خودروسازان قربانی موج تعرفه‌های آمریکا؛

افت صادرات و کاهش رشد اقتصاد ژاپن زیر سایه تنش تجاری

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر با کاهش نزدیک به دو درصدی مواجه شد؛ افتی که عمدتاً نتیجه کاهش صادرات در پی تعرفه‌های آمریکا بود. با این حال، کارشناسان این عقب‌گرد را موقت دانسته و روند کلی اقتصاد را روبه‌بهبود ارزیابی می‌کنند.

کد خبر: ۲۱۰۰۷۹۸

۲۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، اقتصاد ژاپن در سه ماه منتهی به سپتامبر نزدیک به ۲ درصد کوچک شد؛ کاهش صادرات در مواجهه با تعرفه‌های آمریکا منجر به نخستین انقباض اقتصادی در شش فصل شد، طبق داده‌های دولتی که روز دوشنبه منتشر شد.

صادرات خودروسازان به‌طور ویژه سقوط کرد؛ پس از دوره‌ای که پیش از اجرای تعرفه‌ها صادرات خود را افزایش داده بودند.

کاهش صادرات و تصویر کلی اقتصاد ژاپن

با این حال، به گفته کارشناسان از آنجا که انقباض کلی کمتر از حد انتظار بود، احتمالاً نشان‌دهنده یک عقب‌گرد موقت است و نه آغاز یک رکود اقتصادی.

کازوتاکا مائدا، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی مِیجی یاسودا، گفت: «این انقباض عمدتاً به پشتوانه عوامل یک‌باره‌ای مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شکل گرفته که تحت‌تأثیر تغییرات مقرراتی قرار داشت.»

پیش‌بینی اقتصاددانان درباره بازیابی تدریجی رشد

او گفت: «صادرات نیز واکنش نشان داد. در کل، اقتصاد از محرک‌های بنیادین قوی برخوردار نیست، اما روند کلی همچنان نشان‌دهنده بازیابی تدریجی در یک یا دو سال آینده است.»

اقتصاددانان عموماً بر این باور بودند که آمار تولید ناخالص داخلی این فصل تأثیر اندکی بر تصمیم‌گیری بانک ژاپن درباره نرخ بهره خواهد داشت، در مقایسه با عواملی مانند تورم. با این حال، یکی از اقتصاددانان نزدیک به نخست‌وزیر سانائه تاکائیشی برای این داده‌ها وزن بیشتری قائل شد.

اختلاف‌نظر درباره افزایش نرخ بهره در ژاپن

تاکوجی آیدا، اقتصاددان ارشد ژاپن در کردیت اگریکول و عضو کمیته اصلی تاکائیشی برای تدوین راهبرد رشد کشور، در گزارشی به مشتریان گفت با توجه به انقباض اقتصاد، «تصمیم بانک ژاپن برای افزایش نرخ بهره در دسامبر اقدامی اشتباه خواهد بود.»

تولید ناخالص داخلی در دوره ژوئیه تا سپتامبر ۱.۸ درصد کوچک شد. این رقم در مقایسه با رشد اصلاح‌شده ۲.۳ درصدی در سه‌ماهه قبل و نیز با انقباض ۲.۵ درصدی برآوردشده در نظرسنجی رویترز قرار داشت.

تأثیر تعرفه آمریکا بر صنعت خودروسازی ژاپن

این داده همچنین به معنای انقباض فصلی ۰.۴ درصدی بود، در حالی که برآورد میانه اقتصاددانان ۰.۶ درصد بود.

صادرات عامل اصلی کاهش رشد بود؛ زیرا تأثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا شدت گرفت. خودروسازان شاهد سقوط حجم محموله‌های صادراتی بودند و روند افزایش صادرات پیش از اجرای تعرفه‌ها معکوس شد، با این حال آنها عمدتاً تعرفه‌ها را با کاهش قیمت‌ها جذب کردند.

قرارداد تعرفه‌ای واشنگتن-توکیو و پیامد‌های آن

تقاضای خارجی خالص، یا صادرات منهای واردات، ۰.۲ واحد درصد از رشد کم کرد؛ در حالی که در دوره آوریل تا ژوئن، این عامل ۰.۲ واحد درصد رشد مثبت ایجاد کرده بود.

آمریکا و ژاپن در ماه سپتامبر توافقی را رسمی کردند که بر اساس آن، تعرفه پایه ۱۵ درصدی روی تقریباً تمام واردات ژاپن اعمال شد؛ در مقایسه با نرخ اولیه ۲۷.۵ درصد برای خودرو‌ها و ۲۵ درصد برای اکثر کالا‌های دیگر.

نقش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی در رشد اقتصادی

سرمایه‌گذاری مسکن نیز بر رشد فشار وارد کرد؛ زیرا مقررات سختگیرانه‌تر مربوط به بهره‌وری انرژی که از آوریل اجرا شده، موجب کند شدن تعهدات در این بخش شد.

مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید اقتصادی را تشکیل می‌دهد، ۰.۱ درصد رشد کرد که مطابق با برآورد بازار بود. اما این رقم کمتر از رشد ۰.۴ درصدی سه‌ماهه دوم بود و نشان می‌دهد هزینه‌های بالای مواد غذایی موجب کاهش تمایل به مصرف شده است.

رشد سرمایه‌گذاری و تداوم مسیر بازیابی اقتصادی

سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، دیگر محرک اصلی رشد مبتنی بر تقاضای خصوصی، در سه‌ماهه سوم ۱.۰ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بسیار بالاتر از برآورد ۰.۳ درصدی بازار بود.

مینورو کیوچی، وزیر احیای اقتصادی، در بیانیه‌ای گفت: «مصرف خصوصی برای ششمین فصل متوالی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای چهارمین فصل پی‌درپی رشد کرده است.»

انتظار برای بازگشت رشد در پایان سال

او گفت: «این موضوع دیدگاه ما را تقویت می‌کند که اقتصاد در مسیر بازیابی ملایم قرار دارد.»

برآورد‌های بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که رشد در دوره اکتبر تا دسامبر بازخواهد گشت. نظرسنجی مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن از ۳۷ اقتصاددان، رشد ۰.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است.

بسته حمایتی دولت تاکائیشی برای مقابله با هزینه‌های زندگی

داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی در حالی منتشر می‌شود که دولت تاکائیشی در حال تدوین بسته محرک اقتصادی برای کمک به خانوار‌ها در مدیریت هزینه‌های رو‌به‌افزایش زندگی است.

مشاوران تاکائیشی پیش‌تر انقباض شدید احتمالی تولید ناخالص داخلی را دلیلی برای اتخاذ سیاست‌های محرک تهاجمی عنوان کرده بودند.

جزئیات بسته محرک اقتصادی و تأثیر آن بر مصرف

به گزارش رسانه‌ها، ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ارزش بسته پیشنهادی محرک اقتصادی از ۱۷ تریلیون ین (۱۰۹.۹۴ میلیارد دلار) فراتر خواهد رفت.

اوئیچیرو نوزاکی، اقتصاددان نومورا سکیوریتیز، گفت: «از اواخر زمستان تا حوالی بهار، اقداماتی اجرا خواهد شد که شرایط درآمدی خانوار‌ها را به‌طور واقعی بهبود می‌دهد. بنابراین، این موضوع برای تقویت مصرف در نیمه اول سال آینده عاملی مثبت است.»

منبع: رویترز