جهان در آستانه انقباض اقتصادی؛

بدهی‌های فزاینده و محدودیت انرژی تهدیدی برای دولت‌ها

گزارش حاضر با بررسی ارتباط تنگاتنگ میان رشد اقتصادی، بدهی و مصرف انرژی، نشان می‌دهد که جهان در حال نزدیک‌شدن به مرزهای طبیعی خود است. محدودیت منابع، به‌ویژه انرژی ارزان‌قیمت، نظام مالی جهان را با خطر رکود، ناتوانی دولت‌ها و انقباض اقتصادی روبه‌رو کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۴۶۱۱

۱۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، جهان سرشار از وعده‌های مالی است؛ از جمله وام‌ها، مستمری‌ها و حتی ارزش بازاری سهام. تاکنون این نظام به‌ظاهر کار می‌کند، اما در جهانی محدود، باور اینکه این سازوکار بتواند برای همیشه ادامه یابد دشوار است. دولت‌ها می‌توانند تنها با افزودن وعده‌های مالی بیشتر، پول خلق کنند، اما نمی‌توانند کالا‌ها و خدمات را به همان شیوه تولید کنند.

ما می‌دانیم که برای تولید کالا‌ها و خدماتی که مردم به آنها وابسته‌اند، مواد فیزیکی واقعی مورد نیاز است. منابع انرژی به‌ویژه در تولید کالا‌ها و خدمات اهمیت دارند، زیرا طبق قوانین فیزیک، تولید هر کالای فیزیکی و هر خدمتی مستلزم مصرف انرژی است. پیش‌بینی‌هایی که از پایداری وعده‌های مالی کنونی حمایت می‌کنند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که ما در جهانی محدود زندگی می‌کنیم. در نهایت، با کمبود مواد اساسیِ آسان‌استخراج مانند سوخت‌های فسیلی، اورانیوم، لیتیوم و مس مواجه خواهیم شد. رشد اقتصادی باید جای خود را به انقباض اقتصادی بدهد.

در این نوشتار تلاش می‌کنم وضعیت را با جزئیات بیشتری توضیح دهم؛ همراه با نمودار‌هایی که نشان می‌دهند اکنون چه چیزی در حال اشتباه‌رفتن است. از برخی جنبه‌ها، به‌نظر می‌رسد که ما اکنون به مرز‌های رشد رسیده‌ایم.

پیامد افزایش بدهی برای اقتصادها

در ابتدا، افزایش بدهی برای اقتصاد مفید است. به‌نوعی، بدهیِ بیشتر اقتصاد را به سمت جلو می‌کشد.

تا زمانی که منابع ارزان‌قیمت به‌وفور در دسترس باشند و بهرهٔ پرداختی هم زیاد نباشد، افزایش بدهی منطقی به‌نظر می‌رسد. این بدهی اقتصاد را در جهت مصرف آن منابع به جلو می‌راند. این روند برای دریافت‌کنندگان کالا و خدماتی که با بدهی فراهم شده، «خوب» به‌نظر می‌رسد. مردم خانه‌ها و خودرو‌هایی را که با کمک بدهی امکان‌پذیر شده، دوست دارند.

شهروندان عادی برای بدهی کارت اعتباری خود سقف مشخصی دارند، اما محدودیتِ وعده‌های مالی دولت‌ها پنهان است تا زمانی که به‌طور واقعی به آن برسیم.

تا زمانی که اقتصادی در حال رشد باشد، این رشد بسیاری از مشکلات را پنهان می‌کند. کارمن راینهارت و کنت روگوف، دو اقتصاددان مشهور آمریکایی، در یک پژوهش سال ۲۰۰۸ دربارهٔ ۸۰۰ سال نکول بدهی دولتی، اشاره می‌کنند: «نکته قابل‌توجه این است که کشور‌هایی که هرگز نکول نکرده‌اند، تقریباً همگی داستان‌های رشد بسیار موفق بوده‌اند.» بدون «رشد اقتصادی فوق‌العاده»، افزودن بدهی و بازپرداخت آن با بهره غیرممکن است. رشد اقتصادی است که اجازه می‌دهد بدهی همراه با بهره بازپرداخت شود. همچنین این توهم را ایجاد می‌کند که اقتصاد همچنان رشد خواهد کرد و این رشد همان حاشیهٔ لازم برای بازپرداخت بدهی همراه با بهره را فراهم می‌کند.

