اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تورم شدید کالاهای اساسی علی‌رغم پرداخت ارز ترجیحی/ چرا گوشت، لبنیات و برنج هر هفته گران‌تر می‌شود؟

گرانی کالا‌های اساسی این روز‌ها رکورد زده است به طوری که طی ۴ سال قیمت برنج با ارز ترجیحی بیش از ۵ برابر شده است. سیاست‌هایی که قرار بود سفره مردم را حفظ کنند حالا فاصله بین وعده و واقعیت را نشان می‌دهند.

کد خبر: ۲۱۰۰۸۸۸

۰۱ آذر ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین _ ندا مؤمن؛ اخبار گرانی این روز‌ها پای ثابت رسانه‌ها شده‌ است؛ از افزایش قیمت لبنیات و برنج گرفته تا جهش قیمت گوشت و دیگر کالا‌های اساسی. مردم هر روز با خبر تازه‌ای از تغییر نرخ‌ها روبه‌رو می‌شوند و سفره‌هایشان کوچک‌تر از قبل می‌شود.

در چند روز گذشته، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد: در دو هفته گذشته دو بار در نرخ لبنیات تغییر قیمتی رخ داده است. از سوی دیگر، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد که تأخیر بیش از ده ماهه در تخصیص و تأمین ارز واردات برنج عملاً چرخه واردات را مختل و اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی را سلب کرده است.

در همین حال، رئیس شورای تأمین دام کشور نیز وضعیت بازار گوشت را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته است که قیمت‌های فعلی برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست و بخش عمده‌ای از مردم عملا توان خرید گوشت را از دست داده‌اند. حتی گوشت‌های هندی که همواره ارزان‌تر بودند نیز به سطح قیمتی رسیده‌اند که با توان خرید خانوار‌ها سازگار نیست.

این سخنان تنها بخشی از واقعیت بازار امروز است؛ بازاری که هر روز با افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم همراه است. گرانی دیگر محدود به یک یا دو کالای خاص نیست و دامنه آن تقریباً به تمام اقلام اساسی رسیده است.

اما پرسشی که همچنان باقی است این است که چرا آن دسته از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند باید چنین جهش قیمتی را تجربه کنند؟

پاسخ این سوال را باید در ساختار معیوب قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی جست‌و‌جو کرد. سال‌هاست که در ایران قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار به کار گرفته می‌شود، اما در عمل نه تنها ثباتی ایجاد نکرده بلکه خودش به عاملی برای بی‌تعادلی تبدیل شده است.

در واقع زمانی که دولت برای تولیدکننده سقف قیمتی تعیین می‌کند معمولاً هزینه‌های واقعی تولید از مواد اولیه گرفته تا حمل‌ونقل و انرژی نادیده گرفته می‌شود. نتیجه روشن است که تولیدکننده انگیزه‌اش را از دست می‌دهد، کیفیت کالا پایین می‌آید و در نهایت بازار با کمبود یا افزایش قیمت مواجه می‌شود.

اما شرایط برای واردکنندگان به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. وقتی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تخصیص داده می‌شود هدف آن کاهش هزینه تمام شده برای مصرف‌کننده است. اما در عمل بخش قابل‌توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد در مسیر واردات و توزیع گم می‌شود. بسیاری از کالا‌هایی که باید با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسند با نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر فروخته می‌شوند.

به بیان ساده‌تر یعنی یارانه‌ای که باید به سفره مردم منتقل شود در جیب واسطه‌ها و واردکنندگان باقی می‌ماند. نتیجه هم مشخص است که مردم هر روز گران‌تر می‌خرند در حالی‌که منابع ارزی کشور صرف حمایت از همان گروه‌هایی می‌شود که قرار بود از محل این سیاست‌ها کنترل شوند.

ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی؛ حمایت یا عامل رشد قیمت‌ها؟

از دی ماه ۱۴۰۱ و پس از انتصاب فرزین به ریاست بانک مرکزی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای برخی کالا‌های اساسی اختصاص یافت. سیاستی که جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و هدف آن کاهش قیمت تمام شده و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شد. این اقدام به ویژه برای کالا‌هایی که بخش عمده‌ای از واردات آنها وابسته به ارز بود امید ایجاد کرد که فشار تورمی بر سفره مردم کاهش یابد. امیدی که به ناامیدی تبدیل شد.

طی ۸ ماه ابتدایی سال حدود ۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار ارز برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است، اما با این حال گزارش تورم مهرماه نشان می‌دهد قیمت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها نسبت به مهر سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین حفظ ارز ترجیحی با این قیمت ثابت نمی‌تواند فشار تورم بر قدرت خرید مردم را کاهش دهد. در ادامه به بررسی کالا‌هایی پرداختیم که ارز ترجیحی به آنها اختصاص یافته و همچنین کالا‌هایی که از این تخصیص بی‌بهره مانده‌اند.

