مسعود نیلی در کیش اینوکس ۲۰۲۵:

تمرکز مالکیت و رانت منابع، اقتصاد ایران را از درون فرسوده است

مسعود نیلی اقتصاددان با استناد به داده‌های بازار سرمایه گفت تنها ۲۰ درصد بنگاه‌های کشور خصوصی‌اند و نهادهای غیرخصوصی بر ۸۰ درصد اقتصاد سیطره دارند. تمرکز شدید فعالیت‌ها در چند بنگاه بزرگ و سرکوب قیمت‌ها، محور رقابت و رشد را از کار انداخته است.

کد خبر: ۲۰۹۹۴۲۰

۲۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود نیلی، اقتصاددان، در نشست بررسی ویژگی‌های نظام حکمرانی اقتصادی رشد‌محور در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ با اشاره به روند تاریخی رشد اقتصادی ایران گفت: «اصل اقتصاد در بخش واقعی آن نهفته است و مهم‌ترین متغیر در این بخش رشد اقتصادی است؛ چرا که میزان و کیفیت رشد نشان می‌دهد اقتصاد تا چه حد کارآمد عمل می‌کند. بررسی رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۳۸ تاکنون، به‌ویژه پس از جنگ، نشان می‌دهد که پس از جهشی در دوره برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی کشور به‌تدریج و پله‌ای کاهش یافته و با نوسانات زیاد روبه‌رو بوده است.»

او ادامه داد: «بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۲ این روند کاهنده را تأیید می‌کند و در سال ۱۴۰۳ نیز رشد پایین‌تر بوده است. طبق آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور منفی اعلام شده و می‌توان با اطمینان گفت رشد مثبت در سال جاری بعید است. برآوردهای سال آینده هم شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد.»

نظام حکمرانی، نقطه آغاز رشد پایدار

نیلی با طرح این پرسش که «اگر قرار است شرایط تغییر کند، چه عواملی باید دگرگون شود؟» تصریح کرد: «تئوری رشد اقتصادی پاسخ این پرسش را روشن می‌کند، اما مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند در بازه‌ای ده‌ساله رشد پایدار بالای پنج درصد را تجربه کنند، در ساختار حکمرانی خود تحول ایجاد کرده‌اند. نخستین مشاهده مشترک در میان این کشورها، نقش کلیدی نظام حکمرانی در استمرار رشد است. هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به‌تنهایی تصمیم به رشد بگیرند؛ این مسیر باید از نهادهای حکمرانی آغاز شود. کارکرد حکمرانی عمومی این است که بنیان‌های رشد را بنا کند، ثبات اقتصاد کلان را برقرار سازد، کالای عمومی عرضه کند، زیرساخت ایجاد کند و نظام تأمین مالی مؤثری فراهم کند تا بنگاه‌ها از دسترسی به منابع مالی اطمینان داشته باشند.»

سه کانال ارتباطی با بیرون از اقتصاد داخلی

نیلی با اشاره به ضرورت تعامل جهانی کشورها برای دستیابی به رشد پایدار گفت: «کشورهای در حال توسعه به‌طور طبیعی سطح درآمد و پس‌انداز پایین‌تری دارند و برای سرمایه‌گذاری به منابع خارجی نیازمندند. دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، انتقال فناوری و پیوند با بازارهای جهانی سه کانال اصلی ارتباط کشورها با بیرون است که از یک‌سو عرضه و از سوی دیگر تقاضا را در اقتصاد تقویت می‌کند.»

او ادامه داد: «ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری آینده و رفع ناترازی‌های مالی، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید است. دولت باید امنیت مالکیت را تضمین کند و در عین حال زیرساخت‌های فیزیکی را در حد سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی تأمین نماید. نظام مالی نیز باید از رگولاتوری مؤثر، کفایت سرمایه و امنیت عرضه انرژی برخوردار باشد.»

نیلی با بیان اینکه «حکمرانی اقتصادی مسیر رشد را هموار می‌کند اما نیاز به قواعد محدودکننده دارد» تصریح کرد: «در واقع همان‌طور که در کنار احداث آزادراه به دوربین کنترل سرعت و پلیس نیاز است، در اقتصاد نیز باید محدودیت‌هایی برای جلوگیری از بازتوزیع‌های مخرب بین‌نسلی، حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انحصار اقتصادی اعمال شود.»

