اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

چشم‌انداز روابط ایران و سوریه؛ آیا تهدید مشترک سبب عادی‌سازی روابط تهران-دمشق خواهد شد؟

با گذشت یکسال از سقوط دولت اسد و روی کارآمدن دولت انتقالی احمد الشرع، رژیم اسرائیل نه تنها به درخواست‌های مکرر دمشق برای بازگشت به توافق امنیتی ۱۹۷۴ پاسخ مثبت نداده است بلکه امروز نیرو‌های نظامی این رژیم تا غرب ریف دمشق پیش‌روی کردند.

کد خبر: ۲۱۰۵۴۹۹

۱۹ آذر ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: پس از تغییر نظام سیاسی در دمشق، روابط ایران و سوریه که طی دو دهه پیش از آن بر پایه یک هم‌پیمانی ژئوپلیتیکی کم‌نظیر متکی بر همگرایی در پرونده لبنان، مخالفت با سیاست‌های رژیم اسرائیل و نیاز متقابل دمشق به حمایت‌های امنیتی- اقتصادی تهران شکل گرفته بود، وارد مرحله‌ای از عدم قطعیت ساختاری شد.

روابط ایران و سوریه؛ از اسد تا شرع

اگرچه این روابط از زمان روی کار آمدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰ عملاً ستون محور مقاومت در شام تلقی می‌شد و تهران در طول جنگ داخلی سوریه یکی از اصلی‌ترین بازیگران حامی بقا و انسجام دولت مرکزی بود، اما تغییرات سیاسی پس از سقوط اسد معادلات را به‌طور بنیادین دگرگون کرد. خصومت لایه‌هایی از نخبگان نزدیک به دولت انتقالی احمد شرع نسبت به نقش ایران، فشار‌های مستقیم آمریکا برای هدایت سیاست خارجی دمشق و تنش‌های حل‌نشده درباره بدهی‌های جنگی، ساختار روابط را از «شراکت راهبردی» به «تعلیق سرد» سوق داد.

بااین‌حال تجربه تاریخی دو دهه اخیر و واقعیت‌های امنیتی پساسقوط نشان داد که موازنه قوا در سوریه، به‌ویژه در جبهه جنوبی و پیرامون دمشق، بدون نوعی همکاری با تهران پایدار نمی‌ماند؛ زیرا خلأ ناشی از کاهش نقش ایران بلافاصله به گسترش نفوذ اسرائیل انجامید. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به موانع پیش‌روی روابط تهران و دمشق، تهدید فزاینده اسرائیل برای دولت جولانی و همکاری‌های منطقه‌ای در خصوص تهدید فزاینده اسرائیل در منطقه خاورمیانه بپردازیم.

پس از تغییر ژئوپلیتیک منطقه شامات در اواخر سال ۲۰۲۴، موانع متعددی ساختار روابط تهران-دمشق را دچار اختلال کرده است. نخست خصومت سیاسی و اجتماعی در میان گروه‌های حامی دولت انتقالی احمد شرع نسبت به نقش ایران در دوره جنگ داخلی، تبدیل به مانعی عمیق و ریشه‌دار شده است. این گروه‌ها کمک‌های تهران و شبکه مقاومت را نه «حمایت» بلکه «مداخله‌ای هزینه‌ساز» تلقی می‌کنند و همین امر موجب مخالفت آنها در برابر هرگونه نزدیکی با ایران شده است.

دوم جهش روابط سوریه با آمریکا که نقطه اوج آن سفر شرع به کاخ سفید بوده، فضای تصمیم‌گیری دمشق را دگرگون کرده و آن را در مسیر تأمین خواسته‌های واشنگتن قرار داده است؛ مسیری که طبیعتاً با تحکیم روابط با ایران هم‌خوانی ندارد، به‌ویژه آنکه عادی‌سازی دمشق–تل‌آویو یکی از محور‌های فشار آمریکاست، امری که تهران با آن مخالفت راهبردی دارد. برداشته شدن تحریم‌های سزار توسط دولت ترامپ در این راستا قابل تحلیل و فهم است.

سوم اختلافات بر سر بدهی‌های انباشته دوران جنگ که تهران خواهان پرداخت آنهاست، اما دولت جدید سوریه آن را رد می‌کند و این مسئله خود به تنشی نمادین و سیاسی تبدیل شده است. در نهایت ابهام در آینده تنش‌های تهران- تل‌آویو و وضعیت لبنان، به‌ویژه نقش حزب‌الله، سوریه را نسبت به تعمیق دوباره روابط با تهران محتاط کرده و مجموع این عوامل، رابطه دو کشور را در وضعیت «تعلیق سرد» نگاه داشته است.

