کوچک‌سازی دولت/کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت شدنی است؟

در قانون برنامه هفتم توسعه بر کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دولت تأکید شده است، هرچند به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه از سوی دولت با تردیدها و ابهاماتی همراه باشد.

کد خبر: ۲۱۰۰۲۷۱

۲۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که طبق حکم ماده ۱۰۴ برنامه هفتم توسعه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین کرده، بررسی مفاد این قانون نشان می‌دهد تحقق این هدف با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است.

کارشناسان منابع انسانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی معتقدند که این هدف‌گذاری با سایر احکام برنامه هفتم در تضاد قرار دارد؛ چراکه هم‌زمان با الزام به کاهش نیرو، در بخش‌های متعدد همین قانون، تکالیف توسعـه‌ای برای دستگاه‌ها تعریف شده است.

طبق اعلام معاون رئیس جمهور در جلسه بررسی عمکلرد احکام برنامه هفتم، در قانون برنامه هفتم ۳۸ حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختار و تقویت نیروی انسانی تأکید دارد؛ از جمله ایجاد واحد‌های جدید، توسعه خدمات عمومی، افزایش ظرفیت سامانه‌ها، ارتقای توان کارشناسی و گسترش مأموریت‌ها در حوزه‌های تخصصی. این موارد به‌طور طبیعی نیازمند جذب نیرو و افزایش ظرفیت انسانی است.

به گفته مسئولان دولتی، این موضوع موجب شده تعارض مستقیم میان ماده ۱۰۴ برنامه هفتم (کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) و سایر مواد توسعه‌ای به وجود آید؛ تعارضی که عملاً امکان اجرای هم‌زمان آنها را زیر سؤال می‌برد. دستگاه‌ها در شرایطی مکلف به کاهش نیرو هستند که مواد دیگر قانون، آنها را موظف به گسترش ساختار، برنامه‌ها و خدمات کرده است.

از منظر کارشناسی، اجرای چنین احکامی بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی، اصلاح فرآیند‌ها و تقویت بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، کاهش نیروی انسانی می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار بر نیرو‌های موجود و اختلال در انجام مأموریت‌های قانونی منجر شود.

جمع‌بندی این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از منظر دولت، هدف‌گذاری کاهش ۱۵ درصدی نیرو در برنامه هفتم، در شکل کنونی و با وجود احکام توسعه‌ای متعدد، قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند بازنگری، یکپارچه‌سازی و هماهنگی میان مواد قانونی است تا برنامه‌ریزی منابع انسانی دستگاه‌ها دچار تناقض و سردرگمی نشود. هرچند به نظر میرسد چابک سازی دولت هدفی است که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان مستقل اقتصادی قرار دارد.