اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

موافقت پزشکیان با طرح جامع تهران بزرگ / تصمیم نهایی درباره تقسیم تهران اعلام شد

طرح پیشنهادی تقسیم استان تهران در دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفت و با هدف کاهش بار مدیریتی استان مرکزی و افزایش توجه به مناطق پیرامونی، ساختار استان را به چندین بخش اصلی تقسیم می‌کرد. امروز علیرضا زاکانی از ابلاغ نهایی طرح جامع تهران توسط مسعود پزشکیان، رییس جمهور خبر داد.

کد خبر: ۲۰۹۸۲۴۹

۱۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، استان تهران، با داشتن بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر ایران، همواره کانون توجه در مباحث توسعه منطقه‌ای و تقسیمات کشوری بوده است. در حالی که شهرداری تهران بر لزوم اجرای طرح جامع مصوب تأکید دارد و آن را دارای "قانون خاص" می‌داند، دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون تقسیمات کشوری و تأثیر آن بر توسعه منطقه‌ای، به‌ویژه در مواجهه با نیازهای کلان‌شهری، وجود دارد. این گزارش به تشریح ابعاد قانونی، طرح‌های پیشنهادی، و استدلال‌های موافقان و مخالفان این تقسیمات می‌پردازد.

موضع رسمی شهرداری تهران و طرح جامع تهران بزرگ

موضوع اصلی در نزاع بر سر تقسیم استان تهران، تفسیر و تقدم قوانین مرتبط با مدیریت کلان‌شهر تهران است. شهرداری تهران، که متولی اجرای طرح‌های توسعه شهری است، موضعی قاطع در حمایت از طرح جامع مصوب دارد.

استدلال شهرداری: حاکمیت قانون خاص طرح جامع

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به صراحت اعلام کرده است که طرح جامع تهران به دلیل داشتن "قانون خاص"، از شمول قوانین عام تقسیمات کشوری خارج است. این استدلال بر یک اصل حقوقی استوار است که قانون خاص حاکم بر قانون عام است.

نکات کلیدی موضع شهرداری

مصوبه و ابلاغ: طرح جامع تهران پس از بحث‌های مفصل کارشناسی و سیاسی در دولت‌های پیشین، توسط مسعود پزشکیان نهایی و ابلاغ شده است. این طرح، چارچوب اصلی توسعه فیزیکی و کاربری اراضی تهران را مشخص می‌کند.

زیرساخت‌های اجرایی: شهرداری تهران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای طرح جامع انجام داده است، از جمله سیستم‌های هوشمندسازی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی برای نظارت دقیق بر حریم شهر و اجرای دقیق طرح‌ها.

ابطال دستورالعمل‌های متضاد: زاکانی اشاره کرده است که ابلاغیه‌هایی که سعی در قرار دادن طرح جامع تحت قوانین عام تقسیمات کشوری داشتند (مانند دستورالعمل استاندار سال 82 که طرح را تابع قوانین عام می‌دانست)، با استناد به "قانون خاص" طرح جامع، رد شده‌اند. این نشان‌دهنده تلاش برای حفظ یکپارچگی مدیریتی بر اساس طرح مصوب است.

اهمیت طرح جامع تهران در مدیریت شهری

طرح جامع تهران به عنوان سند بالادستی مدیریت شهری، نقش حیاتی در تعیین کاربری اراضی، تراکم ساخت و ساز، و جهت‌گیری‌های حمل و نقل و زیرساخت‌ها دارد. هرگونه تصمیم برای تقسیم استان که این سند را تحت‌الشعاع قرار دهد، می‌تواند منجر به آشفتگی مدیریتی و اختلال در اجرای برنامه‌های بلندمدت شهری شود.

جزئیات طرح پیشنهادی تقسیم استان تهران

طرح پیشنهادی تقسیم استان که در اواخر دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفت، با هدف کاهش بار مدیریتی استان مرکزی و افزایش توجه به مناطق پیرامونی، ساختار استان را به سه بخش اصلی تقسیم می‌کرد. این طرح، عمدتاً بر مبنای فاصله‌های جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی نسبی شهرستان‌ها شکل گرفته بود:

تأثیر تقسیم بر مدیریت محلی

هدف ظاهری این تقسیم، تمرکز مدیران استانی جدید بر مشکلات منطقه‌ای خود و افزایش کارایی مدیریت با کاهش وسعت جغرافیایی و تعداد واحدهای زیرمجموعه بود. این امر قرار بود به تخصیص منابع متناسب با نیازهای محلی کمک کند.

