رانت ۴۰۰۰ میلیاردی در بازارگاه / سامانه‌ای که تورم گوشت را به ۳۲۰ درصد رساند

دامداران و مرغداران برای دریافت ذرت با نرخ رسمی ۱۱۳۰۰ تومان در سامانه بازارگاه، ناچار به پرداخت ۱۰ هزار تومان زیرمیزی و ۳۹۰۰ تومان به حساب‌های توافقی هستند؛ این رانت ساختاری با عرضه قطره‌چکانی و انحصار چند شرکت واردکننده، ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر سالانه ایجاد کرده و تورم گوشت را ۳۲۰ درصد افزایش داده است.

کد خبر: ۲۱۰۲۷۹۹

۰۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سامانه بازارگاه که برای توزیع عادلانه نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی طراحی شد، حالا به کانون رانت و زیرمیزی تبدیل شده؛ دامداران و مرغداران گزارش می‌دهند برای دریافت ذرت با نرخ رسمی ۱۱۳۰۰ تومان، ناچارند ۱۰ هزار تومان اضافه بپردازند و ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت سالانه ایجاد می‌شود، در حالی که عرضه قطره‌چکانی و دلالی، تولید را فلج کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی از اتحادیه‌های دام و طیور، سامانه بازارگاه از ۱۳۹۸ تاکنون، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات ذرت، سویا و کنجاله جذب کرده، اما شفافیت آن زیر سؤال رفته. یک دامدار در ورامین می‌گوید: «ذرت در بازارگاه ۱۱۳۰۰ تومان ثبت می‌شود، اما برای تحویل، ۳۹۰۰ تومان به حساب شرکت واردکننده، و ۱۰ هزار تومان به حساب توافقی واریز می‌کنم.

مرغداران فارس هم گزارش مشابهی دارند: «یک ماه منتظر ذرت هستیم، اما صادرکنندگان نهاده را به نام کسی صادر می‌کنند که خبر ندارد؛ قیمت نمایشی است و عرضه قطره‌چکانی.»

این رانت ساختاری است: واردکنندگان با ارز ارزان، ذرت درجه دو وارد می‌کنند و فقط چند شرکت (حدود ۱۰ مورد) بازار را می‌چرخانند. در ۶ ماه گذشته، درآمد آنها برابر کل سال‌های قبل بوده و تهدید می‌کنند: «وارد نخواهیم کرد.».

تولیدکنندگان برای هر تن نهاده، ۱۰ هزار تومان اضافه می‌پردازند که در توزیع ذرت، ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. ۷۰ درصد یارانه ارزی در زنجیره توزیع گم می‌شود؛ دامداران ترجیح می‌دهند از بازار آزاد بخرند تا "گاوشان تلف نشود".

وزارت جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ کمیته بررسی تخلفات تشکیل داد و سامانه را "تحت نظارت" اعلام کرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند: «سامانه شفافیت ایجاد نکرد، بلکه انحصار را تقویت کرد و تورم گوشت را ۳۲۰ درصد افزایش داد – از ۳۸۰ هزار تومان خرید دامدار به ۱.۶ میلیون تومان فروش نهایی.» خشکسالی ۱۴۰۴ و افزایش ۵۰ درصدی نهاده‌ها (یونجه از ۱۶ هزار به ۳۰ هزار تومان) بحران را تشدید کرده.

برای اصلاح، پیشنهاد می‌شود رصد برخط معاملات فعال گردد و انحصار شرکت‌ها شکسته شود. بدون اقدام فوری، تولید دام و طیور ورشکست می‌شود و سفره خانوار کوچک‌تر. دولت باید نظارت قضایی را افزایش دهد تا رانت ۴۰۰۰ میلیاردی مهار شود.