در اینجا به بررسی روند قیمت‌ها از بهمن ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۴ پرداختیم که نشان می‌دهند کالا‌هایی که از آن سال ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند نه تنها کنترل قیمت نداشته‌اند بلکه رشد چندبرابری را نیز تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال قیمت هر کیلو برنج پاکستانی سوپر باسماتی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شد در بهمن ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۴۵ هزار تومان بود، اما در آبان ۱۴۰۴ به ۲۲۵ تا ۲۵۰ هزار تومان رسید؛ یعنی قیمت آن بیش از ۵ برابر شده و رشدی بیش از ۴۰۰ درصد را تجربه کرده است. این جهش چشمگیر تصویری ملموس از اثر سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار بر سفره مردم را ارائه می‌دهد.

در همین مدت یعنی از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ قیمت تن ماهی خارجی ساده ۱۸۰ گرمی که ارز ترجیحی دریافت نکرده بود از حدود ۴۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان رسید؛ یعنی دو برابر افزایش و تقریبا ۱۳۰ درصد رشد قیمت! طی این سال‌ها با توجه به افزایش چشمگیر قیمت گوشت، تن ماهی که همیشه گزینه‌ای اقتصادی‌تری برای سفره‌های ایرانی بوده حالا پرطرفدارتر از همیشه شده و نقش اصلی در تأمین پروتئین خانواده‌ها را ایفا می‌کند.

نباید نادیده گرفت که در این سال‌ها با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، تن ماهی جای آنها را در سفره‌ها گرفته و تقاضا برای آن به شدت افزایش یافته است. این کالای اقتصادی حالا نقش مهمی در تأمین پروتئین خانواده‌ها ایفا می‌کند. رشد قیمت تن ماهی با وجود عدم بهره‌مندی از ارز ترجیحی در مدت مشابه نسبت به برنج که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند کمتر بوده است.

این مقایسه نشان می‌دهد که برنجی که ارز ترجیحی داشت حتی بیشتر از کالایی که ارز نداشته رشد کرده است؛ واقعیتی که پرسش‌های جدی درباره اثرگذاری ارز ترجیحی و مکانیزم‌های نظارتی بر بازار ایجاد می‌کند. حتی در مواردی اگر کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند با ارز آزاد وارد می‌شدند قیمت مصرف‌کننده کمتر از آنچه اکنون عرضه می‌شود می‌بود.

تخصیص ارز ترجیحی با هدف کاهش قیمت تمام شده انجام می‌شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد در مسیر واردات و توزیع باقی می‌ماند و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. در نتیجه سیاستی که قرار بود از سفره مردم محافظت کند گاهی خود به عاملی برای رشد چندبرابری قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که صرف تخصیص ارز ترجیحی کافی نیست و نیاز به اصلاح سیاست‌های قیمتی وجود دارد. این به ظاهر دلسوزی‌های دولت و سیاست‌های حمایتی هم می‌توانند به افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده منجر شوند و فاصله بین هدفگذاری سیاست‌گذار و واقعیت بازار هر روز بیشتر شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شوند، گاهی مسیر را برای شکل‌گیری بازار سیاه هموار می‌کنند. وقتی عرضه رسمی کاهش پیدا می‌کند و سودآوری قانونی پایین می‌آید تقاضای سرکوب‌شده به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. در این مسیر قاچاق کالا و حلقه‌های واسطه‌گری پررنگ‌تر می‌شوند و قیمت‌ها به شکل غیرقابل کنترل افزایش می‌یابند.

در نهایت می‌توان مشاهده کرد که شفافیت بازار از بین می‌رود، نظارت‌ها ناکارآمد می‌شوند و مصرف‌کننده نهایی مجبور می‌شود کالا‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتر و دسترسی محدودتر خریداری کند. به عبارت ساده‌تر، هر چه سیاست‌های دستوری بیشتر ادامه پیدا کند فاصله بین قیمت واقعی کالا و نرخ تعیین‌شده رسمی بیشتر می‌شود و بازار به سمت هرج و مرج و نوسان‌های شدید سوق داده می‌شود.

در چنین شرایطی کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها تقریبا غیرممکن است و فشار اقتصادی روی خانوار‌ها روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. به همین دلیل تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد بازار بی‌ثبات خواهد ماند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. وضعیتی که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و امید به بهبود وضعیت کوتاه‌مدت تقریباً از بین می‌رود.