دیدگاه‌های موافق با تقسیم استان تهران: تمرکز بر عدالت منطقه‌ای و اعتبارات

دیدگاه موافقان تقسیم استان تهران عمدتاً بر ضرورت توزیع عادلانه‌تر منابع و رفع مظلومیت تاریخی شهرستان‌های پیرامونی از تمرکز شدید در پایتخت استوار است.

استدلال توسعه منطقه‌ای و اعتبارات مالی

بسیاری از مدیران محلی و نمایندگان مجالس، معتقدند که شهرستان‌های کوچک‌تر استان تهران زیر سایه سنگین شهر تهران مرکزی قرار گرفته و از نظر تخصیص اعتبارات دولتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای، دچار عقب‌ماندگی شده‌اند.

تخصیص اعتبارات ویژه: تقسیم استان منجر به ایجاد استان‌های جدید با تقسیم‌بندی بودجه‌ای کل کشور می‌شود. این امر به معنای سهم‌خواهی بیشتر از بودجه عمرانی و توسعه‌ای دولت مرکزی برای هر استان جدید خواهد بود.

مدیریت بومی‌تر: شکل‌گیری مدیریت‌های استانی جدید، امکان تمرکز مدیریتی بر مسائل خاص هر منطقه (مانند بحران آب در غرب تهران یا توسعه صنعتی شرق) را فراهم می‌آورد.

افزایش سهم عوارض: شهرداری‌ها و شوراهای شهرهای جدا شده گمان می‌کنند که استقلال اداری باعث می‌شود سهم بیشتری از عوارض محلی و درآمد مالیاتی به جای مصرف شدن در مرکز، صرف توسعه زیرساخت‌های خودشان شود.

حمایت شورای شهر تهران

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، موضعی نسبتاً میانه اتخاذ کرده است. وی تأکید دارد که اگر این تقسیمات به صورت علمی و "کارشناسی شده" انجام پذیرد و مهم‌تر از آن، اگر "اعتبارات استانی به درستی تقسیم شود"، این اقدام می‌تواند "مفید واقع شود." این شرط نشان می‌دهد که محوریت اصلی برای موافقان، تضمین سهم مالی پایدار برای شهرستان‌ها است.

دیدگاه‌های مخالف و تحلیل جامعه‌شناختی: خطر تمرکززدایی اداری به جای مدیریتی

مخالفان تقسیم استان تهران، به‌ویژه صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی شهری و جامعه‌شناسان، معتقدند که این اقدام یک راه حل سطحی و اداری برای مشکلی ساختاری است و خطرات جدی‌تری به همراه دارد.

تحلیل جامعه‌شناختی حسین ایمانی جاجرمی: ریشه مشکل در برنامه‌ریزی کلان است

حسین ایمانی جاجرمی، استاد جامعه‌شناسی، به شدت با این ایده مخالفت کرده و استدلال می‌کند که فقر و محرومیت نسبی شهرستان‌ها در تهران، ناشی از یکپارچگی اداری استان نیست، بلکه نتیجه مستقیم "برنامه نداشتن" در سطح کلان‌شهری و تمرکز نامتوازن منابع در هسته مرکزی است.

نقد جاجرمی بر تقسیم استان تهران

تأثیر بر اقتصاد: او معتقد است که توسعه نیافتگی مناطق حاشیه به دلیل عدم وجود پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیرساختی مرتبط با کلان‌شهر است، نه صرفاً به دلیل اینکه زیر نظر استانداری تهران مرکزی هستند.

تکرار تجربه شکست‌خورده: در طول تاریخ ایران، تقسیمات کشوری در بسیاری موارد نتوانسته است توسعه را تضمین کند، بلکه اغلب منجر به تمرکززدایی منابع به جای تمرکززدایی قدرت شده است.

خطرات اداری و اتلاف منابع

یکی از جدی‌ترین انتقادات، نگرانی از اتلاف منابع مالی در ساختارهای جدید اداری است.

