افشای فساد برخی نمایندگان / لغو تحقیق و تفحص‌ها در ازای دریافت وام و امتیاز

یک نماینده سابق مجلس از وجود نمایندگان معدود معامله‌گر پرده برداشت که در ازای دریافت وام و امتیاز، از پیگیری تخلفات بانکی و تحقیق و تفحص دست می‌کشند و هشدار داد این بده‌بستان‌ها به عملکرد مجلس آسیب جدی وارد می‌کند.

کد خبر: ۲۱۰۳۵۷۸

۱۰ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، شهریار حیدری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: «در دوره نمایندگی ۲۷ سوال درباره تخلفات یک بانک پرسیده بودم که همه موارد تخلف محرز بود، اما برخی نمایندگان خواستار پس گرفتن سوال شدند. در این میان، ۳۰ تا ۴۰ فقره وام و امتیاز ویژه به آنها داده شده بود یا نیرو‌هایی برای‌شان در شرکت‌ها جذب شد.» به گفته او، چنین بده‌بستان‌هایی باعث می‌شود بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسد.

حیدری تأکید کرد: «عمده نمایندگان به درستی از ابزار‌های نظارتی استفاده می‌کنند، اما یک عده بسیار محدود معامله‌گر هستند که با گرفتن امتیاز شخصی، سوال یا تحقیق و تفحص را پس می‌گیرند.» وی افزود که همین تعداد اندک می‌تواند اثر منفی گسترده‌ای بر عملکرد سایر نمایندگان و اعتبار مجلس داشته باشد.

واسطه‌گری و دلال‌بازی در بهشت قانون

نماینده سابق مجلس با اشاره به نقش واسطه‌ها گفت: «یک تعداد محدود نماینده، نه برای منافع خود بلکه به عنوان واسطه عمل می‌کنند و دیگران را تشویق می‌کنند تا سوال یا تحقیق و تفحص را پس بگیرند، در حالی که بیشترین امتیاز را خود دریافت می‌کنند.»

دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها

حیدری به دخالت برخی نمایندگان در انتصابات دولتی نیز اشاره کرد و گفت: «برخی وزرا حاضرند هر امتیازی به نماینده بدهند تا از استیضاح و پاسخگویی در مجلس فرار کنند. این وضع باعث می‌شود مدیران قوی به دلیل درخواست نمایندگان عزل شوند و تخلفات گسترده‌ای بدون پیگیری باقی بماند.»

ضعف نظارت و چرخه فساد

وی افزود که کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان نیز ناکارآمد است و حتی به نمایندگان کمک می‌کند تا دخالت‌های خود را توجیه کنند. این ضعف دو سویه—بی‌توجهی دولت و ناکارآمدی نظارت مجلس—راه را برای بده‌بستان‌ها و فساد هموار می‌کند.

راهکار برای شفافیت و جلوگیری از فساد

حیدری تأکید کرد که نظارت مشترک نهاد‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و شورای نگهبان می‌تواند رفتار نمایندگان را کنترل کرده و مانع تداوم فساد شود. او افزود: «دولت هم باید بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد و در مقابل وزرای متخلف پاسخگو باشد تا چرخه باج‌دهی و باج‌گیری شکسته شود.»