چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه اروپا و جهان؛

کاهش پیش‌بینی رشد اتحادیه اروپا در ۲۰۲۶ پس از تهدیدات تجاری آمریکا

مسئولان اتحادیه اروپا در حال بررسی کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ هستند؛ اقداماتی که در پی تهدیدات تجاری آمریکا، افزایش تعرفه‌ها و ضعف مستمر اقتصاد آلمان و ناآرامی‌های سیاسی فرانسه، اقتصاد منطقه و جهان را تحت فشار قرار داده است.

کد خبر: ۲۱۰۰۵۲۹

۲۵ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، انتظار می‌رود گزارش جدیدی که هفته آینده در بروکسل منتشر می‌شود، تأثیر تجمعی تهدیدات تجاری آمریکا، افزایش تعرفه‌ها و ضعف اقتصادی آلمان و بحران‌های سیاسی فرانسه را بر اقتصاد منطقه نشان دهد. پیش‌بینی‌های قبلی اتحادیه اروپا در ماه مه پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ کاهش یافته بود و با توافق نهایی در جولای، مقامات بروکسل مجبور شدند تعرفه ۱۵ درصدی بر اکثر کالا‌های اتحادیه اروپا را بپذیرند.

با وجود اینکه پیامد‌های سال ۲۰۲۵ کمتر از حد انتظار بود و کمیسیون اروپا پیش‌بینی افزایش ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را داشت، اما امید به رشد ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ بسیار کاهش یافته است. بانک مرکزی اروپا پیش‌تر رشد یک درصدی را پیش‌بینی کرده بود. مقامات فرانکفورت در جلسه اخیر خود اعلام کردند که «عدم‌قطعیت بالای اقتصادی، تعرفه‌های مؤثر بیشتر، یوروی قوی‌تر و افزایش رقابت جهانی رشد را محدود خواهد کرد».

چالش‌های اقتصادی آلمان و فرانسه

بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی تنها محدود به فرانسه نیست. در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با وجود افزایش هزینه‌ها در دفاع و زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی قابل توجهی پس از همه‌گیری کرونا محقق نشده است. شورای کارشناسان اقتصادی آلمان پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را به کمتر از ۱ درصد کاهش داده است.

در فرانسه، با وجود مقاومت نسبی رشد، بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات بودجه حدود ۰.۵ واحد درصد از رشد را کاهش داده است. فرانسه همچنین پیش‌بینی می‌شود که بزرگ‌ترین کسری بودجه منطقه را داشته باشد. در مقابل، ایتالیا موفق شده کسری بودجه خود را به سقف ۳ درصد اتحادیه اروپا کاهش دهد و احتمال ارتقای رتبه اعتباری آن توسط موسسه Moody’s وجود دارد.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی و شاخص‌های کلیدی

بلومبرگ پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۵ زیر روند عادی و حدود ۰.۱ درصد باقی بماند. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تقاضای خارجی نیز به دلیل عدم قطعیت بالا و کاهش خرید از آمریکا ادامه خواهد یافت. در سایر نقاط جهان، کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن، کاهش تورم در بریتانیا، تأخیر در انتشار آمار اشتغال آمریکا و کاهش احتمالی نرخ بهره در مصر و آفریقای جنوبی از رویداد‌های کلیدی هفته پیش‌رو هستند.

آمریکا و کانادا

سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران همچنان منتظر انتشار داده‌های جدید اقتصادی هستند. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر روز پنجشنبه منتشر خواهد شد و اداره سرشماری آمار هزینه‌های ساخت‌وساز، سفارشات کارخانه و تراز تجاری ماه آگوست را ارائه خواهد داد. کمبود داده‌های رسمی باعث شده تا مقامات فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را ثابت نگه دارند.

در کانادا، پیش‌بینی می‌شود تورم ماه اکتبر از هدف ۲ درصد بانک مرکزی فراتر رود، اما به طور متوسط نرخ سال چهارم نیز ۲ درصد باشد. داده‌های فروش مسکن و شروع ساخت خانه نمایی از بازار مسکن کم‌جنب‌وجوش کانادا ارائه خواهد داد.

آسیا: ژاپن، تایلند، هند و استرالیا

انتظار می‌رود داده‌ها نشان دهد اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر با نرخ سالانه ۲.۴ درصد کوچک شده است که اولین انقباض از اوایل ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. داده‌های تایلند نیز رشد اقتصادی را به ۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهند. شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن برای چهل‌وسومین ماه متوالی در سطح یا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. شاخص مدیران خرید هند احتمالاً رشد بخش تولید را حفظ خواهد کرد و استرالیا داده‌های دستمزد سه‌ماهه سوم را منتشر می‌کند.

اروپا، خاورمیانه و آفریقا

سوئیس پس از توافق تجاری با آمریکا و افزایش ارزش فرانک، در مرکز توجه است. داده‌های تولید ناخالص داخلی ممکن است کاهش اقتصادی در سه‌ماهه سوم را برای اولین بار در بیش از دو سال نشان دهد. در بریتانیا، تورم ممکن است به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه کاهش یابد و بانک مرکزی اروپا نیز چندین سخنرانی سیاست پولی را در هفته پیش‌رو دارد.

در منطقه یورو، برخی مقامات بانک مرکزی اروپا و بوندس‌بانک برای ارائه تحلیل‌ها و شاخص‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده‌اند. در مجارستان، نرخ بهره در سطح ۶.۵ درصد حفظ خواهد شد. بانک مرکزی آنگولا ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد و بانک‌های مرکزی آفریقای جنوبی و مصر نیز اقدامات مشابهی انجام خواهند داد.

آمریکای لاتین

خوانش‌های شاخص تولید ناخالص داخلی برزیل طی چهار ماه اخیر نشان‌دهنده کندی رشد است و احتمال رکود فنی در نیمه دوم ۲۰۲۵ وجود دارد. در مکزیک، کاهش نرخ بهره ادامه دارد و بانک مرکزی اوروگوئه و پاراگوئه نیز در هفته پیش‌رو جلسه خواهند داشت. شیلی، پرو و کلمبیا نیز گزارش‌های تولید سه‌ماهه سوم را ارائه خواهند داد؛ در حالی که برخی تحلیلگران رشد اقتصادی پرو و کلمبیا را علی‌رغم تنش‌های سیاسی محلی، مثبت ارزیابی می‌کنند.

منبع: بلومبرگ