فاجعه پشت دروازه‌های تهران صف کشید

تهران در آستانه بحرانی ایستاده که سال‌ها درباره‌اش هشدار داده شد اما هیچ‌کس جدی نگرفت؛ سدهای لتیان، لار، ماملو، طالقان و امیرکبیر یکی‌یکی به خط قرمز رسیده‌اند، ذخایر استراتژیک آب پایتخت ته کشیده و اگر باران نبارد، فاجعه واقعی درست پشت دروازه‌های شهر صف کشیده است.

کد خبر: ۲۱۰۳۶۴۲

۱۰ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات، در حالی‌که جمعیت تهران هر روز بیشتر می‌شود و ساخت‌وساز بی‌وقفه ادامه دارد، نهادهای مسئول هنوز بر سر ساده‌ترین تصمیم‌ها اختلاف دارند؛ چاه‌هایی که باید تحویل داده شوند، تحویل نشده، فضای سبزی که باید با پساب آبیاری شود هنوز آب چاه می‌خورد و شهری که ۴۵ درصد بیش از ظرفیتش آب مصرف می‌کند، منتظر معجزه آسمان مانده است. کارشناسان می‌گویند بحران آب دیگر یک مسأله محیط‌زیستی نیست؛ این‌بار پای بقا، عدالت و آینده ایران وسط است و اگر همین امروز دست به اصلاح نزنیم، فردا خیلی دیر خواهد بود.

رشد بی‌ضابطه شهرها، بارگذاری جمعیتی در مناطق کم‌آب و غفلت از هزینه‌های پنهان کشاورزی، تصویری نگران‌کننده از آینده ایران ترسیم می‌کند. آب، دیگر تنها مسأله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه به شاخصی از عدالت، اقتصاد و بقا بدل شده است؛ آبی که این روز‌ها هر لحظه نایاب‌تر می‌شود.

پیش از شروع گفت‌و‌گو‌هایی با محور بحران آب و عبور از آن، از سد لتیان دیدن کردیم. پر از خالی است به امید بارش باران. اگر باران نبارد فاجعه پشت دروازه‌های تهران است. در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۴ آب سد به سطح ذخیره استراتژیک رسیده و دیگر قابل استحصال نیست و نشان از عمق بحران آب در تهران دارد.

گزارش‌ها ازدیگر سد‌ها و منابع تامین آب تهران هم بسیار اسف انگیز است، نه سد لار و لتیان و ماملو در شرق استان آب دارد و نه سد امیر کبیر و طالقان در غرب تهران. با این روند مصرف بی  رویه و فقدان بارش باران به زودی باید با همه این سد‌ها خداحافظی کرد. خدا کند باران ببارد!

تغییر الگوی سکونت

بی آبی سد‌های تهران و دیگر منابع تامین آن در شرایطی روی می‌دهد که ساخت و ساز‌ها در این ابر شهر همچنان ادامه دارد و هر روز جمعیت بیشتری از شهر‌ها و روستا‌های ایران در پایتخت و دیگر کلانشهر ها‌ی کشور سکنی می‌گزینند.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور درباره تغییر الگوی سکونت در ایران می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی درباره جابه‌جایی جمعیت یا تغییر الگوی سکونت صحبت می‌کنیم، باید به واقعیت‌های اقتصادی توجه داشته باشیم. اگر کشاورزی حاضر نیست زمین خود را واگذار و در نقطه‌ای دیگر سرمایه‌گذاری کند، ریشه آن در محاسبات اقتصادی است، نه صرفا در تمایل یا مقاومت فردی.

بزرگ‌زاده می‌گوید: بازار در نهایت، نقطه تعادل خود را پیدا می‌کند. ممکن است در مقطعی، ارزش زمین کشاورزی یا منابع آب بالا باشد و تغییر مکان، صرفه نداشته باشد، اما با تغییر شرایط و سیاست‌های اقتصادی، این تعادل دگرگون می‌شود و افراد تصمیم‌های جدیدی می‌گیرند. در واقع، بازار و سازوکار طبیعی اقتصاد، خود تنظیم‌گر است.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

بزرگ‌زاده با اشاره به تجربه جهانی تأکید می‌کند: نباید تصور کنیم همه‌چیز را می‌توان با مداخله مستقیم یا نظارت دائمی کنترل کرد. تجربه جهانی نشان داده سیاست‌های موفق، آنهایی هستند که به نیرو‌های طبیعی جامعه و اقتصاد اجازه می‌دهند مسیر خود را پیدا کنند. همیشه لازم نیست مداخله کنیم. گاهی باید اجازه دهیم جریان طبیعی زندگی، جامعه و اقتصاد، خود به تعادل برسد.

