معاون رئیس‌جمهور توضیح داد: کوچک‌سازی دولت با نیروی انسانی آموزش‌دیده

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت از برنامه‌ها حذف نشده و همچنان در دستور کار است، اظهار کرد: باید برای دوره‌های شش‌ماهه، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود تا هر دستگاه میزان کاهش خود را براساس شاخص‌های تعیین‌شده اعلام کند.

کد خبر: ۲۰۹۹۰۸۸

۱۸ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، محمدجعفر قائم‌پناه در نخستین جلسه «پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی» با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف مدیریتی، گفت: بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف نیروی انسانی می‌شود و اگر این نیرو‌ها نتوانند خدمات باکیفیت ارائه دهند، عملاً کار روی هواست. توافق‌نامه‌های فردی، جمعی و اداری در این زمینه اهمیت زیادی دارند و باید اصلاح فرایند‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری به‌صورت دقیق انجام شود.

وی افزود: لازم است فرهنگ مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود و برای تبدیل این مفاهیم به فرهنگ سازمانی، مدیران ارشد باید با اصول آن آشنا شوند. حداکثر تا ماه آینده باید همایش ملی و استانی در این زمینه برگزار و محتوای آموزشی لازم تهیه شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی در وزارتخانه‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان حوزه بودجه، مدیران منابع انسانی و ذی‌حساب‌ها شد و تاکید کرد: اهمیت آموزش نیرو انسانی این است که وقتی ما از بالا سیاست‌گذاری می‌کنیم در پایین‌ترین سطوح مدیریتی نیز درک مشترک از مفاهیم شکل بگیرد تا اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی هماهنگ پیش برود.

قائم‌پناه با اشاره به موضوع کوچک‌سازی دولت افزود: این امر از برنامه‌ها حذف نشده و همچنان در دستور کار است. لازم است برای دوره‌های شش‌ماهه، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود تا هر دستگاه میزان کاهش خود را براساس شاخص‌های تعیین‌شده اعلام کند. با صدور بخشنامه کار تمام نمی‌شود؛ باید با آموزش، تعامل و فرهنگ‌سازی، اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد را به عادت سازمانی تبدیل کنیم.

در این جلسه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم بررسی و بر تدوین برنامه عملیاتی استقرار مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی همراه با جدول زمان‌بندی (گانت چارت) تأکید شد که علاوه‌بر پوشش اقدامات چهارماه پایانی سال، زمینه‌ساز تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

مقرر شد سه دستگاه اصلی شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و خزانه‌داری کل کشور پیشنهاد‌های اجرایی و نقشه راه خود را برای تحقق این هدف ارائه دهند.