برنج پاکستانی در بازار نایاب شد

همزمان با گلایه‌های مکرر مردم از کمبود و گرانی، زمزمه‌هایی درباره خلأ نظارتی و رفتار‌های سودجویانه در برخی بخش‌های بازار مطرح می‌شود؛ زمزمه‌هایی که نشانه‌های آن در قفسه‌های خالی و قیمت‌های متغیر دیده می‌شود.

کد خبر: ۲۱۰۲۹۹۷

۰۷ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در روز‌هایی که صدای گلایه‌های مردم از گرانی و کمبود کالا‌های اساسی، پشت شیشه‌های مغازه‌های بازار تبریز طنین انداخته، باید به حلقه‌های گمشده نظارت در بازار توجه کرد.

صف‌های کوتاه و بلند خرید، قفسه‌های نیمه‌خالی، قیمت‌های سرسام‌آور و زمزمه‌های پنهانی فروشندگان درباره نوسان روزانه نرخ‌ها، همه و همه نشان از بازاری دارد که بیش از هر زمان دیگری محتاج مدیریت و نظارت مؤثر است.

مسئله فقط نبود یک کالا نیست؛ بلکه نبود پاسخ روشن و متولی مشخص برای نظارت است. وقتی کالایی مانند برنج پاکستانی با وجود تخصیص ارز دولتی در بازار کمیاب می‌شود و همان اندک موجود نیز با قیمت‌های بالاتر از مصوب عرضه می‌گردد، سؤال‌هایی شکل می‌گیرد که پاسخ آنها تنها در میدان عمل و مواجهه مستقیم با واقعیت‌های بازار یافت می‌شود.

علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه علی‌رغم تخصیص ارز دولتی در بازار، برنج پاکستانی یافت نمی‌شود و معدود برنج‌های موجود نیز گران‌تر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد، تصریح کرد: مشخصاً برنج‌های پاکستانی یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار متولی ندارد، متذکر شد: اتاق اصناف به‌عنوان ذی‌نفع نمی‌تواند ناظر باشد و برای پایان بلبشو در بازار، بایستی همانند گذشته مسئولیت نظارت بر بازار به بازرگانی محول شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت نقره‌داغ گران‌فروشان و محتکران، متذکر شد: تعداد گشت‌های مشترک نظارت بر بازار، جواب‌گوی نیاز شهر نیست و در صورت اجرای طرح ناظرین افتخاری و اخذ کمک از بسیج اصناف، می‌توان تا حدودی نظارت‌ها را تشدید کرد و با برخورد قاطع تعزیرات، مانع جولان سودجویان شد.

نوین خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید مشاهده واقعیت‌های بازار اعم از کمبود اقلام اساسی، مصادیق گران‌فروشی و ریشه‌یابی مشکلات بود و قطعاً راهکار‌های بهبود شرایط از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و دادگستری پیگیری خواهد شد.