بحران اعتباری بانک‌ها؛

زیان بی‌سابقه بانک‌های آرژانتین همزمان با سیاست‌های پولی سختگیرانه میلی

بانک‌های آرژانتین در پی سیاست‌های پولی شدید دولت خاویر مایلی، با بدترین نتایج خود از دوران همه‌گیری مواجه شده‌اند. افزایش نرخ‌های بهره، جهش کم‌سابقه معوقات و افت شدید تقاضای وام، نظام بانکی این کشور را وارد بحرانی جدی و چندلایه کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۳۹۰۷

۱۱ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک‌های آرژانتین همزمان با تلاش شدید خاویر مایلی، رئیس‌جمهور این کشور، برای مهار ارزش پول ملی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، بدترین نتایج خود از زمان همه‌گیری را ثبت کردند.

بانک‌های خصوصی در سه‌ماهه سوم با زیان روبه‌رو شدند؛ در شرایطی که نرخ نکول وام‌ها در سراسر کشور به بدترین سطح دست‌کم ۱۵ سال گذشته رسید. دلیل این وضعیت، نرخ‌های بهره بالایی است که بانک مرکزی تحت مدیریت مایلی در آستانه انتخابات ۲۶ اکتبر اعمال کرد. این فشار سبب شد بانک‌ها به شدت از اعطای وام عقب‌نشینی کنند؛ روندی که احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت، درست زمانی که دولت مایلی برای تقویت رشد اقتصادی در سال‌های آینده به گسترش اعتباری نیاز دارد.

افزایش شدید نکول و کاهش وام‌دهی در نظام بانکی

در میان مؤسساتی که عقب‌نشینی کرده‌اند، نام «نارانخا ایکس»، بازوی تأمین مالی مصرف‌کننده در گروه مالی گالیسیا بزرگ‌ترین بانک خصوصی آرژانتین دیده می‌شود. هرنان گارسیا، مدیر ارشد مالی این مجموعه گفت: «ما شروع به محدود کردن صدور وام‌های جدید کردیم تا از ترازنامه محافظت کنیم.»

پشت این تصمیم، ضعیف‌ترین فصل سوددهی بانک‌های آرژانتین از دوران کووید قرار داشت؛ موضوعی که جزئیات آن اخیراً روشن شده است. طبق گزارش شرکت مشاوره خصوصی اکو گو. نرخ نکول در میان مشتریان نارانخا ایکس در سپتامبر ۱۱ درصد افزایش یافت؛ جهشی بی‌سابقه، اما همچنان کمتر از میانگین ملیِ ۱۸.۴ درصد برای مؤسسات غیربانکی در همان ماه.

تأثیر سیاست‌های ضدسقوط ارز بر نظام بانکی

این نتایج از پیامد‌های جانبی تلاش سختگیرانه دولت مایلی برای جلوگیری از سقوط پزو و در عین حال کسب پیروزی در رأی‌گیری کنگره است. برای تثبیت ارز، دولت یک سیاست پولی بسیار انقباضی به کار گرفت؛ نرخ‌های بهره را به سطوح سه‌رقمی رساند و بانک‌ها را مجبور کرد بیش از ۵۰ درصد از سپرده‌های خود را به صورت ذخایر نگه دارند و مهم‌تر اینکه این الزام را به‌جای ماهانه، به‌صورت روزانه اجرا کنند.

خولیو پاتریسیو سوپر‌ویه، مدیرعامل بانک سوپر‌ویه، گفت: «یک سیاست پولی بسیار انقباضی با نرخ‌های بهره حقیقیِ غیرقابل دوام و الزامات ذخیره‌گیری تاریخی، پیش از انتخابات تأثیر شدیدی بر فعالیت اقتصادی و به‌ویژه کل بخش بانکی داشت.»

بازده حقوق صاحبان سهام در مؤسسات بزرگی همچون سوپر‌ویه به حدود منفی هفت درصد سقوط کرد؛ در حالی که پیش از روی کار آمدن مایلی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ درصد و در پایان سال گذشته تقریباً ۱۲ درصد بود.

هزینه‌های تأمین مالی بالا و سقوط تقاضای وام

برای بانک‌ها، ترکیب این عوامل بسیار سنگین و مخرب بود. سپرده‌ها گران‌تر شدند، بخش بزرگ‌تری از ترازنامه آنها در بانک مرکزی قفل شد و بازده واقعی اندکی داشت، و همزمان تقاضای وام دقیقاً در لحظه افزایش ریسک اعتباری سقوط کرد.

حتی برای بانک‌های بین‌المللی فعال در آمریکای لاتین، شعب محلی بانک‌های اسپانیایی سانتاندر و بی‌بی‌وی‌ای باعث کاهش سود سه‌ماهه شدند؛ در حالی که عملکرد منطقه‌ای آنها در مجموع مطلوب بود. اونور گنچ، مدیرعامل بی‌بی‌وی‌ای، پس از انتخابات گفت: «آرژانتین بدتر از چیزی بود که انتظار داشتیم.»