منابع فسیلی به پایان خود نزدیک می‌شوند؟

در حالی که اقتصاد جهانی از زمان انقلاب صنعتی داستانی از رشد شگفت‌انگیز بوده است، اکنون به‌نظر می‌رسد که منابع فسیلی ارزان‌قیمتی که تاکنون این رشد را ممکن کرده‌اند، به پایان خود نزدیک می‌شوند. با این تغییر، احتمالاً اقتصاد از رشد به سوی انقباض بزرگ حرکت خواهد کرد.

نمی‌دانیم این گذار از رشد به انقباض دقیقاً چگونه رخ خواهد داد، اما می‌توان حدس زد که اقتصاد‌هایی که اخیراً با سرعت بیشتر رشد کرده‌اند، دورتر از نقطهٔ انقباض هستند؛ و اقتصاد‌هایی که هم‌اکنون با رشد بسیار پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، محتمل‌ترین نامزد‌های لغزش به سمت انقباض هستند. کشور‌هایی که وارد انقباض می‌شوند، احتمالاً در بازپرداخت بدهیِ همراه با بهره و انجام سایر وعده‌های مالی دچار مشکل می‌شوند. برخی دولت‌ها حتی ممکن است فروبپاشند؛ مشابه فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱.

چندان شگفت‌انگیز نیست که با توجه به نقش فیزیک در مقدمه، تولید ناخالص داخلی جهان و مصرف انرژی جهانی به‌شدت همبسته‌اند.

در حقیقت، نرخ رشد مصرف انرژی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز همبستگی زیادی دارند.

مسئلهٔ اصلی این است که نرخ رشد مصرف انرژی جهان در حال کاهش است.

افزایش بزرگی که در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ مشاهده شد، عمدتاً ناشی از ورود زغال‌سنگ ارزان چین به عرضهٔ جهانی انرژی بود. بخش ارزان‌قیمت منابع زغال‌سنگ چین اکنون عمدتاً به پایان رسیده است. علاوه بر این، به‌نظر نمی‌رسد که هیچ منبع انرژی دیگری در آیندهٔ نزدیک به‌مقدار زیاد در دسترس باشد. ما انرژی بادی و خورشیدی را افزوده‌ایم، اما تأثیر آنها اندک بوده است و این اثر در افزایش محدود انرژیِ کل قابل مشاهده است.

حتی بدتر از آن، نرخ رشد انرژی سرانه جهان نیز در حال کاهش است. اگر خط روند را به ۲۰۲۵ ادامه دهیم، نشان می‌دهد که انرژی سرانه در حال انقباض است.

ما می‌دانیم که برای ساخت کالا‌های فیزیکی، انرژی لازم است. حتی خدمات نیز به سطحی از کالا‌های فیزیکی و انرژی وابسته‌اند: مانند ساختمان محل ارائه خدمات، برق برای ابزارها، و مواد لازم برای ساخت ابزار‌هایی مانند کامپیوتر یا قیچی.

انرژی کمتر کالای کمتر

در نمودار‌های مربوط، خط روند در سال ۲۰۲۴ به زیر صفر می‌رسد و در ۲۰۲۵ حتی پایین‌تر می‌رود. این یعنی حجم کمتری از انرژی نسبت به جمعیت در دسترس است. اگر انرژی کمتری موجود باشد، کالا‌های فیزیکی کمتری نیز نسبت به جمعیت تولید خواهد شد. این موضوع اعلام نمی‌شود، اما نشانه‌های آن را در بسیاری موارد می‌بینیم: مثلاً روزنامهٔ چاپی دیگر به درب منزل نمی‌رسد، یا کالا‌های موجود در فروشگاه‌ها بی‌کیفیت‌تر می‌شوند. در همین حال، جوانان کمتر قادر به خرید خانه، خودرو و حتی بسیاری از نیاز‌های دیگر هستند.

