بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی غیرقانونی است/ بانک آینده آینه عبرت است

وقتی یک بانک با ایجاد شرکت‌های تابعه، تسهیلات را به نفع سهام‌داران خود سرمایه‌گذاری می‌کند، نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های کلان است که بار آن را مردم و بانک‌های دولتی متحمل می‌شوند. در نبود نظارت مؤثر بر سیستم بانکی، این روند می‌تواند به ورشکستگی و تشدید تورم منجر شود.

کد خبر: ۲۱۰۱۳۱۷

۲۸ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدصالح جوکار در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور اعضای مجمع نمایندگان برگزار شد، با ابراز شرمندگی از تأخیر هفت ماهه در پرداخت وام ازدواج گفت: از سرنوشت بانک آینده باید درس عبرت گرفت؛ لذا باید رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس عملکردشان در پرداخت تسهیلات خرد انجام شود.

وی با اشاره به یکی از تخلفات رایج بانک‌ها در بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به شهروندان به مدیران بانک‌ها هشدار داد: اینکه بانک‌ها برای تأمین منابع، بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم را بلوکه می‌کنند، هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، شاید از مرکز به شما فشار بیاورند، اما با این کار دارید برای خود جهنم می‌خرید. آن کسی که تسهیلات گرفته، به تمام آن پول نیاز داشته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان با یادآوری هشدار‌های چند سال پیش مقام معظم رهبری، سرنوشت بانک آینده را نمونه‌ای از عواقب بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم نظارت بر آنها دانست و گفت: وقتی یک بانک با ایجاد شرکت‌های تابعه، تسهیلات را به نفع سهام‌داران خود سرمایه‌گذاری می‌کند، نتیجه‌اش می‌شود ناترازی‌های کلان که تاوان آن را باید مردم و بانک‌های دولتی بدهند. اگر نظارت بر سیستم بانکی نباشد کار به ورشکستگی و تشدید تورم ختم می‌شود.

نماینده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شوری اسلامی با انتقاد شدید از تعلل در پرداخت وام‌های خرد، به‌ویژه وام ازدواج و فرزندآوری این موضوع را مایه خجالت دانست و افزود: یک جوان هفت ماه است که در نوبت وام ازدواج قرار دارد. من شخصاً با مدیرعامل این بانک در تهران صحبت کردم و قول صفر شدن صف‌ها را دادند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. این مبالغ در مقابل ناترازی‌های بزرگ بانکی اصلاً عددی نیست. پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری یک تکلیف قانونی است و باید بدون بهانه محقق شود.

به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۸ آبان، جوکار در پایان برای ایجاد یک سازوکار نظارتی و تشویقی، پیشنهادی عملی گفت: از شورای هماهنگی بانک‌ها می‌خواهیم که در جلسات آینده، یک رتبه‌بندی از عملکرد بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند پرداخت تسهیلات خرد و همراهی با برنامه‌های توسعه استان به ما ارائه دهند. مجمع نمایندگان نیز متقابلاً، گام‌های لازم را در راستای تقویت و حمایت از آن بانک‌هایی که پیشبرد امور را در اولویت قرار داده‌اند، برخواهد داشت.