اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

موسسه ملل روی لبه گزیر؛ ۱۰۰ روز مهلت برای فرار از سرنوشت بانک آینده

بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، هیئت‌مدیره موسسه اعتباری ملل را به دلیل ناترازی عمیق، زیان انباشته حدود ۶۵ همتی و ناترازی نقدینگی ۴۵ همتی عزل و اداره مؤسسه را به هیئت سرپرستی موقت سپرد؛ اقدامی که در ادامه سیاست برخورد با مؤسسات ناتراز و پس از انحلال بانک آینده، به‌عنوان دومین پرونده بزرگ «تنظیم‌گری سخت‌گیرانه» در شبکه بانکی قابل‌خوانش است.

کد خبر: ۲۱۰۰۶۲۱

۲۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرده است که به‌دلیل ناترازی مالی شدید در موسسه ملل و عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی در دو سال گذشته، چاره‌ای جز سلب اختیار از هیئت‌مدیره و استقرار هیئت سرپرستی موقت بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی نداشته است.​

مقام ناظر تاکید می‌کند این اقدام در این مرحله به‌معنای لغو مجوز یا توقف فعالیت ملل نیست و خدمات به سپرده‌گذاران طبق روال جاری ادامه می‌یابد، هرچند عمق ارقام ناترازی این مؤسسه عملا آن را در «منطقه قرمز» نظارتی قرار داده است.​

بر اساس توضیحات رسمی، هیئت سرپرستی منصوب‌شده از میان مدیران باسابقه بانکی انتخاب شده و ماموریت دارد ظرف ۱۰۰ روز برنامه فوری اصلاح و در افق شش‌ماهه برنامه بازگشت تدریجی مؤسسه به وضعیت متعارف را تهیه و به بانک مرکزی ارائه کند.​

در عین‌حال، بدنه کارشناسی بازار این انتصاب را ادامه منطقی مسیری می‌داند که با انحلال بانک آینده و واگذاری کامل آن به بانک ملی آغاز شد و نشان می‌دهد بانک مرکزی در قبال ناترازی‌های ساختاری، از مرحله «تذکر و بخشنامه» عبور کرده است.​

ابعاد ناترازی ملل؛ ۶۵ همت زیان، ۴۵ همت شکاف نقدینگی

آخرین صورت‌های مالی موجود ملل نشان می‌دهد زیان انباشته موسسه به حدود ۶۵ همت،رسیده است و بانک مرکزی عملا موسسه را با همین سطح از زیان تحویل گرفته است.​

به‌موازات این زیان انباشته، ناترازی نقدینگی ملل در حدود ۴۵ همت اعلام شده؛ یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان شکاف میان تعهدات کوتاه‌مدت و منابع قابل‌دسترس، که فشار مداومی بر تراز نقدینگی موسسه ایجاد می‌کند.​

طبق اظهارات رسمی معاون تنظیم‌گری و نظارت، نسبت کفایت سرمایه ملل به حدود منفی ۴۱ درصد سقوط کرده که به‌صورت ساده یعنی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نه‌تنها صفر شده، بلکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها نیز عملا توسط زیان پوشش داده شده است.​

در این وضعیت، حتی افزایش سرمایه‌های متعارف یا فروش دارایی‌ها بدون تغییر اساسی در مدل کسب‌وکار و ساختار دارایی‌های پرریسک، در بهترین حالت فقط بخشی از شکاف را پوشش می‌دهد و ریسک تداوم ناترازی را از بین نمی‌برد.​

ریشه‌های مدیریتی و رفتاری ناترازی

سرچشمه وضع کنونی ملل صرفا شوک‌های اقتصاد کلان نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات پرریسک، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و انحراف از چارچوب‌های نظارتی در سال‌های گذشته نیز در شکل‌گیری این ناترازی مؤثر بوده است.​

به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارج از چارچوب و قراردادهایی که به‌جای تقویت نقدشوندگی دارایی‌ها، دارایی‌های منجمد و پروژه‌های کم‌بازده یا غیرمولد را در ترازنامه ملل بزرگ کرده و نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول را افزایش داده است.​

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، برنامه اصلاحی مشخصی را به هیئت‌مدیره وقت ملل ابلاغ کرده بود، اما به‌تصریح مقام ناظر، اجرای این برنامه‌ها یا صورت نگرفته یا با تاخیر و انحراف جدی همراه بوده و روند ناترازی به‌جای مهار، تشدید شده است.​

