خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی / این متقاضیان از مسکن ملی حذف می‌شوند

استاندار مرکزی از تصمیم تازه‌ای درباره وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد؛ تصمیمی که به گفته او، می‌تواند سرنوشت برخی متقاضیان را در این طرح تغییر دهد.

کد خبر: ۲۰۹۷۵۰۳

۱۱ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه یکصد و هجدهم شورای مسکن استان مرکزی اعلام کرد که تعداد پروژه‌های متوقف یا نیمه‌فعال در استان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز شرایط به سطح رضایت‌بخش نرسیده و تکمیل طرح‌ها نیازمند همکاری بیشتر متقاضیان است.

چالش اصلی تأمین آورده متقاضیان

استاندار تأکید کرد که مهم‌ترین مانع پیش روی پروژه‌ها، تأمین به‌ موقع آورده متقاضیان است؛ در حالی که قراردادهای مربوطه نهایی شده و تسهیلات نیز طبق مصوبه تا سقف ۷۵ درصد پرداخت می‌شود.

او افزود تا زمانی که رقم تسهیلات به حد ۷۵ درصد نرسد، پرداخت‌ها محدود خواهد بود تا منابع برای ادامه پروژه‌ها حفظ شود. همچنین سقف متمم تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

حذف مشروط متقاضیان و استثنای دهک‌های پایین

زندیه‌وکیلی با اشاره به پروژه‌هایی مانند طرح شهید سلیمانی که به حدود یک میلیارد تومان آورده نیاز دارند، گفت: متقاضیانی که کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشند، امکان ادامه همکاری با آن‌ها وجود ندارد و از فهرست پروژه حذف می‌شوند.
او تصریح کرد که این حذف شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نمی‌شود، چراکه آورده آن‌ها توسط دولت و نهادهای حمایتی تأمین خواهد شد.

اولویت انتخاب واحد برای پرداخت‌کنندگان به‌ موقع

به گفته استاندار، فازبندی پروژه‌ها با هدف ایجاد عدالت در انتخاب واحدها انجام می‌شود و کسانی که آورده خود را سریع‌تر و کامل‌تر پرداخت کنند، امتیاز بیشتری برای انتخاب واحدهای مناسب خواهند داشت.

او تأکید کرد که حتی زمان دقیق پرداخت مبالغ نیز در امتیازدهی محاسبه می‌شود و سود بانکی برای مبالغ واریزی متقاضیان محسوب خواهد شد.

خدمات روبنایی از کلانتری تا مسجد و مدرسه

زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تکمیل خدمات روبنایی پروژه‌ها گفت: فرمانداران موظفند متولی اجرای مدارس، مساجد و کلانتری‌ها را تعیین کنند تا در زمان تحویل واحدها، کمبود خدمات عمومی وجود نداشته باشد.

او اعلام کرد برای ساخت هر مسجد تا ۳۰۰ متر مربع اعتبار مشخص شده و برای هر کلاس مدرسه نیز تا سقف ۵۰ درصد هزینه، رقمی برابر با یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

ساخت کلانتری‌ها فعلاً تنها در شهرهای اراک و مأمونیه انجام می‌شود و متولی آن باید از میان نهادهای عمومی مانند شهرداری تعیین شود.

استاندار مرکزی در پایان گفت: همکاری دولت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانک‌ها در کنار تعهد مالی متقاضیان، شرط اصلی پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن است و در صورت تأخیر در پرداخت آورده، حذف متقاضیان ناگزیر خواهد بود.