اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دولت در محاصره موج استیضاح مجلس؛ تعامل شکل می‌گیرد یا تقابل؟

موج استیضاح‌های مجلس در راه است. موجی که با طرج استیضاح پنج وزیر مثل یک سونامی به سمت دولت می‌رود.

کد خبر: ۲۱۰۴۶۵۲

۱۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در چنین فضایی، پس از اظهارنظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نشست خبری هم برخی ادعا‌هایی درباره توافق دولت و مجلس برای تغییر وزرا بدون استیضاح مطرح‌کردند. ادعا‌هایی که البته تکذیب شده است.

زنگ بلند استیضاح

تنها یک‌سال و پنج ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و در این مدت، زنگ استیضاح به شکل مداوم از سوی مجلس به صدا درآمده است. گویا تقابل میان مجلس و دولت که در سال اول با استیضاح سیاسی وزیر اقتصاد خود را نشان داد، اکنون در سال دوم تشدید شده است.

محمدباقر قالیباف در دومین نشست خبری خود اعلام کرد که چهار استیضاح به هیئت‌رئیسه رسیده است. البته این خبر پیش از این نیز از سوی سخنگوی هیات رییسه منتشر شده بود.

با این حال، قالیباف این بار جنبه جدیدی به این وضعیت اضافه کرد. او گفت که «بهتر است وزرا با هماهنگی رئیس‌جمهور جابه‌جا شوند تا کار به استیضاح نکشد».

پس از این اظهارنظر، ادعا‌هایی درباره توافق پنهان دولت و مجلس برای ترمیم کابینه، از سوی برخی فعالان رسانه‌ای اصول‌گرا مطرح شد. اما یوسف پزشکیان، فرزند و عضو دفتر رییس‌جمهور این ادعا‌ها را «صددرصد» تکذیب کرد.

توافق برای تغییر یا تلاش برای مدیریت مخالفان؟

طرح استیضاح و برخی ادعا‌ها از توافق احتمالی میان دولت و مجلس گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت مجلس و دولت مطرح کرده. برخی می‌گویند که قالیباف و دولت در حال مدیریت فضای رسانه‌ای و آماده‌سازی زمینه برای تغییرات کنترل‌شده در کابینه هستند. راهی برای آنکه موج استیضاح‌ها به شکلی آرام و کم‌هزینه عملی شود و انسجام دولت ضربه نخورد. روزنامه‌های نزدیک به رئیس مجلس هم از حسن نیت میان دو طرف سخن گفته‌اند و نقش قالیباف را در کنار گذاشتن وزرایی که مجلس آنها را ناکارآمد می‌داند تأیید کرده‌اند.

اما این احتمال نیز وجود دارد که قالیباف بدون هماهنگی با دولت، تلاش می‌کند با طرح ادعای توافق، موج جریان رادیکال مخالف دولت در مجلس را کنترل کند. به نظر می‌رسد که تکذیب توافق پنهان از سوی یوسف پزشکیان این احتمال را قوی‌تر می‌کند.

استیضاح به‌مثابه ابزار فشار سیاسی

واقعیت سیاسی، اما این است که پنج استیضاح در مجلس مطرح شده است. علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس گفته هر استیضاحی که به صحن بیاید «حتماً رأی می‌آورد». هرچند که می‌توان در صحت این ادعا شک کرد، اما به نظر می‌رسد که جریان مخالف دولت در مجلس تلاش زیادی برای اجماع‌سازی و مانع‌تراشی در مسیر دولت کرده است.

در رأس فهرست استیضاح‌ها، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی قرار دارد که تنها وزیر زن دولت است. او روز نخست هدف انتقاد‌های رادیکال‌ها بوده است. اختلافات دیرینه او با برخی چهره‌های اصولگرا در وزارت راه دولت قبل نیز زنگ‌وبوی سیاسی بیشتر به این استیضاح می‌دهد. از سوی دیگر، احمد میدری وزیر کار، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاوزی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو وزرایی هستند که استیضاح آنها در ماه‌های گذشته در دستور کار بوده. به تازگی احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز به این فهرست اضافه شده است.

ناظران می‌گویند که این فهرست بلندبالا بیش از آنکه مبنای تخصصی داشته باشد، مبنای سیاسی دارد. موضوعی که کسانی چون محمدرضا باهنر نمایندگان ادوار مجلس نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. آن‌ها می‌گویند که استیضاح در دست نمایندگان تبدیل به ابزاری برای سهم‌خواهی و نفوذ بر وزرا شده است.

پشت پرده استیضاح‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب طراحان اصلی استیضاح‌ها از جریان نزدیک به جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی هستند. طیفی که نه‌تنها منتقد سیاست‌های دولت است، بلکه آشکارا در تلاش برای تغییر توازن قدرت به سود جریان خود عمل می‌کند. از رشت تا تهران و مشهد و قم، نام‌هایی، چون جبار کوچکی‌نژاد، محمد منان رئیسی، امیرحسین ثابتی، مالک شریعتی، علی خضریان و حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محسن زنگنه در صف نخست تقابل با دولت دیده می‌شوند.

به نظر می‌رسد که هدف این جریان وادار کردن دولت به عقب‌نشینی و زدن مهر پایان بر ایده وفاق دولت است.

البته هدف رادیکال‌تر می‌تواند از نصاب انداختن کابینه باشد. اگر نصف به علاوه یک وزرا در طول کابینه استیضاح شوند یا استعفا بدهند و کنار بروند کل هیئت دولت از حدنصاب می‌افتد. با این حال نیکزاد نایب رییس مجلس گفته که «نظام دیدگاهش این است که کل هیئت دولت در این چهار سال از حد نصاب نیافتد.»

پایانی بر وفاق؟

مسعود پزشکیان رییس‌جمهور، از روز نخست تاکنون از نیاز به وفاق ملی سخن گفته است. اما روایت مجلس چیز دیگری است. اما جریان مخالف در مجلس ترجیح می‌دهند به هر وسیله‌ای صحنه سیاسی را در اختیار داشته باشند و هزینه اصلاحات را به دولت منتقل کنند.

در شرایط پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل، نوسان‌های بی‌سابقه ارز و فشار‌های بین‌المللی، دولت تلاش می‌کند روابط میان قوا را آرام نگه دارد. اما اگر مجلس همچنان از استیضاح به عنوان ابزاری سیاسی و نه نظارتی استفاده کند، هیچ تعاملی به نتیجه نخواهد رسید.

پیامد‌های نزاع سیاسی مجلس با دولت

تداوم استیضاح‌های پی‌درپی و فشار‌های مداوم مجلس، دولت را در موقعیتی فرسایشی قرار می‌دهد. وزرایی که هر روز با سایه استیضاح روبه‌رو هستند نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت کنند و و شجاعت تصمیم‌گیری‌های سخت را نخواهند داشت. از سوی دیگر، پیام بی‌ثباتی که از این نزاع سیاسی به جامعه منتقل می‌شود، می‌تواند به فرسودگی اعتماد عمومی منجر شود و کندشدن سیاست‌گذاری‌های اصلاحی دولت منجر شود.