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر ضرورت نگاه بین‌بخشی به مسائل آب توضیح می‌دهد: تصمیم‌گیری درباره آب فقط در وزارت نیرو انجام نمی‌شود. تأمین آب در اختیار وزارت نیروست، اما مصرف در بخش‌های مختلف توزیع شده است؛ ما مسئول توزیع آب شرب هستیم و شهرداری، مصرف آب برای فضای سبز را در اختیار دارد. صنایع در بخش صنعت و کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب هستند. تالاب‌ها و زیستگاه‌ها مرتبط با سازمان محیط‌زیستند و برنامه‌ریزی کلان نیز در دست سازمان برنامه و بودجه است؛ بنابراین اگر بخواهیم از مدیریت عادلانه و پایدار آب حرف بزنیم، باید این بازیگران را در کنار هم ببینیم و نقش هر یک را روشن کنیم.

قانون توزیع عادلانه آب

سخنگوی صنعت آب کشور می‌گوید: قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ با وجود این که مزیت‌های زیادی به وجود آورد، اما یکباره استفاده از چند ده هزار حلقه چاه غیرمجاز را عملا مجاز اعلام کرد. صدور مجوز برای بسیاری از چاه‌های غیرمجاز باعث شد منابع آب زیرزمینی به شدت تحت فشار قرار بگیرند. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون به دلیل عدم اعمال درست کنترل و نظارت، در برخی مناطق باعث کاهش دبی آبخوان‌ها و فرونشست زمین شده است.

قانون به وزارت نیرو اجازه داده بود که برخی چاه‌های کشاورزی را برق‌دار کند تا بهره‌برداری از آنها تسهیل شود، اما در عمل، این کار در برخی مناطق باعث افزایش مصرف بی‌رویه و آسیب به آبخوان‌ها شد. نباید نقش قانونگذار و قوانین را در روند توسعه کشور، کم‌اهمیت جلوه دهیم؛ تصمیمات قانونگذاری اثرات بلندمدت و ساختاری بر منابع دارند.

بزرگ‌زاده می‌افزاید: از نظر من، سهمی که قانون و حاکمیت (دولت، قوه قضاییه و قوه مجریه) باید داشته باشند نباید تمام‌عیار باشد؛ نهاد‌های بازار و جامعه نیز باید فعال شوند. امروز ساختار حاکمیت طوری عمل کرده که دو نهاد مهم بازار و اجتماع به بازی گرفته نشده‌اند و در نتیجه استفاده‌های رانتی و کارکردزدایی از بازار رخ داده است.

تجربه‌ها نشان داده که زور و کنترل بلندمدت بر بازار ممکن است برای مدتی نتایج ظاهری ایجاد کند (مثلا نگه‌داشتن نرخ ارز یا کنترل تورم برای سه سال)، اما نیروی بازار در نهایت خودش را نشان می‌دهد و تکانه‌ای ایجاد می‌کند که همه ساختار‌ها را جابه‌جا خواهد کرد.

زمانی که در افغانستان، اشرف غنی از افغانستان خارج شد و طالبان آمدند، برای مدتی نهاد حاکمیت وجود نداشت، اما نهاد بازار همچنان فعال بود؛ مردم برای خرید گوشت و مرغ، پول محلی می‌دادند و خرید می‌کردند.

این نشان می‌دهد که نهاد بازار در اداره روزمره جامعه، نقش قدرتمندی دارد و اگر آن را سرکوب کنیم، به‌جای کارکرد صحیحش رانت‌و فساد شکل می‌گیرد.

بحث این نیست که دولت حذف شود؛ بلکه مسأله این است که دولت اجازه دهد بازار و جامعه نقش واقعی خود را ایفا کنند.

وقتی نهاد‌های بازار و اجتماع فعال باشند، تصمیم‌گیری‌ها طبیعتا به سمت تخصیص بهینه منابع، کاهش رانت و افزایش پایداری محیط‌زیستی می‌رود، اما اگر تنها یک مسیر را به مردم تحمیل کنیم، بازار‌های زیرزمینی و رانت رشد می‌کند و توسعه پایدار محقق نمی‌شود.

محدودیت‌های آبی تهران

استان‎های تهران و البرز، ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید را ندارند. هرگونه افزایش جمعیت بدون توجه به تاب‌آوری منابع آب، به ویژه در کلانشهر‌ها غیرقابل قبول است. هر مجوز ساخت و ساز یا تراکم فروخته‌شده باید منوط به اثبات تأمین آب باشد. این یک قاعده ساده و منطقی است و نباید سوءاستفاده‌هایی در بازار مسکن ایجاد کند. مجوز پایان کار ساختمان‌ها نیز باید بر اساس اثبات دسترسی به منابع آب صادر شود. بزرگ‌زاده می‌گوید: بارگذاری جمعیتی کنونی تهران فراتر از مرز‌های تاب‌آوری آبی است؛ پایتخت نه‌تنها قابلیت بارگذاری بیشتر ندارد، بلکه باید ۴۵ درصد از مصارف آبی آن کاهش پیدا کند.

