اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جزییات افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ / سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی این خودروها قطع می‌شود

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و تأکیدات صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اجتناب‌ناپذیر بودن «اصلاح ساختار» قیمت‌ سوخت، دولت امروز رسماً جزئیات مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش قیمت بنزین را منتشر کرد که عملاً فصل جدیدی از مدیریت مصرف سوخت را آغاز می‌کند.

کد خبر: ۲۱۰۲۴۸۸

۰۴ آذر ۱۴۰۴

به گزارش سرویس نفت و انرژی اقتصادآنلاین، همزمان با اوج‌گیری گمانه‌زنی‌ها در روزهای پایانی آبان ماه، که با اظهار نظر پزشکیان مبنی بر عدم تردید در افزایش قیمت همراه بود، اولین تغییرات ساختاری در بازار سوخت کلید خورد. این تحولات با عرضه بنزین سوپر با نرخ‌های جدید در بورس انرژی (به قیمت نهایی مصرف‌کننده ۷۵ هزار تومان) آغاز شد و امروز (۴ آذر ۱۴۰۴) با انتشار رسمی جزئیات مصوبه هیئت وزیران، ساختار سه‌نرخی بنزین برای بنزین معمولی نیز به طور کامل روشن گردید.

جزئیات مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش قیمت بنزین

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴، با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری را ابلاغ کرد که عملاً ساختار سه‌نرخی سوخت را تثبیت کرده و چارچوب‌های جدیدی برای تخصیص سهمیه‌ها تعریف می‌نماید. این مصوبه، یک تغییر بنیادین در نحوه یارانه‌دهی سوخت در کشور محسوب می‌شود.

بند ۱: سهمیه‌های نرخ اول و دوم (ثبات حجمی در کارت شخصی)

سهمیه‌های یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان عادی که از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند، از نظر سهمیه ماهانه (حجم لیتراژ) بدون تغییر باقی می‌مانند، اما مبنای قیمت‌گذاری نهایی در ساختار جدید قرار می‌گیرند. این رویکرد تلاش می‌کند تا فشار قیمتی مستقیمی بر مصرف یارانه‌ای ثابت وارد نشود، اما ساختار قیمت‌گذاری را برای مصارف مازاد یا غیرشخصی تغییر دهد.

نرخ اول (سهمیه پایه): ۱۵,۰۰۰ ریال (۱۵۰۰ تومان) در لیتر. این سهمیه ماهانه همچنان به کارت سوخت هر خودرو تخصیص می‌یابد. این نرخ با نرخ یارانه‌ای فعلی مطابقت دارد و بخش اصلی یارانه در این سهمیه باقی مانده است.

نرخ دوم (مازاد بر سهمیه پایه): ۳۰,۰۰۰ ریال (۳۰۰۰ تومان) در لیتر. این نرخ برای مصرف مازاد بر سهمیه پایه و صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی اعمال می‌شود. این نرخ تقریباً دو برابر نرخ پایه است و هدف آن محدود کردن مصرف مازاد یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان عادی است.

بند ۲: نرخ سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه (شروع از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴)

مهم‌ترین تغییر، تعیین نرخ جدید برای سوخت‌گیری خارج از سهمیه شخصی است که از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد. این کارت‌ها عموماً در مواردی که کارت شخصی فرد در دسترس نباشد یا کارت سوخت وی مسدود باشد، استفاده می‌شوند.

نرخ اضطراری جایگاه: معادل ۵۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰۰ تومان) در لیتر تعیین می‌شود. این نرخ، بالاترین نرخ برای بنزین معمولی محسوب شده و فاصله قابل توجهی با نرخ یارانه‌ای دارد.

ارتباط با بنزین سوپر: این نرخ بر اساس حداقل ۱۰٪ قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین گردیده که با توجه به قیمت پایه سوپر در بورس (۶۵,۸۰۰ تومان)، این ارتباط ساختاری ایجاد شده است. این نرخ، فاصله قیمتی بین بنزین معمولی و سوپر را در بازار آزاد کاهش می‌دهد و عملاً یک نرخ جایگزین یارانه‌ای محسوب می‌شود.

تبصره کلیدی: سوخت‌گیری با نرخ‌های اول و دوم منحصراً از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه‌های تخصیص یافته مجاز است. هرگونه خرید مازاد بر سهمیه شخصی مشمول نرخ جدید خواهد بود. این تبصره، استفاده از کارت شخصی را به عنوان تنها راه دسترسی به سهمیه یارانه‌ای تقویت می‌کند.

بند ۳: حذف سهمیه یارانه‌ای خودروهای دولتی (شروع از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴)

دولت برای بهینه‌سازی مصرف در ناوگان عمومی و دولتی، سهمیه‌های یارانه‌ای را حذف کرده است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از مصرف غیربهینه سوخت در بخش دولتی صورت می‌گیرد.

حذف سهمیه: سهمیه‌های نرخ اول و دوم برای خودروهای با پلاک دولتی حذف می‌شود.