او همچنین تأکید کرد: «بازار کار با سه‌جانبه‌گرایی، حضور دولت و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به پایداری رشد کمک کند. رشد اقتصادی اگر بر تخریب منابع طبیعی یا انحصار استوار باشد، دوام نخواهد داشت. کشورهایی که رشد پایدار داشته‌اند، علاوه بر زمینه‌سازی برای رشد، کیفیت و کمیت آن را از طریق اصلاحات نهادی در حکمرانی، بازار محصول، بازار سرمایه و بازار کار تضمین کرده‌اند.»

مسعود نیلی در تشریح تجربه کشورهای مختلف گفت: «ممکن است کشوری مانند قطر تمام اجزای حکمرانی و زیرساخت‌های مورد نیاز را اصلاح کرده و بر مبنای گاز مسیر توسعه خود را ترسیم کند؛ یا کشوری مانند امارات بر پایه موقعیت جغرافیایی‌اش رشد کند و توسعه را با سرعت بیشتری پیش ببرد. یا ترکیه با تکیه بر گردشگری و توسعه صنعتی رشد خود را تداوم دهد. کشورهایی مانند ویتنام، بنگلادش و تایلند هم بر مبنای صنعتی‌سازی حرکت کردند تا در نهایت به تجربه کره جنوبی، تایوان و دیگر اقتصادهای نوظهور برسند.»

الگوی مشترک کشورها با رشد پایدار

او افزود: «در واقع همه این کشورها فارغ از نوع مزیت خود، سه جزء اصلی را هم‌زمان داشته‌اند: پایه‌های حکمرانی رشدساز، سازوکارهای نظارتی و محدود‌کننده عادلانه، و عوامل تقویت‌کننده رشد.

بخش نخست، بنیان شکل‌گیری رشد است؛ بخش دوم از تخریب منابع و انحصار جلوگیری می‌کند؛ و بخش سوم به رشد هویت می‌دهد، چه صنعتی باشد و چه مبتنی بر منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی.»
نیلی با اشاره به اینکه این مدل تحلیلی قابلیت مقایسه تطبیقی دارد، گفت: «مزیت این چارچوب این است که از این به بعد می‌توان هر کشوری، از جمله ایران را، با آن مقایسه کرد تا دید کدام بخش‌ها وجود دارد و کدام بخش‌ها غیرفعال است؛ یعنی دقیقاً مشخص می‌شود اشکال نظام اقتصادی در کجاست.»

سنگ زیربنای رشد در اقتصاد ایران غیرفعال است

او در بررسی وضعیت ایران تصریح کرد: «وقتی این مدل را روی اقتصاد ایران می‌گذاریم، نیازی به عدد و نمودار نیست؛ مشخص است که بخش روابط بین‌الملل درگیر است. نه‌تنها از بیرون منبعی به اقتصاد وارد نمی‌شود، بلکه انواع هزینه‌ها بر ما تحمیل می‌شود. در نتیجه از همان نقطه آغاز، یعنی تعاملات خارجی، چرخه تأمین منابع و سرمایه خارجی مختل است.»
او نتیجه‌گیری کرد: «مادامی که حکمرانی اقتصادی در بخش‌های کلیدی خود از جمله ثبات کلان، روابط بین‌الملل و کارکرد بازارهای مالی اصلاح نشود، رشد اقتصادی ایران توان پایداری نخواهد داشت. رشد فقط زمانی استمرار پیدا می‌کند که پایه آن درست گذاشته شود، نه اینکه صرفاً با تلاش‌های مقطعی و فشار بیرونی به حرکت درآید.

او افزود: «در حوزه تنظیم‌گری بازار محصول و سرمایه نیز قاعده این است که نظام رگولاتوری به بنگاه‌های کوچک فرصت رشد بدهد تا از بنگاه کوچک به متوسط و از متوسط به بزرگ تبدیل شوند. اما در اقتصاد ایران تمرکز فعالیت‌های اقتصادی به شکل فوق‌العاده بالاست؛ تنها ده کارخانه حدود یک‌پنجم ارزش افزوده صنعت کشور را تولید می‌کنند و صد واحد بزرگ نیمی از کل ارزش افزوده صنعتی را در اختیار دارند. ساختار اقتصاد ما به شدت متمرکز است.»

