واریز کالابرگ الکترونیکی مرحله پنجم منتفی شد؟ / استیضاح وزیر رفاه قوت گرفت!

تعلل طولانی در اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک، نارضایتی مردم و اعتراض شدید نمایندگان را به اوج رسانده و اکنون احتمال استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه را جدی‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۱۰۲۰

۲۷ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سایه تعلل و بی‌برنامگی همچنان بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنگینی می‌کند. با وجود وعده‌های متعدد مبنی بر اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک در آبان‌ ماه، این طرح که قرار بود ستون فقرات سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت باشد، هنوز از ایستگاه اجرا عبور نکرده و درگیر ناهماهنگی و تأخیرهای پی‌درپی مانده است.

چهار مرحله قبلی این طرح طی ماه‌های گذشته انجام شد، اما مرحله پنجم به دلیل اختلاف‌نظرها و کندی تصمیم‌سازی در وزارت رفاه و ستاد اقتصادی دولت، اکنون در وضعیتی معلق قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و انتظارات عمومی برای حمایت فوری به بالاترین سطح رسیده است.

انتقاد تند مجلس از عملکرد وزارت رفاه

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در صحن علنی به‌ طور صریح از تعلل وزارت رفاه و سخنان متناقض مسئولان دولتی درخصوص زمان اجرای کالابرگ انتقاد کرد.

او خطاب به وزیر رفاه گفت: سخنگوی دولت اعلام کرده سبد کالا توزیع خواهد شد در حالی‌که طبق قانون و اعتبارات تأمین‌ شده، باید کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان‌ ماه به دست خانواده‌ها برسد. این یعنی باز هم نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم؟

این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در میان نمایندگان داشت و نارضایتی عمیق مجلس از نحوه مدیریت این وزارتخانه را آشکار کرد.

اشکالات ساختاری در شناسایی دهک‌ها

رئیس مجلس پیش‌تر نیز نسبت به فرآیند شناسایی دهک‌های یارانه‌ای و حذف برخی خانوارها تذکر داده بود. او تأکید کرده بود:

ساختار خانواده، مجموع درآمد اعضا، وضعیت اشتغال، وجود فرد معلول یا بیمار خاص، دارایی‌ها، املاک و خودروها باید در آزمون وسع لحاظ شود. وظیفه وزارت رفاه این است که دهک‌های مشمول یارانه به درستی و با دقت شناسایی شوند.

به باور بسیاری از نمایندگان، ناهماهنگی‌های ساختاری، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه و نگاه غیرعملیاتی در وزارت رفاه، زمینه‌ساز همین مشکلات شده است.

احتمال جدی استیضاح وزیر رفاه

تجمع این انتقادات، تأخیرها و نارضایتی مردمی اکنون وزارت رفاه را به نقطه تغییر جدی رسانده است. طبق ارزیابی منابع نزدیک به هیئت‌رئیسه مجلس، مقدمات استیضاح احمد میدری نهایی شده و تلاش‌های اخیر برای جلوگیری از آن نیز نتیجه نداده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، میدری به احتمال زیاد دومین خروجی دولت پس از عبدالناصر همتی خواهد بود. همزمان، شنیده‌ها حاکی است دولت پزشکیان از هم‌ اکنون در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای سرپرستی احتمالی وزارت رفاه است.