مصرف بودجه در ساخت و سازهای اداری: جاجرمی هشدار می‌دهد که بودجه تخصیص یافته به استان‌های جدید به جای صرف شدن در پروژه‌های توسعه‌ای (مانند راه‌آهن منطقه‌ای یا زیرساخت‌های آب و فاضلاب)، صرف "ساختمان‌های اداری تازه تأسیس شده"، خرید تجهیزات و پرداخت حقوق کارمندان جدید خواهد شد. این امر منجر به "بازنده شدن عموم مردم" خواهد شد، زیرا منابع واقعی توسعه به سمت بوروکراسی جدید هدایت می‌شود.

ضرورت مدیریت واحد در سطح کلان‌شهر تهران

مخالفان بر این نکته تأکید دارند که تهران دیگر یک استان سنتی نیست، بلکه یک "منطقه کلانشهری" با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت و شبکه‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و حمل و نقلی است که مرزهای اداری سنتی آن‌ها را درک نمی‌کنند.

وابستگی متقابل: شهرهای غرب، شرق و جنوب تهران، وابستگی بسیار شدیدی به زیرساخت‌ها، بازار کار، و خدمات تخصصی پایتخت دارند (مانند شبکه ریلی، بزرگراه‌ها و دانشگاه‌ها). تقسیم آن‌ها به استان‌های مجزا، این وابستگی متقابل را از بین نمی‌برد، بلکه ارتباطات اداری و هماهنگی لازم برای مدیریت این شبکه پیچیده را مختل می‌کند.

راه حل جایگزین: ساختار مدیریت منطقه‌ای (مجموعه شهری)

به جای تفرق اداری، جاجرمی و دیگر کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که ساختار مدیریتی در سطحی بالاتر از استانداری‌ها، اما زیر نظر دولت مرکزی (به عنوان سطح فرادست)، ایجاد شود: "مجموعه شهری"

اجزای این ساختار پیشنهادی

شورای منطقه شهری تهران: نهادی که متشکل از نمایندگان شوراهای شهرها و شهرستان‌های حومه و پایتخت باشد. وظیفه این شورا، تصویب برنامه‌های توسعه شهری منطقه‌ای (مانند حمل و نقل کلان‌شهری، مدیریت منابع آب مشترک، و طرح‌های اقتصادی بزرگ) است.

شهردار منطقه‌ای شهری: مدیری که مسئولیت اجرای این برنامه‌های کلان منطقه‌ای را بر عهده دارد و از اختیارات لازم برای هماهنگی میان شهرداری‌های مستقل برخوردار است.

این ساختار اجازه می‌دهد که استقلال محلی (شورای شهر و شهرداری هر شهر) برای مدیریت امور روزمره حفظ شود، در حالی که هماهنگی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع در کل منطقه کلان‌شهری تضمین می‌گردد و از اتلاف منابع در ایجاد بوروکراسی‌های جدید جلوگیری می‌شود.

دوگانگی توسعه محلی در مقابل مدیریت کلان‌شهری

بحث تقسیم استان تهران یک تقابل اساسی بین نیاز به توسعه متوازن منطقه‌ای (که موافقان به دنبال آن هستند) و نیاز به مدیریت یکپارچه برای یک کلان‌شهر پیچیده (که مخالفان بر آن تأکید دارند) است.

در حالی که انگیزه پشت تقسیم استان تهران، یعنی تأمین سهم بیشتر از منابع برای شهرستان‌ها، انگیزه قابل درکی است، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که راه‌حل پایدارتر، نه در تفرق اداری، بلکه در ایجاد یک ساختار مدیریتی فرادست (سطح مجموعه شهری) است. این ساختار می‌تواند با هماهنگی و توزیع عادلانه فرصت‌ها در کل منطقه کلان‌شهری، هم توسعه منطقه‌ای را تضمین کند و هم از اتلاف منابع حیاتی در ایجاد ساختارهای اداری تکراری و موازی با مدیریت شهری موجود جلوگیری نماید. چالش اصلی در دولت‌های آینده، طراحی این ساختار مدیریتی نوین خواهد بود که طرح جامع را به عنوان سند توسعه شهری، در چارچوب آن عملیاتی کند.