اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

از ناترازی بانک کشاورزی تا ابلاغیه تخصصی شدن بانک ها/ سیاست ورود سرمایه به سایر صنایع مثل خودرو متوقف می شود؟

تازه ترین تصمیم و ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها که مقرر خواهد کرد از این پس بانک ها به شش دسته تقسیم شوند این سوال را مطرح می کند که آیا بانک ها، سرمایه خود را به سایر بخش ها و صنایع به خصوص صنعت خودرو سوق خواهند داد؟ یا اینکه این دستورالعمل در حد یک ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهد ماند؟ و اینکه آیا با تخصصی شدن بانک ها تا حدودی از ناترازی برخی بانک ها کاسته خواهد شد؟

کد خبر: ۲۰۹۷۴۰۲

۲۱ آبان ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی- بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود، دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن و به‌منظور بازطراحی مدل کسب‌وکار شبکه بانکی، دستورالعمل‌های مرتبط در راستای انجام تکلیف قانونی، تدوین و در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رساند.

براساس دستورالعمل ابلاغی، طبقه‌بندی شش گانه بانک‌ها، شامل بانک جامع، بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های پس‌انداز و بانک‌های تسهیلات مسکن خواهد بود.

اگر چه به نظر می‌رسد، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی تنها یک بخشنامه برای تخصصی شدن بانک‌ها است، اما به نظر می‌رسد این اقدام با هدف کاستن ناترازی بانک‌ها بتواند مفید واقع شود و بانک‌ها را ملزم به این کند که از بنگاه داری دست بکشند.

بانک کشاورزی به دلایلی جزو بانک‌های ناتراز است

بعد از انحلال بانک سابق آینده، حالا بانک مرکزی و بر اساس برنامه هفتم توسعه به سمت تخصصی کردن بانک‌ها گام برداشته است. یکی از بانک‌هایی که چندین سال است بنا به دلایلی کفایت سرمایه پایینی دارد و جزو بانک‌های ناتراز است بانک کشاورزی است.

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، ‎سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور با این دستورالعمل از ۱۰۳۵ همت انتهای شهریور امسال به ۱۴۶۰ همت تا پایان سال افزایش می‌یابد.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از اقداماتی که می‌تواند از ناترازی بانک‌ها جلوگیری کند همانا افزایش سرمایه و در ادامه تخصصی شدن بانک‌ها است.

بانک مرکزی در طرح جدید تقسیم‌بندی بانک‌ها، بر کفایت سرمایه تأکید کرده است و بانک کشاورزی که قدمتی ۹۰ ساله دارد، اما سال‌های سال است که از کفایت سرمایه پایینی برخوردار است و ناترازی شدیدی هم برای این بانک ایجاد شده است.

آنطور که «وهب متقی‌نیا» مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرده است طبق قانون، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی باید به نسبت ۸ درصد یعنی در حد استاندار برسند.

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که بانک کشاورزی در تیررس بانک مرکزی قرار دارد و اگر تلاش خود را برای افزایش سرمایه انجام ندهد قطعا یکی از بانک‌هایی خواهد بود که نام او هم تا پایان امسال، در کنار پنج بانک نام برده شده بانک‌های ناتراز قرار خواهد گرفت.

سرمایه بانک کشاورزی افزایش می یابد تا نسبت کفایت سرمایه این بانک بهبود پیدا کند

آنطور که مدیر عامل بانک کشاورزی اخیرا اعلام کرده است، مدیران این بانک در تلاش هستند تا سرمایه این بانک افزایش یابد تا نسبت کفایت سرمایه این بانک بهبود پیدا کند. چرا که اخیرا نیز ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بی‌بدیل بانک کشاورزی در تضمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی، خواستار تقویت بنیه مالی این بانک تخصصی توسط دولت شدند.

اختصاص اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

این اقدام نمایندگان مجلس به دنبال اختصاص اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۴ است. و حتی تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تخصیص «نزدیک به ۵۰ درصد» از کل اعتبار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به بانک کشاورزی به دلیل پیوند مستقیم امنیت غذایی به امنیت ملی حکایت دارد.

