بررسی حقوقی اسناد منتشرشده از طرح تامین اجتماعی برای بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی؛

زیر پوست طرح جدید تامین اجتماعی/ از جریمه و قطع مستمری و کاهش درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تا افزایش هزینه‌های سفر

طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه اجباری رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان صنعت حمل‌ونقل هوشمند، رانندگان و کارشناسان حقوقی برانگیخته است. بر اساس مفاد این طرح، مقرر شده است ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و ۴ درصد از مبلغ هر سفر به‌عنوان حق بیمه کسر شود تا تمامی رانندگان تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار گیرند. در این گزارش، ابعاد قانونی و چالش‌های اجرایی این طرح بررسی شده است.

کد خبر: ۲۰۹۸۵۳۵

۱۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان تامین اجتماعی در واکنش به انتقاد‌ها از طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، این نگرانی‌ها را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای دانسته و تأکید کرده است که ایرادات مطرح‌شده مبنای قانونی ندارد. با این حال، گزارش رسمی کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی درباره این طرح نشان می‌دهد که موضوع بیمه رانندگان سکو‌های حمل‌ونقل، به‌صورت رسمی در این دو کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، ادعای بی‌اساس بودن انتقاد‌ها و نبودِ مستندات در این زمینه با اسناد موجود در تضاد است.

طبق تصویر زیر، کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم تیر ۱۴۰۴ به‌صورت مشترک در پی تصویب متن پیشنهادی تامین اجتماعی با موضوع «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری» هستند. در صورت تصویب این طرح در این دو کمیسیون، نقطه آغاز تغییرات جدید در قانون بیمه رانندگان رقم خواهد خورد؛ تغییری که به‌جای حمایت، می‌تواند بار مالی تازه‌ای بر دوش رانندگان بگذارد و در ادامه ساختار فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

تصویر گزارش کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس در خصوص طرح بیمه اجباری رانندگان سکو‌ها

منشا ایرادات طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

پیش از اجرای طرح جدید بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، باید مواد قانون فعلی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از چالش‌های طرح جدید ناشی از تداخل احکام سابق و تبصره‌های الحاقی است، چراکه با تصویب طرح مجلس، تمامی احکام قانون بیمه اجتماعی رانندگان به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز تسری خواهد یافت.

«قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری» در سال ۱۳۷۹ تصویب و در سال ۱۳۸۸ اصلاح شد. بر اساس اصلاحات ۱۳۸۸، کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و مکلفند حق بیمه مقرر را بر مبنای درآمد تعیین‌شده به سازمان مزبور پرداخت کنند.

تسری پرحاشیه قانون بیمه اجتماعی رانندگان به سفر‌های درون‌شهری

همان‌طور که در تصویر آمده است، قانون بیمه اجتماعی رانندگان فقط مختص سفر‌های برون‌شهری نیست و شامل سفر‌های درون‌شهری نیز می‌شود. همچنین مطابق با تصاویر زیر طرح «اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر» شامل سفر‌های برون‌شهری و درون‌شهری می‌شود. بر اساس این طرح، سه تبصره جدید به قانون فعلی الحاق شده و شماره تبصره‌های موجود تغییر می‌کند. این بخش از طرح پایه حقوقی تمام تغییرات بعدی محسوب می‌شود.

دفترچه کار اجباری، جریمه و توقف خودرو؛ الزامات بحث‌برانگیز طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

بر اساس یکی از تبصره‌های قانون بیمه اجتماعی رانندگان اصلاحی سال ۱۳۸۸، تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار است و تمدید این دفترچه نیز مستلزم ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

طبق تبصره دیگر، شرکت‌هایی که بدون وجود دفترچه بیمه، مجوز فعالیت برای رانندگان صادر کنند، مشمول جرایم سنگین خواهند شد.

همچنین پلیس راهور موظف است رانندگانی را که بدون دفترچه کار فعالیت می‌کنند، متوقف و جریمه کند.

این الزامات به معنی نظارت لحظه‌ای بر فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است و می‌تواند استقلال شغلی آنها را محدود کند.

بنابراین بر اساس قانون چنانچه رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یادشده اقدام به جابه‌جایی مسافر یا حمل بار کنند متخلف محسوب و مأموران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه اخطاریه جریمه کنند.

الزام سکو‌های آنلاین به پرداخت مستقیم حق بیمه

کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس قصد دارند تبصره‌هایی به قانون بیمه اجتماعی رانندگان الحاق کنند که بر اساس آن، تاکسی‌های آنلاین (سکو‌های حمل‌ونقل) به‌عنوان واسطه میان مسافر و راننده، نقش «تسهیل‌گر» خواهند داشت. این شرکت‌ها موظفند برای تأمین ۱۳.۵ درصد از حق بیمه، با افزودن ۴ درصد بر کرایه سفر، مبلغ مذکور را به‌صورت برخط به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.