ضعف ساختار مالکیت و رگولاتوری

نیلی در ادامه تصریح کرد: «تحلیل ما از داده‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد که تنها حدود بیست درصد از بنگاه‌های کشور خصوصی هستند، در حالی که هشتاد درصد دیگر متعلق به نهادهای غیرخصوصی‌اند. این مسئله نشان می‌دهد نظام رگولاتوری در جهت کاهش هزینه ورود بنگاه‌های جدید عمل نکرده و فضای رقابت را محدود کرده است.»

او درباره بازار کار کشور نیز اظهار داشت: «بازار کار ایران بی‌کیفیت‌ترین بازار در اقتصاد کشور است. به جز تعیین حداقل دستمزد، آن‌هم به شکل سیاسی، دولت هیچ نقش اصلاحی مؤثری در آن ایفا نمی‌کند. از حدود بیست تا بیست‌وپنج میلیون شاغل در اقتصاد ایران، ۱۴ میلیون نفر فاقد بیمه هستند. حدود ۱۵ میلیون نفر از شاغلان در بنگاه‌های کمتر از پنج نفر فعالیت می‌کنند که به‌طور میانگین دو نفر نیرو دارند. این ارقام نشان‌دهنده ضعف جدی در سازمان‌دهی بازار کار است.»

سیاست‌های حمایتی و بن‌بست کنترل قیمت

این اقتصاددان در توصیف وضعیت حمایت‌های اجتماعی گفت: «اگر کسی به اسناد سیاست‌گذاری کشور نگاه کند، چنین می‌پندارد که نظام حکمرانی در حوزه اجتماعی بیش از بخش اقتصادی احساس مسئولیت دارد. اما واقعیت این است که با وجود نهادها و سازمان‌های فراوان در زمینه حمایت اجتماعی، کارکرد مؤثری مشاهده نمی‌شود.»

او با اشاره به داده‌های رسمی ادامه داد: «بر اساس معیار درآمد زیر خط فقر که از سوی دولت اعلام شده، حدود ۳۶ درصد جمعیت کشور، معادل بیش از ۳۱ میلیون نفر، زیر خط فقر هستند. این یعنی سیستم حمایت اجتماعی کار نکرده است.»

نیلی تأکید کرد: «یکی از ابزارهایی که در نظام حکمرانی اقتصادی ایران برای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده، سیاست تثبیت و کنترل قیمت‌هاست. اما این سیاست در عمل به زیان بنگاه‌ها تمام شده است. دولت برای حمایت از خانوارها، قیمت‌ها را سرکوب کرده و همین باعث تشدید غیرکارایی در تولید شده است.»

او افزود: «در فرهنگ سیاست‌گذاری ما، کنترل قیمت‌ها به نوعی ارزش تبدیل شده است؛ به‌طوری که اگر مسئولی بگوید من قیمت‌ها را کنترل نمی‌کنم، گویی کار ضد ارزشی انجام داده است. این نگاه فرهنگی موجب شده که ما هیچ‌گاه نظام تأمین اجتماعی کارآمدی نداشته باشیم.»

نیلی با تشریح نتایج این رویکرد گفت: «بار سنگین حمایت‌های ناکارآمد بر کسری بودجه دولت تحمیل شده است. دولت به مرور زمان فقیرتر شده و توان مقابله با فقر را از دست داده است. نتیجه این چرخه، شکل‌گیری ساختارهای دو قیمتی و چند قیمتی در اقتصاد است.»

او خاطرنشان کرد: «چون این وضعیت ناپایدار است، دولت مجبور می‌شود هر از چند گاهی جهش‌های قیمتی ناگهانی ایجاد کند تا موقتاً تعادل برقرار شود؛ اما این نه پایدار است و نه کارآمد. در نهایت، دولت، بخش فقیر جامعه و حتی بنگاه‌ها هر سه از این سازوکار بازنده بیرون می‌آیند، در حالی که تنها گروهی محدود که به منابع ارزان دسترسی دارند، منتفع می‌شوند. این الگو، نه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند و نه رشد پایدار.»

