افشای راز پشت پرده گرانی کالاهای اساسی / علت مهار نشدن قیمت‌ها چیست؟

با وجود ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، قیمت‌ها همچنان بی‌ثبات و چندبرابر شده و یارانه‌ها پیش از رسیدن به مصرف‌کننده در مسیر توزیع گم می شوند.

کد خبر: ۲۱۰۲۳۸۰

۱۴ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برنج، نهاده‌های دامی و روغن، نه بازار آرام شده و نه قیمت‌ها مهار شده‌اند. فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد عملاً یارانه را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نابود می‌کند و کالاهایی که باید با قیمت مناسب عرضه شوند، با نرخ‌های تورمی روانه بازار می‌شوند.

پس از حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱، دولت عملاً «ارز ترجیحی» را با نرخ جدید در مرکز مبادله برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف کرد.

طبق مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ گمرک، در سال ۱۴۰۳ فهرست گسترده‌ای از کالاهای کشاورزی، خوراکی و نهاده‌های دامی همچنان مشمول ارز ترجیحی هستند. بر اساس اصلاحیه همان مصوبه، برنج و روغن نیز دوباره به این فهرست بازگشته‌اند.

برای سال ۱۴۰۴ نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و برخی اقلام حساس حفظ می‌شود. بنابراین هرچند دامنه این سیاست نسبت به دوره دلار ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته، اما بخش مهمی از سبد غذایی و نهاده‌های تولید همچنان به نرخ ترجیحی وابسته است بخش‌هایی که امروز شدیدترین فشار قیمتی را تجربه می‌کنند.

تغییر نرخ و تداوم چالش از دلار ۴۲۰۰ تا ارز ۲۸۵۰۰

سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل قیمت و حمایت از اقشار ضعیف آغاز شد، اما نتیجه چند سال اجرا تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ارزان، ایجاد رانت‌های سنگین، هدررفت منابع ارزی و ناکامی در کنترل قیمت مصرف‌کننده بود.

با آغاز حذف آن در سال ۱۴۰۱، قرار بود این سیاست کنار گذاشته شود، اما امروز همان منطق با نرخی بالاتر ادامه دارد. همچنان واردکنندگان بخشی از کالاها را با ارز ارزان‌تر دریافت می‌کنند و همچنان چندنرخی بودن ارز، رانت ساختاری و واسطه‌گری پابرجاست تنها عدد تغییر کرده است.

تولید داخلی قربانی سیاست ارزی

در نظریه، ارز ترجیحی باید هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد، اما در عمل باعث افزایش وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی شده است.

واردکننده‌ای که ارز ارزان می‌گیرد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید ندارد. نتیجه این روند، حذف تدریجی تولیدکننده داخلی از رقابت و تشدید اتکای امنیت غذایی به واردات است.

تأمین برنج با ارز ترجیحی اما قیمت با نرخ آزاد

مصرف سالانه برنج حدود ۳.۲ میلیون تن برآورد می‌شود، در حالی‌که تولید داخلی تنها ۱.۸ میلیون تن است. یعنی بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود؛ مسیری که مستقیماً به تخصیص ارز گره خورده است.

بر اساس گزارش انجمن واردکنندگان، تنها در ابتدای امسال ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده که ۷۰ درصد آن هندی بوده است. این وابستگی باعث می‌شود کوچک‌ترین اختلال در تخصیص ارز، ثبت سفارش یا ترخیص، بلافاصله بازار را دچار شوک قیمتی کند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود ارز ترجیحی، قیمت برنج ایرانی بی‌ثبات است و برای کنترل التهاب، سیاست‌هایی مانند عرضه برنج خارجی در بازارگاه یا لغو محدودیت واردات در فصل برداشت پیشنهاد می‌شود. اما واقعیت این است که فاصله هزینه واردات با نرخ ترجیحی و قیمت فروش در بازار بسیار زیاد است؛ فاصله‌ای که عمدتاً در حلقه‌های واسطه‌گری جذب می‌شود.

نهاده ارزان روی کاغذ و قیمت بالای لبنیات در بازار

بازار لبنیات نمونه روشن دیگری است. نهاده‌های دامی که همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، در بازارگاه با افزایش‌های ۲ تا ۳ برابری قیمت عرضه می‌شوند و بخشی از آن‌ها از سوی واردکنندگان «پشت‌فاکتوری» و با نرخ آزاد فروخته می‌شود.

شورای قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۴ قیمت شیر خام را کیلویی ۲۳ هزار تومان اعلام کرده، اما افزایش هزینه‌های تولید دامدار و رشد قیمت نهاده‌ها باعث شده کارخانه‌ها خواهان افزایش نرخ مصرف‌کننده شوند. در نتیجه مصرف لبنیات که کالایی ضروری برای سلامت جامعه است، کاهش یافته و سبد غذایی خانوار کوچک‌تر شده است.

نهاده‌های دامی گره کور زنجیره تولید غذا است

بازار نهاده‌های دامی حلقه اتصال سیاست ارزی به قیمت گوشت و لبنیات است. دامداران از کمبود نهاده در سامانه‌های رسمی و اجبار به خرید چندبرابری از بازار آزاد گلایه دارند. واردکنندگان نیز از بی‌ثباتی مقررات، تأخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های رسوب کالا در بندر سخن می‌گویند.

این ناهماهنگی موجب افزایش هزینه تولید گوشت و شیر، نوسان‌های دوره‌ای قیمت و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دام و طیور شده است.

یارانه‌ای که در زنجیره واردات گم می‌شود

مرور تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد: یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده در زنجیره توزیع «می‌سوزد». اختلاف نرخ‌ها، شبکه‌ای از واسطه‌گری و رانت ایجاد می‌کند.

تولید داخلی توان رقابت ندارد و وابستگی به واردات تشدید می‌شود. قیمت نهایی کالا بر اساس نرخ آزاد و تورم عمومی شکل می‌گیرد، نه ارز ترجیحی.

مطالعات رسمی نیز تأیید می‌کنند که یارانه ارزی عمدتاً به دهک‌های بالاتر رسیده و حذف آن بدون طراحی دقیق، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده است.

بازاری متزلزل زیر سایه سیاست‌های متناقض

بازار امروز برنج، لبنیات و نهاده‌های دامی بی‌ثبات است، زیرا از یک‌سو ارز ارزان تخصیص داده می‌شود و از سوی دیگر تورم، ریسک‌های ارزی، ضعف نظارت و تصمیمات متغیر، عملاً اثر یارانه را خنثی می‌کند. این ترکیب در سال‌های اخیر نه‌ تنها قیمت را مهار نکرده، بلکه نااطمینانی و بی‌ثباتی را تشدید کرده است.

تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، تجاری، نظارتی و حمایتی انجام نشود، ارز ترجیحی  با هر نرخی  احتمالاً بیشتر منبع رانت و واسطه‌گری خواهد بود تا ابزاری برای مهار قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده.

پرسش پایانی: سازوکار قیمت‌گذاری کجاست؟

این پرسش همچنان بی‌پاسخ است که آیا وزارتخانه‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی، سازوکار شفافی برای پیگیری و نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای مورد حمایت دارند یا خیر؟