خلاء امنیتی در سوریه

در مدت اخیر با روی کار آمدن دولت جولانی در سوریه و کاهش محسوس نفوذ ایران در دمشق، دولت جدید سوریه با خلأ امنیتی عمیقی روبه‌رو می‌شود که اسرائیل از آن برای گسترش کنترل میدانی خود در جنوب سوریه (دروزی‌ها) بهره می‌گیرد.

این روند که با تشدید حملات هوایی به حومه دمشق، عملیات‌های هدفمند علیه مراکز فرماندهی ارتش سوریه، افزایش ساخت‌وساز‌های نظامی در جولان اشغالی، تلاش برای ایجاد «کمربند حائل» انسانی و امنیتی با اتکا بر برخی گروه‌های دروزی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی–قومی در منطقه همراه است و نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب می‌شود. در چنین محیطی دولت جدید سوریه که حمایت سنتی ایران را از دست داده و می‌بیند که ترکیه، عراق و حتی بازیگران عرب حوزه خلیج فارس قادر به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر اسرائیل نیستند، به تدریج درمی‌یابد که بدون بازیابی پیوند استراتژیک با تهران نمی‌تواند تعادل قوا در جبهه جنوبی را احیا کند.

ازاین‌رو پس از تنها یک سال، دمشق ناگزیر می‌شود برای مهار نفوذ فزاینده اسرائیل و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیک برگشت‌ناپذیر در جولان و حومه پایتخت، بار دیگر به همکاری امنیتی–نظامی با ایران روی آورد.

سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران

در سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و دیدار با همتای خود در تهران، پایه محتوای گفت‌و‌گو‌های عراقچی و هاکان فیدان بر این اساس بود که تهدید روزافزون اسرائیل در غزه، لبنان و به‌ویژه سوریه نگرانی مشترک و اصلی دو کشور را تشکیل می‌دهد. تهدیدی که مطابق گزارش‌های میدانی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه شام به شمار می‌رود. دو طرف با تأکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه، کاستن از بی‌ثباتی‌ها و مقابله با تجاوز‌های اسرائیل به‌طور غیرمستقیم بر اهمیت ویژه پرونده سوریه در معادلات امروز منطقه تأکید کرده‌اند.

هم‌صدایی تهران و آنکارا در مورد ثبات سوریه و مقابله با اقدامات اسرائیل، همراه با گفت‌و‌گو درباره مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد که این دیدار صرفاً یک نشست عادی دیپلماتیک نبود، بلکه می‌تواند آغاز مرحله تازه‌ای از همکاری‌های ایران و ترکیه در دمشق باشد؛ مرحله‌ای که هدف آن مدیریت شرایط امنیتی سوریه و جلوگیری از گسترش بیشتر نفوذ و حملات اسرائیل در این کشور است.

سوریه به محور همکاری تهران-آنکارا تبدیل می‌شود؟

گرچه روابط تهران و دمشق پس از تحولات دسامبر ۲۰۲۴ با موانع عمیق و چندلایه‌ای از جمله خصومت بخشی از نیرو‌های سیاسی نزدیک به دولت انتقالی احمد شرع نسبت به حضور ایران در دوره جنگ داخلی، فشار‌های فزاینده دولت ترامپ برای جهت‌دهی به سیاست خارجی سوریه در مسیر عادی‌سازی با تل‌آویو و نیز اختلافات حل‌نشده درباره بدهی‌های انباشته جنگی مواجه شد.

اما تحولات یک سال اخیر نشان داده است که این موانع علی‌رغم اهمیت‌شان قادر به تغییر کامل ضرورت‌های امنیتی دمشق نیستند. با کاهش محسوس نفوذ ایران در دوران دولت جولانی، خلأ امنیتی در جنوب سوریه به‌سرعت توسط اسرائیل پر شد.

افزایش حملات هوایی به دمشق، گسترش ساخت‌وساز‌های نظامی در جولان، تلاش برای ایجاد کمربند‌های امنیتی در میان شبکه‌های محلی دروزی و تشدید عملیات علیه زیرساخت‌های نظامی سوریه، همگی تهدید‌هایی بودند که ماهیت «بازدارندگی حداقلی» دمشق را از بین بردند و دولت جدید سوریه را وادار کردند به نقش پیشین ایران به‌عنوان بازیگر موازنه‌ساز بازگردند.

در این بستر گفت‌و‌گو‌های اخیر ایران و ترکیه درباره تهدیدات اسرائیل نشان می‌دهد که پرونده سوریه در حال تبدیل شدن به محور همکاری‌های منطقه‌ای جدید است و همین روند ظرفیتی واقعی، اما مشروط برای آغاز یک عادی‌سازی مرحله‌ای میان تهران و دمشق ایجاد می‌کند. روندی که تنها بر اساس ضرورت امنیتی ممکن می‌شود، اما برای تثبیت آن باید اختلافات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور با مدیریت تدریجی و مذاکره ساختاری کاهش یابد.