افشاگری عطریانفر از وضعیت نهادهای قضایی: به‌صورت میانگین کل ملت ایران درگیر پرونده‌اند

یک فعال سیاسی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد که شهروندان مدت‌هاست در مواجهه با قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و رفتارهای خودسرانه برخی کارمندان و مدیران ارشد دچار مشکلات و آزارهای متعدد می‌شوند و در مراجعات خود پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند؛ به گفته او، این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی در ساختارهای اداری و ارتقای پاسخگویی مسئولان است تا حقوق مردم به‌طور کامل رعایت شود.

کد خبر: ۲۱۰۱۶۸۳

۳۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، محمد عطریانفر، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در ارزیابی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره به‌کارگیری صلح و سازش در پرونده های امنیتی و در عین حال برخی بازداشت‌های صورت گرفته گفت: حوزه فعالیت‌های قضایی عمدتاً معطوف به ابتدا پیشگیری و سپس برخورد است. ما در حوزه پیشگیری که باید متکی بر اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه و مردم و کسانی که درگیر مسائل زندگی می‌شوند باشیم. در گذشته دچار تاخیر بودیم و بعضاً اتفاق افتاده که گرفتاری‌هایی برای مردم به وجود آمده و به ناچار به دستگاه قضایی برای فصل خصومت مراجعه شده است.

وی افزود: متاسفانه به خاطر اینکه ما هیچ‌گاه سیاست پیشگیری در امر اختلافاتی نداشتیم و کم داشتیم، سهم سطح گسترده‌ای از مرافعه‌ها و دعوا‌ها و اختلافات در دستگاه قضایی ثبت است. به گونه‌ای که قریب ۱۳ میلیون پرونده در نهاد قضایی در ایران ثبت شده است. این ۱۳ میلیون پرونده قضایی دلالت بر این دارد که یک طرف شکایت کننده است و فرد دیگری هم مورد شکایت است.

یعنی اینکه حداقل ۲۶ میلیون الی ۲۵ میلیون فرد درگیر این پرونده‌های ثبت شده در دسته قضایی‌اند. سپس وقتی ما به ظرفیت جمعیتی ایران مراجعه می‌کنیم با توجه به جمعیت ۹۰ میلیون نفری و اینکه تعرفه تعداد خانواده‌ها در ایران بین ۴ تا ۵ نفر است دلالت بر این دارد که کل ملت ایران ۲۵ میلیون خانوار است خب پس نتیجه امر این است که به صورت میانگین کل ملت ایران درگیر پرونده‌اند و چنین چیزی فاجعه‌آمیز است.

عطریانفر گفت: علاوه بر این ماجرا، از جمله اشکالاتی که وجود دارد آن است که بسیاری از مسائلی که در حوزه نقد و ارشاد و کنترل افکار عمومی بر عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان وجود دارد، ماهیت جرم و جنایت ندارد بلکه ماهیتش ماهیت انتقاد است که اگر مواردی محل اشکال باشد باید ذیل تدبیر و نظارت هیئت‌های منصفه رفع شود.

در طول تاریخ ۳۰ سال گذشته ما همواره کسانی بودند که بنا به یک اظهارنظری و یک گفت‌وگویی مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند به‌خصوص از ناحیه خود دستگاه قضایی یا دیگر بخش‌های حاکمیت و خود این مسئله باعث ایجاد مصیبت شده و زندان‌های ما را پر از انسان‌هایی کرده که یا آن تخلف در اثر توجیه دستگاه قضایی می‌توانست رخ ندهد یا اینکه یک اقدام اجتماعی و انتقادی کرده‌اند و بدون دلیل به زندان افتادند.

این فعال سیاسی یادآور شد: وقتی ما این پیشینه را پیش روی خودمان بگذاریم به نظر می‌رسد این اقدامی که آقای اژه‌ای مطرح کرده ستایش‌برانگیز است. در واقع ایشان یک گام رو به جلو برداشته و بر این نکته تأکید دارد که می‌توان این حجم گسترده از افرادی را که با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند، از طریق سازوکار‌های دیگری مورد صلح و سازش قرار داد.

از این جهت طرح ایشان به لحاظ ایده و نظریه قضایی اقدام شرافتمندانه و درستی است، اما برای آن‌که این موضوع جنبه عملیاتی پیدا کند، نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها و سازوکار‌های آیین‌نامه‌ای است و مستلزم آن است که با انجام ارزیابی و آمارگیری دقیق از وضعیت زندان‌های کشور، بتوانند بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها را مختومه کنند.

وی افزود: در شرایط حاضر، لازم است رسیدگی به اختلافات میان شهروندان، دعاوی مالی و پرونده‌های مربوط به جرایم عمومی موقتاً از اولویت خارج شود و تمرکز دستگاه قضایی بر کلیه پرونده‌هایی قرار گیرد که ماهیت سیاسی یا اجتماعی دارند؛ یا آنچه در ادبیات رسمی حاکمیت تحت عنوان مسائل امنیتی، ضدامنیتی یا تبلیغ علیه نظام شناخته می‌شود. این دسته از پرونده‌ها بخش قابل‌توجهی از بار دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد و در اولویت‌گذاری جدید باید در مرکز توجه قرار گیرد. به اعتقاد من، ذهن آقای اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضاییه بیش از هر چیز معطوف به حل‌وفصل این پرونده‌هاست.