بر اساس تبصره (۴) مصوب کمیسیون‌ها، سکو‌ها مکلفند اطلاعات و فهرست رانندگان خود را به‌صورت برخط برای تأمین اجتماعی ارسال کنند. این الزام امکان شناسایی و جریمه رانندگانی را که سهم بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند برای تامین اجتماعی فراهم می‌کند. به خصوص که در تبصره مربوط به پوشش بیمه‌ای رانندگان، تصریح شده است که استثنائات قانونی برای رانندگان سکو‌های مجازی قابل اعمال نیست.

آثار قانونی برای بازنشستگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی

بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، تمامی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. در طرح جدید نیز حکم خاصی درباره بیمه بازنشستگی رانندگان نیامده است، بنابراین مشمول همان مقررات کلی خواهند بود.

مطابق بند‌های (۱)، (۱۵) و (۱۶) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی، مستمری تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که به سبب بازنشستگی از کار دست کشیده باشند و اشتغال مجدد آنان به معنی لغو شرایط بازنشستگی است. ازاین‌رو، بازنشستگانی که در قالب راننده تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، در صورت اجرای طرح جدید، بر اساس قانون جاری مشمول قطع مستمری بازنشستگی شوند.

پیامد‌ها و ضرورت بازنگری در اجرای طرح

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های طرح بیمه اجباری رانندگان سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی، نبودِ محاسبه شفاف درباره سهم چهار درصدی سکو‌ها از هر سفر است. عددی که نه بر اساس تحلیل اقتصادی یا داده‌های واقعی از درآمد رانندگان، بلکه صرفاً بنا بر درخواست سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده است. در هیچ‌یک از اسناد موجود، سازوکاری برای نحوه محاسبه این چهار درصد، امکان تعدیل آن در صورت افزایش غیرمنطقی یا محدود کردن آن به رانندگان فاقد بیمه پیش‌بینی نشده است. در بدترین حالت، حتی اگر فرض شود این طرح به تصویب نهایی برسد، هنوز مشخص نیست چه پشتوانه کارشناسی در تعیین این رقم وجود داشته و چه نهادی موظف به بازبینی آن خواهد بود. پرسش اصلی این است که آیا تمام این مبالغ صرف حمایت بیمه‌ای از رانندگان می‌شود یا ممکن است برای جبران ناترازی‌های مالی تأمین اجتماعی به کار گرفته شود؟

طرح بیمه اجباری رانندگان سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی در ظاهر با هدف ایجاد پوشش بیمه‌ای برای فعالان این حوزه تدوین شده، اما سازوکار اجرایی آن نشان می‌دهد که تمام بار مالی و بخش عمده وظایف اداری طرح بر دوش رانندگان و پلتفرم‌ها قرار گرفته است. طبق مفاد مصوب کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس، مقرر شده است ۱۳.۵ درصد از درآمد رانندگان به‌عنوان سهم بیمه پرداخت شود و در عین حال، سکو‌ها نیز با افزودن ۴ درصد بر مبلغ هر سفر، آن را مستقیماً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند. این ساختار عملاً منجر به افزایش هزینه سفر، کاهش تقاضا و متعاقباً کاهش درآمد خالص رانندگان خواهد شد.

در عین حال، مشخص نیست که سازوکار نظارت بر واریزی‌های ۴ درصدی چگونه تعریف شده است. اگر قرار است این مبلغ صرفاً برای پوشش بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استفاده شود، تکلیف مازاد واریزی به حساب تامین اجتماعی چه خواهد بود؟ آیا این وجوه پس از حسابرسی دقیق به حساب رانندگان بازگردانده می‌شود یا سازمان تأمین اجتماعی مجاز است از آن برای جبران ناترازی‌ها و مصارف دیگر خود بهره گیرد؟ افزون بر این، با توجه به وجود سقف پرداخت بیمه در کارگاه دوم، پرداخت‌های اضافی از سوی رانندگانی که هم‌زمان در محل دیگری بیمه دارند، می‌تواند منجر به تضییع حق بیمه‌پردازان شود. نبودِ شفافیت در مکانیسم حسابرسی و بازگشت احتمالی هزینه‌ها، پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای مالی این طرح ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، در متن طرح هیچ توضیح روشنی درباره کیفیت خدمات بیمه‌ای، میزان تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال رانندگان یا نحوه بازگشت این پرداخت‌ها به شکل حمایت واقعی ارائه نشده است. در نتیجه، ابهام در دریافت خدمات در برابر پرداخت اجباری، این بیمه را از هدف حمایتی خود دور می‌کند.

اجرای طرح بدون شفاف‌سازی درباره وضعیت رانندگان پاره‌وقت و بازنشسته نیز می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. طبق قوانین فعلی، اشتغال مجدد بازنشستگان موجب قطع مستمری آنها می‌شود؛ بنابراین بسیاری از افرادی که از طریق پلتفرم‌ها برای تامین حداقل معیشت فعالیت می‌کنند، با خطر از دست دادن حقوق بازنشستگی مواجه خواهند شد.

در مجموع، هرچند هدف اولیه طرح، سامان‌دهی وضعیت بیمه‌ای رانندگان است، اما در شکل فعلی، این سیاست بیش از آنکه به حمایت از معیشت رانندگان بینجامد، به تحمیل هزینه‌های تازه و ایجاد پیچیدگی‌های قانونی در صنعت حمل‌ونقل هوشمند منجر خواهد شد.