علاوه‌بر این، با محدودشدن منابع انرژی، درگیری بین‌المللی بر سر کالا‌های فیزیکی احتمالاً تشدید می‌شود. نخستین حوزه‌ای که این مسئله نمایان می‌شود، مواد معدنی است. با کاهش انرژی و پایین‌آمدن غلظت ذخایر معدنی، استخراج موادی مانند اورانیوم، عناصر نادر خاکی و پلاتین برای تأمین نیاز همهٔ کشور‌ها دشوار می‌شود. قیمت‌ها شاید به‌طور موقت افزایش یابند، اما هرگز آن‌قدر بالا و پایدار نمی‌مانند که تولید بتواند به سطح موردنیاز برسد.

نقش نرخ بهره

کاهش نرخ بهره اقتصاد را به جلو می‌راند؛ افزایش نرخ بهره مانند ترمز عمل می‌کند.

نرخ بهره تأثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد و رشد اقتصادی دارد تا آنچه عموم مردم تصور می‌کنند. کاهش نرخ بهره بین ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۲ به‌شدت از اقتصاد حمایت کرد. اما از ۲۰۲۲، نرخ‌های بهرهٔ بالاتر مانند باد مخالف، رشد را کند کرده‌اند؛ موضوعی به‌ویژه نگران‌کننده در شرایطی که اقتصاد به‌دلیل کمبود انرژی ارزان در مسیر انقباض قرار گرفته است.

موضوع دیگر «تجارت انتقالی ین» است؛ روالی که به سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجازه می‌دهد در ژاپن با نرخ بسیار پایین وام بگیرند و آن را در آمریکا یا دیگر کشور‌ها با نرخ بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. این سازوکار مدت‌ها از وام‌گیری جهانی حمایت کرده است، اما اکنون ژاپن نرخ بهره را افزایش داده و این تجارت در آستانهٔ بازشدن و فروپاشی است. این فرایند می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره در آمریکا شود، فارغ از آنکه فدرال رزرو چه سیاستی اتخاذ کند.

پرداخت بهرهٔ بدهی دولت آمریکا اکنون به مشکل تبدیل شده است.

بدهی دولت آمریکا نزدیک به ۳۸ تریلیون دلار است و مجموع پرداخت‌های بهره به‌دلیل افزایش نرخ‌ها، اکنون از ۱ تریلیون دلار در سال فراتر رفته است. زمانی‌که نرخ بهره در دورهٔ ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بسیار پایین بود، امکان افزایش بدهی بدون افزایش زیاد بهرهٔ پرداختی وجود داشت. اما اکنون، با نرخ‌های بالاتر و حجم بیشتر بدهی، پرداخت‌های بهره به‌شدت افزایش یافته و حتی از هزینه‌های دفاعی هم پیشی گرفته است. افزایش مالیات برای پوشش این هزینه‌ها و شکاف‌های بودجه‌ای بسیار دشوار شده است.

من در نوشته‌ای دیگر به‌نام «محدودیت‌های انرژی اقتصاد را به انقباض وامی‌دارند» دربارهٔ این مسائل بیشتر صحبت کرده‌ام. به‌طور روشن، اگر اقتصاد آمریکا وارد مسیر انقباض شود، نمی‌تواند «داستان موفقیت رشد عظیم» باقی بماند.

کدام کشور‌ها در برابر محدودیت انرژی مقاوم‌ترند؟

اگر نظر راینهارت و روگوف را بپذیریم، مقاوم‌ترین کشور‌ها در برابر فروپاشی، کشورهایی‌اند که در سال‌های اخیر سریع‌ترین رشد اقتصادی را داشته‌اند. فهرستی از این کشور‌ها برای دورهٔ ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تنها کشور پیشرفتهٔ این گروه ایرلند است، کشوری که به‌واسطهٔ صادرات دارویی و مالیات شرکتی بسیار پایین شناخته می‌شود.