استثنائات: آمبولانس‌ها، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و نوشماره‌های داخلی از این قاعده مستثنی هستند.

تخصیص جدید: سهمیه ماهانه این خودروها با نرخ موضوع بند (۲) (نرخ اضطراری جایگاه – ۵۰۰۰ تومان) تخصیص می‌یابد. این بدان معناست که تمامی خودروهای دولتی باید سوخت خود را به نرخ آزاد (نسبت به قیمت یارانه‌ای) خریداری کنند.

بند ۴: محدودیت سهمیه برای مالکان چند خودروی شخصی

این بند به منظور جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در میان افراد با مالکیت چندگانه اعمال می‌شود. این اقدام با هدف اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های یارانه‌ای توسط افراد متمول‌تر صورت می‌گیرد.

مالکان چند خودرو: تنها برای یکی از خودروهای شخصی، سهمیه با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برقرار خواهد بود.

سهمیه خودروهای بعدی: سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک، مشمول حکم بند (۳) (نرخ اضطراری جایگاه – ۵۰۰۰ تومان) می‌شود.

مهلت انتخاب: مالک یک ماه فرصت دارد خودروی سهمیه‌دار خود را انتخاب کند، در غیر این صورت، وزارت نفت به صورت پیش‌فرض یکی از خودروها را تعیین می‌کند. این مکانیزم شفافیت را در تخصیص یارانه‌ها افزایش می‌دهد.

بند ۵: توسعه سوخت پاک و کاهش سهمیه دوگانه‌سوزها (شروع از بهمن ماه ۱۴۰۴)

جهت تشویق به استفاده از سوخت‌های جایگزین و کاهش وابستگی به بنزین:

توسعه CNG: وزارت نفت مکلف به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز است. این بخش از مصوبه، به طور غیرمستقیم به مدیریت مصرف بنزین و افزایش امنیت انرژی کشور کمک می‌کند.

کاهش سهمیه نرخ دوم دوگانه‌سوزها: از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴، میزان سهمیه با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز نصف خواهد شد. این اقدام به منظور همسو کردن یارانه‌ها بین سوخت مایع و سوخت جایگزین (CNG) طراحی شده است، چرا که سهمیه نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) ثابت باقی می‌ماند.

مکانیزم‌های نظارتی و مدیریتی (بند ۶ تا ۹)

برای اجرای مؤثر این مصوبات، سازوکارهای نظارتی و مدیریتی نیز پیش‌بینی شده است:

سامانه اعتباری رانندگان برخط (بند ۶): ظرف سه ماه، سامانه‌ای برای شناسایی و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه‌التفاوت نرخ اضطراری و نرخ دوم) به مالکان فعال در سکوهای جابجایی مسافر ایجاد می‌شود تا بخشی از هزینه‌های آن‌ها جبران گردد. این اقدام تلاشی برای حمایت از قشر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

همگام‌سازی داده‌ها (بند ۷): نیروی انتظامی موظف است اطلاعات هویتی خودروها و مالکان را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا اجرای بندهای ۴ و ۳ به درستی انجام شود.

کارگروه تنظیم: تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پایش و تصمیم‌گیری درباره تغییرات احتمالی در سهمیه‌ها و نرخ‌ها.

تأثیر بر خودروهای دولتی و چند مالکی

حذف سهمیه یارانه‌ای از خودروهای دولتی، یک گام مهم در کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است. همچنین، با اعمال نرخ ۵۰۰۰ تومانی بر خودروهای دوم و سوم یک خانوار، عدالت توزیع یارانه‌ها تقویت می‌شود. این اقدام باعث خواهد شد که خرید خودروهای شخصی مازاد، دیگر با مزیت یارانه‌ای همراه نباشد.

چالش‌های پیاده‌سازی افزایش قیمت بنزین

مهم‌ترین چالش در اجرای این مصوبه، اطمینان از اجرای دقیق بندهای مربوط به کارت‌های شخصی و شناسایی چندمالکی‌ها است. نیاز به تبادل اطلاعات لحظه‌ای بین سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، پلیس راهور و وزارت نفت، یک الزام فنی اساسی محسوب می‌شود. هرگونه اختلال در این سامانه‌ها می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و ایجاد بازار سیاه سوخت گردد.

مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۴، یک بازتنظیم ساختاری در نظام یارانه‌ای بنزین است که با تکیه بر اجبار قانونی برای استفاده از کارت سوخت شخصی، سعی در ساماندهی توزیع و کنترل مصرف دارد. ساختار جدید، مصرف‌کننده را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کند: مصرف‌کننده یارانه‌ای پایه (۱۵۰۰ تومان)، مصرف‌کننده مازاد یارانه‌ای (۳۰۰۰ تومان) و مصرف‌کننده آزاد/اضطراری (۵۰۰۰ تومان). اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبات نیازمند هماهنگی دقیق فنی و نظارتی در سطح دولت است.