آنطور که گزارش شده است مدیران ارشد و هیئت مدیره بانک کشاورزی درخواست رسمی برای افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس شورای اسلامی را ارائه کرده‌اند، اما هنوز به تصویب نرسیده است. آنطور که مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرده است این افزایش سرمایه برای تقویت پایه سرمایه‌ای بانک و بهبود نسبت کفایت سرمایه آن ضروری است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «اقتصاد ایران بر پایه کشاورزی زنده و مردمی است»، نگاه کلان مجلس به این موضوع را تبیین می‌کند. او معتقد است «نفت واقعی ما کشاورزی است» و اگر سرمایه بانک کشاورزی از محل بودجه‌های مصوب تقویت شود، «انقلابی در نظام تأمین مالی کشاورزی کشور رقم خواهد خورد».

وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که وضعیت سرمایه بانک کشاورزی، مانند سایر بانک‌های تخصصی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد.

وضعیت سرمایه بانک کشاورزی، مانند سایر بانک‌های تخصصی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد

او معتقد است که یکی از این عوامل، ریسک‌های ذاتی بخش کشاورزی است. مسائلی مانند خشکسالی‌های مکرر، سرمازدگی، آفات و بیماریها، همگی می‌توانند بر بازپرداخت تسهیلات توسط کشاورزان تاثیرگذار باشند. کاهش توان بازپرداخت مشتریان، به طور مستقیم بر کیفیت دارایی‌های بانک و در نتیجه بر نسبت کفایت سرمایه آن اثر میگذارد. در چنین شرایطی که عوامل قهری و طبیعی خارج از کنترل بانک، منجر به ریسک قابل توجهی برای دارایی‌های آن میشود، ما نیازمند حمایت و کمک دولت برای جبران این اثرات و حفظ ثبات مالی بانک هستیم. این حمایت‌ها میتواند ازطریق اعتبارات مستقیم، تضمین وامها، یا کمک به پوشش زیان‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه صورت پذیرد.

اما ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی به خوبی نشان داد که ورود بانک کشاورزی به برخی اقدامات نیز می‌تواند آثار سوء داشته باشد. مثل ورود بانک کشاورزی به جمع سهامداران درصدی ایران خودرو با خرید ۲۶ میلیارد برگه سهم، در حالی در مرداد ماه امسال رخ داد که بنگاه‌داری بانک‌ها بار‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی شبکه بانکی و تورم، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

بانک کشاورزی روز ۱۱ مرداد با خرید بلوک ۲۶ میلیارد سهمی، مالک بیش از یک درصد از سهام ایران خودرو شد

بر اساس داده‌های رسمی بورس، بانک کشاورزی روز ۱۱ مرداد با خرید بلوک ۲۶ میلیارد سهمی، مالک بیش از یک درصد از سهام ایران خودرو شد. اگر چه بانک کشاورزی هنوز نسبت به این خرید تاکنون هیچ توضیح رسمی ارائه نداده است اما، خود ایران خودرو، سازمان بورس و یا بانک مرکزی نیز حاضر به شفاف سازی در این خصوص نشدند.

یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر این خرید سهام خارج از چارچوب‌های مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری محدود بانکی باشد، خلاف سیاست‌های کلان بانک مرکزی در مبارزه با بنگاه‌داری است؛ بنابراین بانک کشاورزی، به عنوان یک بانک تخصصی، نباید در حوزه غیرمرتبط با وظایفش ورود کند.

به هر سوی آنطور که در دستورالعمل ابلاغی جدید بانک مرکزی به آن تاکید شده همانا تخصصی شدن بانک‌ها و ورود نکردن بانک‌ها در حوزه غیر مرتبط با وظایف آنها است. حال آنطور که گفته می‌شود بخش قابل‌توجهی از ناترازی بانک کشاورزی به دلیل عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی دولت مثل خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اجرای طرح‌های حمایتی در روستا‌ها ایجاد شده است. اما منابع مالی آن یا دیر تخصیص می‌یابد یا در برخی مقاطع اصلاً پرداخت نمی‌شود.

آنطور که به نظر می رسد با اجرایی شدن دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر تخصصی شدن بانک ها، دیگر شاهد اینکه بانک دولتی سرمایه خود را به سایر بخش‌ها و صنایع به خصوص صنعت خودرو و خرید بلوکی سوق ندهد تا از مأموریت اصلی خود منحرف نشده و زمینه را برای ادامه بنگاه‌داری و بی‌توجهی به سیاست‌های اصلاحی فراهم نکند.