به گفته او با وجود امضای تفاهم‌نامه‌ای مهم میان شهردار تهران و وزیر نیرو برای بهبود همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های مدیریت آب، شهرداری تهران هنوز تمامی چاه‌های آب را به‌طور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار نداده است.

این تفاهم‌نامه میان معاونت خدمات شهری شهرداری و شرکت آبفای تهران برای واگذاری چاه‌های آب شرب و بهره‌برداری از پساب شهری به امضا رسیده، اما اجرای کامل آن تاکنون محقق نشده است.

به عقیده کارشناسان، باید شهرداری به قانون احترام بگذارد و از پساب استفاده کند. در این صورت، چاه‌هایی که قابلیت شرب دارند، می‌توانند وارد شبکه شوند و آنهایی که نیاز به بهسازی دارند باید بهسازی شوند، اما هیچ برداشت اضافی نباید منجر به تخریب آبخوان مشترک شود.

توجه به منافع ملی

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر منافع ملی می‌گوید: هر کسی که تنها به منافع سازمانی خود فکر کند و نادیده گرفتن منافع شهروندان و آبخوان‌ها را توجیه کند، در واقع تهدیدی برای منافع ملی ایجاد کرده است.

اگر منافع سازمانی با منافع ملی در تضاد باشد، اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که منافع ملی، مقدم باشد.

او با اشاره به مدیریت فضای سبز تهران توضیح می‌دهد: برخی مدیران میانی شهرداری معتقدند شهر نباید خزان ببیند، اما این دیدگاه اشتباه است.

حتی دستور رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری نیز بر مدیریت مصرف آب و کاهش آبیاری چمن‌ها تأکید دارد. نمونه آن، خشک شدن چمن‌های نهاد ریاست جمهوری است که نشان می‌دهد اقدامات مدیریتی در این زمینه دنبال می‌شود. همه می‌دانند که درخت‌های چند ده ساله باید مراقبت شوند، اما آبیاری چمن‌های سطح شهر در وسط روز‌های گرم تابستان، به‌ویژه با شیوه فواره‌ای که خیابان‌ها را خیس می‌کند، پیام مدیریت صحیح مصرف آب را به شهروندان منتقل نمی‌کند.

سه گام مؤثر

دکتر احمد محسنی، کارشناس ارشد حوزه آب و کشاورزی، درباره بحران آب در ایران می‌گوید: مسأله آب در ایران بیش از آن‌که فنی باشد، ریشه‌ای اجتماعی و حاکمیتی دارد. سال‌هاست توسعه بی‌قاعده کشاورزی، سدسازی‌های غیراصولی و برداشت‌های بی‌محابا، سهم آبی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را کاهش داده و اکوسیستم‌هایی مانند دریاچه ارومیه را نابود کرده است.

به گفته او، برای خروج از این وضعیت باید در سه سطح اقدام کرد: در ابتدا باید رفتار مصرف آب در جامعه را تغییر داد. اصلاح رفتار آب‌بران از شهروند گرفته تا کشاورز، نخستین و فوری‌ترین گام است. این کار با آموزش مستقیم ممکن نیست و باید از سلبریتی‌ها، گروه‌های مرجع، نهاد‌های مردمی و رسانه‌های معتبر برای شکل‌دهی کمپین‌های فراگیر صرفه‌جویی کمک گرفت. کشاورزان بی‌تقصیرند و بدون تضمین معیشت و آموزش عملی، توان تغییر روش‌ها را ندارند.

در دومین گام باید سیاست‌ها را در مقیاس‌های کوچک و قابل کنترل اجرا کرد. سیاست‌های ملی زمانی مؤثرند که ابتدا در چند روستا، یک مجتمع مسکونی، یک شهرک صنعتی یا یک حوزه کوچک آبریز آزمایش شوند.

مدل‌های آزمایشگاهی بهترین شیوه برای آزمودن سیاست، کاهش مصرف، اصلاح الگو‌های کشت و بهینه‌سازی شبکه‌هاست. اگر نتایج موفقیت‌آمیز باشد، دولت باید این الگو‌ها را در مقیاس گسترده‌تر اجرا کند. گام سوم برای تغییر این وضعیت، تقویت حکمرانی و اجرای واقعی سیاست‌های ابلاغ‌شده است. ما مشکلی در باب تدوین سیاست‌های کارآمد نداریم؛ مشکلمان عدم اجرا‌ی سیاست‌هاست.

ارزش اقتصادی آب باید در تخصیص‌ها لحاظ شود، روی برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی باید قواعد سختگیرانه وضع شود و الگوی کشت باید بر پایه توان اکولوژیک هر منطقه باشد و کیفیت منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد. نجات ایران از بحران بی‌آبی تنها زمانی ممکن است که مردم و دولت، همزمان و هماهنگ وارد عمل شوند، زیرا آینده این سرزمین به آب بستگی دارد و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا خیلی دیر است.