نایب رئیس کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:

مجلس مخالف حذف ماده ۵۰/ دولت در ساخت‌وساز مستقیم عملکرد موثری ندارد

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بدون تردید مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد گفت: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم موضوع مسکن است. در شرایط فعلی، به جای آن‌که دولت برای حل مسئله اقدام کند، در واقع صورت مسئله را کنار می‌گذارد و این رویکرد درستی نیست.

کد خبر: ۲۰۹۷۳۷۶

۱۲ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت برای تامین مالی ساخت مسکن بدون اتکا به بودجه عمومی، تلاش ها و همت بالایی برای آن در نظر گرفته شده و آنطور که اعلام شده این روزها پیشنهاداتی از سوی دولت ارائه شده است تا ماده ۵۰ این برنامه حذف شود.

آنطور که اکثر کارشناسان و خبرگان اعلام کرده اند با این اقدام در عمل مسیر تامین مالی ساخت مسکن بدون اتکا به بودجه عمومی دچار یک بن بست می شود.

بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، سازوکاری طراحی می شد که می توانست از محل ارزش‌افزوده زمین‌های دولتی، منابع لازم برای آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی بدون آنکه فشاری بر خزانه یا نظام بانکی وارد کند تامین شود. اما با حذف این ماده قانونی، به روش های سنتی تامین مالی آماده سازی و احداث مسکن باز خواهیم گشت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا مجلسی ها با حذف ماده ۵۰ برنامه عفتم پیشرفت موافق هستند؟ گفت: ابتدا باید گفت که این ماده یکی از محور‌های مترقی برنامه هفتم است و قطعاً مجلس با این موضوع مخالفت خواهد کرد، چرا که یکی از مواد مهم و موثر قانون برنامه هفتم به موضوع مسکن اختصاص دارد.

او ادامه داد: از سوی دیگر، رئیس‌جمهور نیز بر اساس همین قانون و به‌ویژه همین ماده قانونی رای اعتماد مردم را کسب کرده است؛ بنابراین منطقی نیست فردی پس از تصویب و اجرای قانونی که بر مبنای آن رای آورده، پیشنهاد حذف همان قانون را مطرح کند.»

مخالفت مجلس با حذف قانون

حاجی دلیگانی درباره اینکه پیشنهاد حذف یکی از مواد مرتبط با حوزه مسکن در برنامه هفتم داده شده است گفت: «حذف کامل این ماده مورد موافقت مجلس قرار نخواهد گرفت. با این حال، اگر دولت پیشنهادی در راستای واگذاری مسئولیت اجرا به بخش‌های غیردولتی ارائه کند، مجلس نیز از این رویکرد استقبال خواهد کرد؛ چرا که باور عمومی این است که دولت در ساخت‌وساز مستقیم عملکرد موثری ندارد. در حال حاضر نیز هر جا که دولت به‌صورت مستقیم از طریق وزارت راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن اقدام به ساخت کرده، نارضایتی‌هایی ایجاد شده و مشکلاتی به وجود آمده است.»

اجرای وظایف قانونی دولت

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با این حال، اگر دولت برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشد و در مواردی مانند الحاق زمین‌ها به محدوده شهرها، ایجاد شهر‌های جدید و تسهیل فرآیند‌های اجرایی سرعت عمل نشان دهد، می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. اینها از وظایف اصلی دولت است. در بند "ب" ماده ۵۰ قانون نیز موضوع تامین زمین برای متقاضیان مطرح شده که متاسفانه تاکنون اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است. با وجود زمین‌های موجود، اجرای ناقص قانون موجب شده برخی افراد سال‌ها طلبکار دولت بمانند و مطالباتشان پرداخت نشود. همچنین طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت باید زمین‌هایی را در اختیار متقاضیان ازدواج قرار می‌داد که این امر نیز تاکنون محقق نشده است.»

تامین منابع مالی و حمایت از طرح‌های مردمی

حاجی دلیگانی افزود: «از سوی دیگر، شبکه بانکی نیز باید تسهیلات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها در نظر بگیرد و وام‌های قرض‌الحسنه مرتبط با بازسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی تقویت شود. در مجموع، مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ (در زمینه بافت‌های فرسوده) و ۵۳ (در خصوص ساخت مسکن توسط مردم) و همچنین ماده ۵۴ درباره آماده‌سازی زیرساخت‌ها، از جمله تکالیفی هستند که دولت باید به‌طور کامل اجرا کند.»

حذف ماده، پاک‌کردن صورت مسئله نیست

نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: «به‌طور طبیعی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم موضوع مسکن است. در شرایط فعلی، به جای آن‌که دولت برای حل مسئله اقدام کند، در واقع صورت مسئله را کنار می‌گذارد و این رویکرد درستی نیست. مجلس بدون تردید با حذف این ماده مخالفت خواهد کرد و ما نیز از بُعد نظارتی، اجرای دقیق قانون را تا زمانی که پابرجاست، پیگیری خواهیم کرد.»

طبق گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور وجود دارد که حدود ۹۵ درصد آن‌ها زمین موات است و ارزش کشاورزی ندارد. هر چند کارشاسان نیز بر این باور هستند که ساخت و ساز در مناطقی که کشاورزی آن رونق دارد و یا با کمبود آب مواجه است به صلاح نیست.

علی نبیان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در تایید این اظهارات معتقد است که ساخت و ساز در مناطق و پهنه هایی که کمبود آب دارند ضرورتی ندارد و قطعا مشکلاتی در پی خواهد داشت.