دهد که شامل کاهش مالیات برای طبقات متوسط است و در عین حال کسری بودجه را تا سال ۲۰۲۵ به سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا کاهش دهد.

مقایسه با سایر مؤسسات و عملکرد اقتصادی

اقدام Scope، که یکی از پنج نهاد اصلی برای ارزیابی وثایق در بانک مرکزی اروپا است، پس از سه ارتقای مشابه توسط رقبایی، چون Fitch Ratings، S&P Global Ratings و Morningstar DBRS انجام شد. در واقع، شرکت آخرین‌ذکرشده ماه جاری بالاترین رتبه اعتباری ایتالیا از سال ۲۰۱۸ تاکنون را به این کشور اعطا کرد.

Scope همچنین اعلام کرد این ارتقا منعکس‌کننده «افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایتالیا در نتیجه بازار کار قوی‌تر، نظام بانکی سالم و موقعیت خالص خارجی مطلوب‌تر» است. در این بیانیه آمده است:

«با وجود شوک‌های متعدد از جمله بحران انرژی، ضعف تولید صنعتی در اروپا و اقدامات حمایتی تجاری اخیر ایالات متحده، اقتصاد ایتالیا مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده است.»

مقایسه با فرانسه و چالش‌های مالی باقی‌مانده

چنین دستاورد‌هایی در تضاد با وضعیت فرانسه همسایه قرار دارد، کشوری که درگیر بحران مالی طولانی‌مدت و زیر ذره‌بین شدید سرمایه‌گذاران است؛ در حالی که دولت اقلیت نخست‌وزیر سباستین لکورنو برای تصویب بودجه با مشکلاتی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با این حال، ایتالیا همچنان با چالش‌های خاص خود روبه‌رو است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان بالای ۱۳۰ درصد قرار دارد و احتمال دارد به‌زودی بالاترین نسبت در منطقه یورو شود؛ به‌ویژه با توجه به تلاش‌های یونان برای بهبود وضعیت مالی خود. اگرچه رشد اقتصادی ایتالیا از آلمان پیشی گرفته است، اما هنوز هم نسبتاً ضعیف ارزیابی می‌شود.

پیش‌بینی مازاد اولیه و آینده مالی ایتالیا

با وجود این، بهبود وضعیت مالی ایتالیا چشمگیر بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اوایل ماه جاری منتشر شد، این کشور در سال‌های آینده بزرگ‌ترین مازاد اولیه (درآمد منهای هزینه بهره بدهی) را در میان اقتصاد‌های بزرگ اروپا تجربه خواهد کرد.

اکنون و پس از بررسی مؤسسه Scope، تمرکز تحلیل‌گران بر مؤسسه Moody’s Ratings معطوف شده است که قرار است در تاریخ ۲۱ نوامبر گزارش احتمالی خود درباره ایتالیا را منتشر کند. این مؤسسه در حال حاضر رتبه ایتالیا را تنها یک پله بالاتر از سطح «بی‌اعتبار» ارزیابی کرده، اما با چشم‌اندازی مثبت.

تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی

در مجموع، ارتقای چشم‌انداز اعتباری ایتالیا توسط Scope نشانه‌ای از اعتماد روزافزون بازار‌های بین‌المللی به سیاست‌های مالی دولت ملونی است. اصلاحات ساختاری، انضباط بودجه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی کشور توانسته‌اند تصویر ایتالیا را در میان سرمایه‌گذاران جهانی به‌طور محسوسی بهبود دهند، هرچند چالش‌های بدهی بالا و رشد پایین همچنان پابرجا است.

منبع: بلومبرگ