این عدم تمکین به برنامه اصلاحی، از منظر ناظر بانکی، نقطه‌ای بود که از آن به بعد صرفا تغییر مدیران و ساختار حاکمیت شرکتی در اولویت قرار گرفت و ابزار «هیئت سرپرستی» به‌عنوان مکانیزم مداخله مستقیم فعال شد.​

هیئت سرپرستی از حداقل سه تا پنج عضو خبره بانکی با سابقه مدیریت ارشد تشکیل شود و یکی از اعضا با پیشنهاد معاون نظارت و تایید رئیس‌کل به‌عنوان رئیس هیئت منصوب می‌شود.​

طبق قانون، هرگونه اقدام موسسه تحت سرپرستی که بدون اذن مستقیم یا غیرمستقیم هیئت سرپرستی انجام شود، باطل است و مدیران موظف‌اند تمامی دارایی‌ها، اسناد، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی را برای اعمال مدیریت کامل در اختیار هیئت سرپرستی بگذارند.​

اختیارات هیئت سرپرستی شامل بازنگری و در صورت لزوم فسخ یا تجدید ساختار قراردادهایی است که ثبات و سلامت مؤسسه را تهدید می‌کند، شناسایی مدیران و سهامداران مؤثر و تهیه گزارشی از وضعیت واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها برای هیئت عالی بانک مرکزی است.​

به‌این‌ترتیب، از منظر حقوقی، عزل هیئت‌مدیره ملل نه صرفا یک جابه‌جایی مدیریتی درون‌شرکتی، بلکه انتقال رسمی حاکمیت و مالکیت تصمیم‌گیری از ارکان شرکتی به نهاد ناظر است.​

تفاوت مسیر ملل با بانک آینده؛ «تغییر مدیریت» در برابر «گزیر»

بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که اقدام در مورد ملل در حال حاضر با پرونده بانک آینده تفاوت ماهوی دارد؛ در بانک آینده مجوز لغو و فرآیند گزیر و فیصله آغاز شد، اما در ملل فعلا صحبت از اصلاح ساختار تحت هیئت سرپرستی است.​

در پرونده بانک آینده، پس از سال‌ها انباشت ناترازی و عدم امکان احیای ترازنامه، تصمیم به انحلال بانک گرفته و کلیه سپرده‌ها، دارایی‌ها و تعهدات به بانک ملی منتقل شد تا ضمن تضمین سپرده‌ها، عملا پرونده یک بانک خصوصی ناتراز بسته شود.​

بر اساس گزارش‌ها، زیان انباشته بانک آینده در زمان انحلال حدود ۵۰۰ همت برآورد شده که معادل بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور است و خود نشان می‌دهد تصمیم انحلال با تاخیر قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به نقطه بحرانی ترازنامه اتخاذ شده است.​

در نخستین ۲۴ ساعت اجرای فیصله، تمام ۲۶۹ شعبه و ۲۱ باجه بانک آینده شامل بیش از ۳۱۲۰ نفر نیروی انسانی به بانک ملی ایران منتقل شد و بانک ملی مدیریت کامل عملیات را در دست گرفت، در حالی‌که سهامداران بانک آینده عملاً با نابودی سرمایه مواجه شدند.​

در ملل، مقام ناظر هنوز بر قابلیت اصلاح تاکید دارد و می‌گوید در صورت اجرای برنامه ۱۰۰ روزه و شش‌ماهه، ناترازی‌ها می‌تواند کنترل شود؛ با این‌حال به‌صراحت هشدار داده شده که در صورت تداوم وضعیت فعلی، امکان حرکت این موسسه نیز به سمت فرآیند گزیر و سناریویی مشابه بانک آینده وجود دارد.​

به‌عبارت دیگر، ملل در یک «ایستگاه میانی» قرار گرفته است؛ نه در وضعیت عادی بانک‌های تحت نظارت معمول، و نه در مرحله نهایی انحلال و ادغام، بلکه در مرحله‌ای که تصمیم‌های مدیریتی سه تا شش ماه آینده می‌تواند مسیر نهایی را تعیین کند.​

پیام مشترک دو پرونده؛ پایان تساهل نسبت به ناترازی‌های بزرگ

ترکیب انحلال بانک آینده و عزل هیئت‌مدیره ملل این پیام را به بازار پول و سرمایه مخابره می‌کند که بانک مرکزی در مواجهه با ناترازی‌های چند ده و چند صد همتی، دیگر به ابزارهای نرم نظارتی اکتفا نمی‌کند.​