نیلی با اشاره به ضعف راهبردی در سیاست‌های صنعتی کشور اظهار کرد: «ما هیچ‌گاه سند مشخص و پایداری برای توسعه صنعتی نداشته‌ایم. از زمانی که نخستین سند توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۰ تدوین شد تا امروز، استراتژی مشخصی برای صنعتی‌شدن کشور شکل نگرفته است. سنت سیاست‌گذاری صنعتی ایران از پیش از دهه ۴۰ تاکنون بر پایه استراتژی جایگزینی واردات بوده که عملاً منسوخ شده است.»

او افزود: «در چارچوب جایگزینی واردات، تولید برای بازار داخلی انجام می‌شود و ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات و قطعات از محل صادرات نفت تأمین می‌گردد. این وابستگی، صنعت ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. با افت صادرات نفت از بیش از 160 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، بخش بزرگی از صنایع کشور که به ارز نفت متکی بودند، کوچک شدند.»

نیلی با اشاره به داده‌های صنعتی توضیح داد: «صنایع اصلی کشور نظیر خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات و صنایع فلزی در مسیر کوچک شدن قرار گرفتند، در حالی که صنایعی مثل پتروشیمی، فلزات پایه، فرآورده‌های نفتی و غذایی رشد چشمگیری داشتند. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، تولید این گروه‌ها حدود سه و نیم برابر شد و در سال ۱۴۰۰، 63 درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دادند. اما این صنایع به‌دلیل تکیه بر انرژی و منابع طبیعی، اشتغال‌زایی چندانی نداشتند.»

رشد صنایع منابع‌محور و الگوی معکوس توسعه

او ادامه داد: «این رشد نامتوازن ناشی از آن بود که دسترسی به انرژی و آب یارانه‌ای برای صنایع منابع‌محور جایگزین ارز نفتی شد و بخش تولید به سمت استفاده فزاینده از منابع داخلی رفت. در واقع آنجا که نظام حکمرانی باید به‌عنوان محدود‌کننده نقش ایفا می‌کرد، به تسهیل‌کننده مصرف بی‌رویه منابع تبدیل شد.»

او افزود: «با وجود آگاهی از بحران‌های آینده در حوزه آب، انرژی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، سیاست‌گذاری توسعه همچنان به گسترش کشاورزی و صنایع انرژی‌بر تأکید دارد. ما می‌دانستیم که در سرمایه‌گذاری برق، گاز و بخش بالادستی نفت عقب مانده‌ایم، اما مسیر توسعه را بر پایه همان منابع پیش بردیم. این تصمیمات در نهایت اقتصادی به وجود آورد که سرمایه‌برتر از حتی کشورهای نفتی شده، در حالی که نرخ اشتغال آن پایین است.»

حکمرانی معکوس و فروپاشی موتور رشد

نیلی با اشاره به شکاف بزرگ اشتغال گفت: «یک اقتصاد ۸۷ میلیون‌نفری باید حدود ۴۰ میلیون شاغل داشته باشد، اما ما تنها ۲۵ میلیون شاغل داریم. تفاوت این عدد را ماشین و تجهیزات پر کرده‌اند. در واقع نیروی کار از اقتصاد حذف شده و سرمایه جایگزین آن گردیده است.»

او تأکید کرد: «در مجموع، حکمرانی اقتصادی ما در کارکرد خود شکست خورده است. بخشی که باید انگیزه و توان رشد ایجاد می‌کرد، زیرساخت‌های مالی را با کسری‌های پی‌درپی تخریب کرد، سرمایه را فرسوده ساخت، هزینه مبادله خارجی را بالا برد و موتور اصلی رشد را خاموش نمود. در مقابل، رشد از مسیر تخریب منابع طبیعی و تضعیف بنگاه‌ها دنبال شده است.»

نیاز فوری به بازسازی حکمرانی

نیلی در پایان گفت: «امروز نمی‌دانیم با چه موتور رشدی می‌خواهیم کشور را حرکت دهیم. اقتصاد ما موتور رشد بی‌بنیه دارد. گویی هنگام طراحی کارخانه حکمرانی اقتصادی، جای بخش‌های تأثیرگذار و محدودکننده جابه‌جا بسته شده است؛ بخش تأثیرگذار به‌جای آن‌که محرک رشد باشد، مانع شده و بخش محدودکننده به‌جای کنترل، نقش تسهیل‌کننده ایفا کرده است. این ساختار باید بازسازی و نوسازی کامل شود تا اقتصاد به مسیر توسعه پایدار بازگردد.»