مدیرعامل سانتاندر نیز همین احساس را بیان کرد. هکتور گریسی گفت: «با نرخ‌های واقعی در این سطح، واقعاً کسب سود غیرممکن است. وام‌دهی به پزو در آرژانتین در چنین بازاری دشوار است؛ زیرا نرخ‌های حقیقی بسیار بالا هستند و گسترش اعتبارات با توجه به هزینه تأمین مالی و شرایط نرخ بهره چالش‌برانگیز است.»

تشدید مقررات و بحران معیشتی؛ عوامل جهش نکول

چارچوب نظارتی آرژانتین فضای مانور بسیار کمی در اختیار بانک‌ها می‌گذارد. برای نمونه، صادرکنندگان کارت اعتباری اجازه ندارند برای کنترل تقاضا، نرخ بهره را به‌دلخواه افزایش دهند؛ بنابراین چاره‌ای جز محدود کردن دامنه دریافت‌کنندگان وام ندارند. تیم‌های ریسک در هفته‌های اخیر معیار‌های خود را سخت‌تر کرده‌اند و با استفاده از داده‌های درآمد تخمینی، ظرفیت بازپرداخت و سامانه ثبت بدهکاران بانک مرکزی، به وام‌گیرندگان کم‌اعتبار جواب منفی می‌دهند.

سخت‌تر شدن شرایط اعتباری در زمانی رخ می‌دهد که مردم آرژانتین در حال تلاش برای سازگاری با واقعیت اقتصادی جدید هستند. سال‌ها خانوار‌ها با اتکا به تورم بالای ۵۰ درصد، بدهی کارت‌های اعتباری ثابت‌شده به پزو را با پرداخت حداقل مبلغ ماهانه مدیریت می‌کردند. اکنون با رکود فعالیت اقتصادی و نرخ‌های بهره بالاتر از تورم، آن یارانه پنهان از بین رفته است.

افزایش قیمت‌ها، دستمزد‌های عقب‌مانده، نرخ بهره بالا و چشم‌انداز اقتصادی ضعیف، ترکیبی است که نکول را به‌شدت بالا برده است. بانک‌ها گزارش می‌دهند که میزان حذف مطالبات به بدترین سطح از دوران همه‌گیری رسیده و وام‌های نکول‌شده خانوار به بزرگ‌ترین سهم خود در دست‌کم ۱۵ سال گذشته رسیده است؛ در برخی پرتفوی‌ها در سپتامبر به سطوح دو رقمی رسیده است.

نارضایتی بانک‌ها از سیاست پولی و آینده نامطمئن

ایگناسیو اسنیچوفسکی، رئیس تحقیقات کارگزاری محلی IEB گفت: «برخی مؤسسات در سال ۲۰۲۴ بیش از حد در اعطای خطوط اعتباری شُل عمل کردند و امسال با افزایش نکول‌ها که نتایج آنها را تخریب کرد، مواجه شدند. افزون بر این، با نرخ‌های بهره و الزامات ذخیره‌گیری بالاتر، هزینه تأمین مالی به‌شدت افزایش یافت.»

مدیران بانکی طی ماه‌های گذشته در جلسات متعدد با مقام‌های بانک مرکزی نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند. آنها امیدوار بودند که پس از پایان انتخابات، سیاست‌گذاران سریعاً فشار‌ها را کاهش دهند.

تا کنون، واکنش سیاستی محدود بوده است. نرخ‌های بهره واقعی از زمان انتخابات کاهش یافته که به بهبود چشم‌انداز اعتبار و نکول کمک می‌کند، اما الزامات ذخیره‌ای همچنان بالاست. بانک مرکزی نرخ بازخرید یک‌روزه را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داده، الزام رعایت روزانه ذخایر را از ۱۰۰ به ۹۵ درصد رسانده و اجازه داده بخشی از ذخایر به‌جای پول نقد، در اوراق دولتی نگهداری شود.

با این حال، این اقدامات از نظر بانک‌ها کافی نیست. اغلب مدیران انتظار دارند فشار بر ترازنامه‌ها ادامه یابد. بخشی از دلیل این امر به اقتصاد واقعی مربوط است: فعالیت اقتصادی احتمالاً به‌تدریج بهبود می‌یابد و دستمزد‌های حقیقی برای جبران افت ناشی از شوک تورمی پس از کاهش ارزش پزو به زمان نیاز دارند.

مارسلو ده‌گروتولا، معاون مؤسسات مالی در مؤسسه رتبه‌بندی مودی گفت: «ما هنوز شاهد تثبیت در سطح نکول‌ها نیستیم؛ این نرخ هر ماه در حال افزایش است.»

منبع: بلومبرگ