در هر دو پرونده، نقطه مشترک، عبور نسبت کفایت سرمایه از آستانه‌های قانونی، انباشت زیان در سطوحی که سرمایه را کاملا مستهلک می‌کند و نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و مطالبات غیرجاری در تضعیف طرف دارایی ترازنامه است.​

به‌ویژه در بانک آینده، حجم زیان انباشته و خروج منابع، این پرسش را در سطح افکار عمومی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده که تاخیر در تصمیم نظارتی چه هزینه‌ای بر دوش سپرده‌گذاران غیرمستقیم و اقتصاد کلان گذاشته است.​

اکنون در پرونده ملل، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌کوشد با مداخله زودتر از نقطه «غیرقابل بازگشت»، تجربه بانک آینده را تکرار نکند، هرچند ارقام فعلی ناترازی نشان می‌دهد که این مداخله نیز دیرهنگام و نه پیش‌دستانه بوده است.​

اثر بر سپرده‌گذاران، سهامداران و بازار سرمایه

در هر دو پرونده، سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی، حفاظت کامل از سپرده‌گذاران خرد و حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی بوده است؛ در بانک آینده این حفاظت با انتقال کامل سپرده‌ها به بانک ملی و تضمین ۱۰۰ درصدی آنها عملیاتی شد و در ملل نیز تاکنون تاکید شده که خدمات به مشتریان بدون وقفه ادامه می‌یابد.​

به این معنا، ریسک مستقیم برای سپرده‌گذاران خرد در ملل در شرایط فعلی محدود است، اما ریسک سهامداران (در صورت پذیرش مسیر گزیر در آینده) بسیار جدی خواهد بود و تجربه سهامداران بانک آینده نشان داده که در سناریوی انحلال، ارزش سهام می‌تواند عملا به صفر نزدیک شود.​

برای فعالان بازار سرمایه، ارقام ۶۵ همت زیان انباشته و ۴۵ همت ناترازی نقدینگی معنایی روشن دارد؛ چنین سطوحی از زیان نشان می‌دهد حتی در صورت اجرای موفق برنامه اصلاحی، بخش قابل‌توجهی از بار اصلاح ناگزیر باید از طریق تجدید ساختار بدهی، فروش دارایی‌ها و احتمالا جابه‌جایی حقوق صاحبان سهام انجام شود.​

از منظر تحلیل‌گر ترازنامه، نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد یعنی نسبت سرمایه نظارتی یا دارایی‌های موزون به ریسک عملا فروپاشیده و برای بازگشت به سطوح حداقلی، یا باید دارایی‌های پرریسک به‌شدت کوچک شوند یا سرمایه جدید در ابعادی غیرمتعارف تزریق شود.​

سناریوهای پیش‌روی موسسه ملل

در افق کوتاه‌مدت، سناریوی پایه آن است که هیئت سرپرستی در مهلت ۱۰۰ روزه، برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی، فروش دارایی‌های غیرمولد، مهار رشد دارایی‌های پرریسک و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه ارائه و اجرا کند.​

اگر این برنامه بتواند روند ناترازی را متوقف و شاخص‌های کلیدی را به سمت بهبود هدایت کند، احتمالا پرونده ملل در چارچوب «احیای تحت نظارت» بسته و اداره موسسه پس از دوره گذار به ساختاری پایدارتر بازگردانده می‌شود.​

در سناریوی بدبینانه، اگر علائم بهبود در دوره ۱۰۰ روزه و شش‌ماهه ظاهر نشود یا شکاف‌های جدیدی در ترازنامه کشف شود، ابزارهای بعدی بانک مرکزی، از محدودیت‌های سخت‌گیرانه عملیاتی تا ورود به فرآیند گزیر و حتی انحلال و ادغام در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی را شامل خواهد شد.​

با توجه به تجربه بانک آینده، می‌توان فرض کرد که در چنین سناریویی نیز سپرده‌گذاران خرد در اولویت حفاظت قرار خواهند گرفت، اما سهامداران و بستانکاران فرعی باید خود را برای تحمل بخش مهمی از هزینه اصلاح آماده کنند.​

سناریوی بینابینی نیز این است که بخشی از دارایی‌ها و تعهدات ملل به بانک یا موسسه دیگری منتقل و ملل در قالب کوچک‌شده‌ای ادامه حیات دهد.

در هر سه سناریو، آنچه ثابت است این است که دوره «تداوم وضعیت موجود» عملا به پایان رسیده و ترازنامه ملل، دیر یا زود، باید با هزینه‌ای مشخص و توزیع‌شده بین ذی‌نفعان مختلف، به نقطه تعادل جدید برسد.​