تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظارت شهرداری بروند

عضو شورای شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند به شهرداری هر شهر دسترسی نظارتی بدهند؛ این کسب و کار‌های اینترنتی قائل به این موضوع هستند، اما اختلافاتی وجود دارد که باید در کمیته تسهیل کسب و کار بررسی صورت بگیرد.

کد خبر: ۲۰۹۹۸۹۹

۲۲ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر کسب‌وکار‌های اینترنتی، به‌ویژه تاکسی‌های آنلاین، سهم بزرگی از خدمات شهری را به خود اختصاص داده‌اند، اما رشد سریع آنها با ضعف جدی در حوزه نظارت همراه بوده است. نبود چارچوب‌های مشخص برای کنترل کیفیت خدمات، احراز هویت رانندگان، امنیت اطلاعات کاربران و نحوه پاسخ‌گویی به شکایات، موجب شده تا در مواردی شاهد بروز تخلفات و نارضایتی‌های گسترده باشیم. از سوی دیگر، نهاد‌های متولی هنوز به توافق واحدی درباره حدود وظایف و اختیارات خود در این زمینه نرسیده‌اند و این پراکندگی، فضای نظارتی را پیچیده‌تر کرده است.

علی‌اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به چگونگی نظارت بر کسب‌وکار‌های اینترنتی، اظهار کرد: کسب‌وکار‌های اینترنتی یک دهه است که در کشور ما پا گرفته است و روز به روز هم در حال توسعه هستند و به بلوغ رسیده‌اند، اما در نقطه مقابل متناسب با آن نظامات نظارتی و تنظیم گری از سمت متصدیان به بلوغ نرسیده‌اند. در همین راستا وظیفه بخش حاکمیت توجه به این موضوع است؛ طبیعی است اختلاف نظر‌ها بین کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی با متولیان حاکمیتی پیش بیاید که در این راستا یک نهاد سیاست گذار هم باید تعیین تکلیف کند و اختلافات را به صفر برساند.

وی ادامه داد: در کشور ما از قدیم اتحادیه اصناف را داشتیم و مجوز‌های کسب و کار از این طریق صادر می‌شد، اما در زمان تاسیس معاونت علمی ریاست جمهوری برخی از کسب و کار‌های اینترنتی مثل تاکسی‌های اینترنتی یا موسسات حمل بار اینترنتی مجوز فعالیتشان را از این نهاد گرفتند که یک نهاد بین بخشی محسوب می‌شود و متأسفانه تنظیم گری کامل و جامعی برای آنها تدوین نشده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی اواخر سال گذشته به دلیل اختلافات تاکسی‌های اینترنتی با وزارت کشور و شهرداری‌ها یا اختلافات کسب‌وکار‌های حمل بار با سازمان راهداری مصوبه‌ای را تصویب کرد و کمیته‌ای ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا به دعاوی بخش حاکمیتی و بخش خصوصی بپردازد و حکمیت، کدخدامنشی و رأی صادر کند. هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش حکمیت میان طرفین اختلاف و رسیدگی به مشکلات کسب‌وکار‌های دیجیتال بر اساس قوانین کشور است تا با حداقل چالش‌ها، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال هموار شود.

وی اضافه کرد: اسم این کمیته تسهیل کسب و کار‌های فضای مجازی نام گرفت که زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی است و رییس آن هم رییس مرکز فضای مجازی است. نمایندگان روسای سه قوه و دستگاه‌های مرتبط در این کمیته شرکت می‌کنند و هر ابلاغی در این کمیته برای همه لازم الاجراست. قبلا مصوبه‌ای داشتیم که تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند به شهرداری هر شهر دسترسی نظارتی بدهند؛ این کسب و کار‌ها قائل به این موضوع هستند، اما اختلافاتی وجود دارد که باید در کمیته تسهیل کسب و کار بررسی بررسی شود.