اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

لایحه اصلاحی دولت برای دگرگونی شکل بودجه؛ پایان تکرار مکررات و جداسازی احکام از ارقام

بهارستان روز سه‌شنبه شاهد یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های فنی در حوزه اقتصاد کلان کشور بود. نمایندگان مجلس با کلیات لایحه‌ای موافقت کردند که قرار است ساختار بودجه‌نویسی کشور را پس از سال‌ها دگرگون کند.

کد خبر: ۲۱۰۳۹۱۶

۱۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» که با هدف پایان دادن به تکرار احکام قانونی در بودجه‌های سالانه طراحی شده، در حالی از سد تصویب کلیات گذشت که تنها چند هفته تا موعد قانونی ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ باقی مانده است. این مصوبه تلاش می‌کند مرز میان قانون‌گذاری دائمی و ودجه‌ریزی سالانه را که در دهه‌های اخیر مخدوش شده بود، بازسازی کند.

جداسازی احکام از ارقام

سال‌هاست که لوایح بودجه در ایران به ملغمه‌ای از اعداد و ارقام مالی و قانون‌گذاری‌های موقت تبدیل شده است. دولت‌ها و مجالس پیشین عادت داشتند قوانین دائمی کشور را در قالب تبصره‌های بودجه یک‌ساله تغییر دهند یا تکرار کنند. محمدحسین رحمتی، نماینده دولت در صحن علنی، فلسفه لایحه جدید را پایان دادن به این رویه معیوب دانست. به گفته او، تکرار هرساله احکام باعث می‌شد با جابجایی حتی یک کلمه، محتوای حکم تغییر کرده و اجرای برنامه‌های کلان آسیب ببیند.

بر اساس منطق جدید که دولت و کمیسیون برنامه و بودجه بر آن توافق کرده‌اند، قرار است یک جدول الزامات به عنوان قانون ثابت و دائمی وجود داشته باشد و دولت در بودجه‌های سنواتی صرفاً بر اساس این الزامات، اعداد و ارقام را پیشنهاد دهد. به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه، این لایحه قرار است به میثاقی میان دولت و مجلس تبدیل شود تا هنگام ارائه بودجه در اول دی‌ماه، مبنای مشخصی برای قضاوت درباره ردیف‌های بودجه وجود داشته باشد.

هشدار تاجگردون و معمای ماده ۱۸۲

از نظر مجلسی‌ها تصویب این لایحه تنها یک اصلاح فنی نیست بلکه یک ضرورت سیاسی و حقوقی برای حفظ اختیارات مجلس محسوب می‌شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در نطقی صریح نسبت به عواقب تصویب نشدن این لایحه هشدار داد. ریشه نگرانی او به تغییرات اخیر در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بازمی‌گردد. طبق تغییرات جدید، دست نمایندگان برای اضافه کردن احکام جدید در حین بررسی لایحه بودجه بسته شده است. تاجگردون با ادبیاتی هشدارآمیز خطاب به نمایندگان یادآوری کرد که اگر این لایحه اکنون تصویب نشود، مجلس در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۴ نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه تسهیلات تکلیفی (مانند وام ازدواج، اشتغال و مسکن) کند، زیرا دولت در لایحه بودجه صرفاً اعداد را می‌آورد و نه احکام قانونی را. او تصریح کرد که دولت هیچ تکلیف قانونی برای گنجاندن تسهیلات حمایتی در بودجه ندارد و این مجلس است که باید زیرساخت قانونی آن را فراهم کند.

ماراتن سه‌شیفته برای رسیدن به اول دی‌ ماه

تصویب کلیات لایحه تنها گام نخست بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با استفاده از ظرفیت ماده ۱۵۳ آیین‌نامه، لایحه را برای رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع داد تا از روز یکشنبه آینده، مجلس وارد فاز بررسی فشرده و سه شیفته شود. تأکید قالیباف بر اینکه قانون‌گذاری جدید و مغایرت با برنامه در این لایحه ممنوع است، نشان می‌دهد که هیات رئیسه می‌خواهد از تبدیل شدن این لایحه به محلی برای انباشت مطالبات منطقه‌ای و صنفی جلوگیری کند. هدف اصلی، آماده‌سازی بستر قانونی پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل اول دی‌ماه برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

بودجه ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود؟

با توجه به تحولات اخیر در بهارستان و اظهارات مقامات دولتی و مجلسی، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ متفاوت‌ترین بودجه سال‌های اخیر از نظر شکلی خواهد بود.

نخست اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در اول دی‌ماه تقدیم می‌شود، احتمالا لاغرتر و خلاصه‌تر از سال‌های قبل است. بخش عمده‌ای از تبصره‌های طولانی و تکراری که هر سال کپی می‌شدند، حذف شده و جای خود را به ارجاعاتی به همین لایحه الزامات و احکام خواهند داد. این موضوع شفافیت بودجه را افزایش می‌دهد و کار را برای لابی‌گری‌های معمول دشوار می‌کند.

از سوی دیگر چالش تسهیلات تکلیفی به نقطه حساس خود می‌رسد. اگر مجلس نتواند تا پیش از بررسی بودجه، احکام مربوط به وام‌های حمایتی و تکالیف بانک‌ها را در این لایحه جدید نهایی کند، عملاً در زمان بررسی بودجه دستش برای تحمیل این هزینه‌ها به دولت بسته خواهد بود. دولت چهاردهم با استناد به آیین‌نامه جدید، می‌تواند از پذیرش بار‌های مالی جدید که حکم قانونی قبلی ندارند، سر باز زند.

نکته دیگر نیز اینجاست که نقش نظارتی مجلس تغییر ماهیت می‌دهد. نمایندگان به جای چانه زنی بر سر کلمات و تبصره‌ها در صحن علنی، باید بر سر اعداد و جدول مفروضات با دولت مذاکره کنند. این تغییر ریل، شکل بودجه را استانداردتر می‌کند و چالشی برای برخی نمایندگان خواهد بود که عادت داشتند مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود را در لابلای احکام بودجه بگنجانند.

به نظر می‌رسد، ماراتن هفته آینده مجلس، در واقع جنگی پنهان برای حفظ آخرین سنگر‌های دخالت مجلس در جزییات غیرعددی بودجه سال آینده است.