سایر کشور‌ها از نظر اقتصادی کمتر پیشرفته‌اند؛ دستمزد‌های پایین‌تری دارند و همین امر مزیتی برای استخراج منابع، تولید و فروش کالا به کشور‌های پیشرفته ایجاد می‌کند. بسیاری از این کشور‌ها وام‌هایی از IMF یا چین برای توسعهٔ منابع خود دریافت کرده‌اند.

چین و هند به‌خاطر وابستگی به زغال‌سنگ شناخته می‌شوند؛ سوختی که تاریخی ارزان و مناسب برای تولید کالا‌های صادراتی بوده است. تنها کشوری که رشد آن متکی به استخراج نفت بوده، گویان در آمریکای جنوبی است که استخراج نفت را بسیار تازه آغاز کرده است.

در سوی مقابل، فهرست کشور‌هایی که رشد بسیار کند یا منفی داشته‌اند عمدتاً کشور‌هایی با بحران، جنگ یا مشکلات ساختاری هستند. برخی نیز تولیدکنندهٔ نفت‌اند، اما اقتصادشان همچنان رو به کاهش است.

آینده چگونه خواهد بود؟

به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که «برای همه کافی نیست». محدودیت منابع موجب شده عرضهٔ کالا‌ها و خدمات نسبت به جمعیت جهان کافی نباشد. برخی کشورها به‌ویژه کشور‌هایی که رشد GDP آنها منفی است پیشاپیش در حال حذف‌شدن از رقابت‌اند. انتظار می‌رود در آینده کشور‌های بیشتری به این فهرست افزوده شوند و سرنوشتی مشابه اقتصاد‌های در حال کوچک‌شدن امروز داشته باشند.

تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد دولت‌های کشور‌هایی که اقتصادشان کوچک می‌شود، یا توسط مردم سرنگون می‌شوند یا از درون فرو می‌ریزند. در هر دو حالت، وعده‌های دولتی دربارهٔ مستمری‌ها یا تضمین سپرده‌های بانکی احتمالاً از میان خواهد رفت. حتی اگر دولت‌ها باقی بمانند، ناچار به کاهش شدید برنامه‌های حمایتی خواهند بود؛ مستمری‌ها ممکن است کاهش یابد یا با تورم شدید از ارزش بیفتد.

برخی دولت‌ها امروز دربارهٔ احتمال معرفی «ارز دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) صحبت می‌کنند. اگر چنین واحد‌های پولی اجرا شوند، احتمالاً برای سهمیه‌بندی کالا‌ها و خدمات محدود در میان مردم استفاده خواهند شد.

من انتظار ندارم جنگ جهانی سوم به‌صورت رسمی رخ دهد. در واقع، معتقدم ایالات متحده هم‌اکنون در نوعی جنگ سرد اقتصادی با تقریباً همهٔ کشور‌ها قرار دارد، زیرا منابع کافی برای همه وجود ندارد. آمریکا نمی‌تواند وارد جنگ مستقیم با چین شود، زیرا چین بخش‌های مهمی از زنجیره‌های تأمین کالا‌های ضروری آمریکا را تولید می‌کند. حتی اروپا نیز رقیب آمریکا در منابع ضروری است؛ هرچه اروپا کمتر نفت مصرف کند، نفت بیشتری برای دیگران باقی می‌ماند.

اگرچه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی یا بازیابی انرژی ممکن است در آیندهٔ دور به بهبود وضعیت کمک کنند، اما در کوتاه‌مدت قادر به حل مشکل نیستند. بنابراین، دولت‌ها احتمالاً کمتر از گذشته قادر به انجام وعده‌های خود خواهند بود. در طول تاریخ، شبکه‌های خانوادگی و محلی نقش «چتر حمایتی» را برعهده داشته‌اند، نه دولت‌ها. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که به احیای همین شبکه‌ها بیاندیشیم.

منبع: Oilprice