این فعال سیاسی تاکید کرد: از آنجا که در این نوع پرونده‌ها یک طرف ماجرا خودِ حاکمیت است، معمولاً در ساختار موجود وقتی شکایتی علیه یک شهروند مطرح می‌شود، دستگاه قضایی – متأسفانه – بیش از آنکه در موقعیت بی‌طرف قرار بگیرد، جانب شاکی حکومتی را می‌گیرد.

با این حال، این پرونده‌ها قابل حل هستند؛ اگر نگوییم همه، دست‌کم اکثریت قابل‌توجهی از آنها می‌تواند با رویکرد تازه آقای اژه‌ای به نتیجه مثبت برسد و بخش بزرگی از بدنه اجتماعی که نسبت به عملکرد دستگاه قضایی حساسیت و نگرش منفی پیدا کرده‌اند، تا حد زیادی آرامش پیدا خواهند کرد و مسئله‌شان برطرف خواهد شد.

مدت‌هاست شهروندان ما زیر دست‌وپنجه‌ی قوانین و رفتار‌های خودسرانه‌ی مسئولان دچار اذیت و آزار می‌شوند

عطریانفر در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان را می‌توان تغییر رویکرد تلقی کرد، گفت: طبیعتاً همین معنا را دارد. وقتی رئیس قوه قضاییه شخصاً برای حل چنین مسئله‌ای پیش‌قدم می‌شود، نشان‌دهنده‌ی آن است که ایشان از متن ماجرا‌ها درک روشنی پیدا کرده و متوجه شده که فردی به دلیل مسئله‌ای بسیار جزئی راهی زندان شده، در حالی که جامعه در شرایطی به‌مراتب پیچیده‌تر و پرتنش‌تر قرار دارد. فردی که دستگاه قضایی بازداشتش کرده، در واقع در موضع دفاعی قرار گرفته و واکنش نشان می‌دهد؛ این امر نشان می‌دهد که نوعی بی‌عدالتی در حال وقوع است.

وی ادامه داد: برداشتن چنین گامی و حرکت به سمت صلح و سازش نشانه‌ای از تغییر رویکرد است. امیدواریم این تغییر رویکرد به سمتی هدایت شود که پیش از آنکه ماجرا به دستگاه قضایی و محاکم کشیده شود، در مراحل پیشینی – از طریق پیشگیری، توجیه، توصیه و تذکر – حل‌وفصل گردد و مسئله در همان مراحل ابتدایی جمع شود

این فعال سیاسی در واکنش به خودسوزی احمد بالدی، جوان اهوازی گفت: به‌طور کلی من به شما عرض می‌کنم مدت‌های مدیدی است که شهروندان ما زیر دست‌وپنجه‌ی قوانین و مقررات و رفتار‌های خودسرانه‌ی کارمندان و مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی ارشد دچار اذیت و آزار می‌شوند. در مراجعات خود پاسخی نمی‌گیرند، پاسخ درستی به آنها داده نمی‌شود و از موضع تحکم با آنان برخورد می‌شود، در حالی که ما می‌گوییم مردم ولی‌نعمتِ حاکمان و مسئولان هستند.

وی تاکید کرد: اساساً این نظریه در حال حاضر به‌طور کلی منزوی و کنار گذاشته شده است. متأسفانه ما باید بر این پایه گام‌هایی برداریم تا به سمتی حرکت کنیم که مسئولان به این باور برسند که نباید مردم را اذیت کنند؛ مردم باید پاسخ بگیرند و در قبال مشکلاتی که دارند باید از حکومت پاسخ قانع‌کننده دریافت کنند. بی‌محلی و رفتار‌های غلط، سوءاستفاده‌ها، شانتاژ‌هایی که صورت می‌گیرد یا توقعات مالی که مطرح می‌شود، همگی مصیبت است.

عطریانفر گفت: این موردی که اشاره کردید و رخ داده، ناشی از یک دستگاه نیمه‌دولتی یا عمومی به نام شهرداری‌هاست در قبال یک شهروند؛ ولو اینکه حتی کار او تخلف‌آمیز بوده باشد – که من این را رد نمی‌کنم و نمی‌گویم دستگاه مربوطه با توجه به پیشینه‌اش کار غلطی کرده –، اما ممکن است آن شهروند در موقعیت شغلی‌اش قواعد و قوانین و مقررات را رعایت نکرده باشد.

با این حال، در نهادی به نام شهرداری باید این حس منطقی و انسان‌دوستانه وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، با وجود بحران‌های مالی، فقر و فلاکت، وقتی فردی در گوشه‌ای ارتزاقی دارد، باید با او برخوردی شایسته، درست و صحیح صورت بگیرد. اما چنین نمی‌کنند؛ و اینها مصیبت‌هایی است که وجود دارد. از این جهت، به نظرم نه تنها مغایرتی ندارد، بلکه باید اتفاقاً در این شرایط، این گام و نظر رئیس قوه قضاییه را در مسیر این تلقی کنیم که به نفع مردم یک گام به سمت جلو برداشته می‌شود.