اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

به نام حمایت به کام محدودیت؛ بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی با نقاب جدید در مجلس

جریان رادیکال در بهارستان بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا پرونده ناتمام محدودسازی اینترنت را با پشت نقاب صیانت از حقوق کاربران به سرانجام برساند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» که پیش‌تر اخباری حول تدوین آن از سوی حمید رسایی نماینده نزدیک به جریان پایداری منتشر شده بود، در هیات رییسه اعلام وصول شده است.

کد خبر: ۲۱۰۵۵۲۶

۱۹ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، طرح جدید که با محوریت جبهه پایداری تدوین شده، نه تنها اختیارات فراقانونی به صداوسیما می‌دهد، بلکه با هدف قرار دادن اقتصاد بخش خصوصی و ایجاد انحصار، عملاً به دنبال محدودسازی فضای مجازی و تقابل آشکار با شعار‌های دولت چهاردهم است.

ایجاد محدودیت پشت نقاب حمایت

تلاش برای محدودسازی فضای مجازی از مجلس یازدهم آغاز شد، اما طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در نهایت ناکام ماند و با واکنش تند افکار عمومی مواجه شد. طراحان آن طرن، اما در مجلس دوازدهم با تغییر تاکتیک و استفاده از ادبیاتی متفاوت، همان محتوا را در قالب طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» احیا کرده‌اند.

محوریت این طرح همچنان با چهره‌های شاخص جبهه پایداری نظیر حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، امیرحسین ثابتی و نصرالله پژمان‌فر است که اکثریت کمیسیون فرهنگی مجلس را در اختیار دارند. کسانی که پیش‌تر نیز نامشان با لوایحی، چون حجاب و عفاف گره خورده بود.

به نظر می‌رسد این جریان که در انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست کرسی پاستور را تصاحب کند، اکنون بهارستان را به سنگری برای تقابل با خواست جامعه و ایجاد دست‌انداز در مسیر دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

صداوسیما در جایگاه ناظر و قاضی و مجری

یکی از ابعاد این طرح، اعطای اختیارات بی‌حدومرز به سازمان صداوسیما است. رسانه‌ای که در سال‌های اخیر طبق نظرسنجی‌ها و آمار‌های رسمی با ریزش شدید مواجه شده و قافیه را به پلتفرم‌های نمایش خانگی و شبکه‌های اجتماعی باخته است.

حالا قرار است با اهرم قانون، صداوسیما رقبای خود را از میدان به در کند. طبق متن این طرح، صداوسیما نه تنها مرجع صدور مجوز است، بلکه همزمان نقش ناظر، ضابط قضایی و قاضی را نیز ایفا می‌کند.

این سازمان می‌تواند بدون نیاز به حکم دادگاه، تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته و راساً اقدام به اعمال جریمه کند؛ نکته عجیب‌تر آنکه هیچ مرجعی برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام صادره از سوی این سازمان پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر، سازمانی که خود ذی‌نفع ماجراست و باید در بازاری رقابتی فعالیت کند، اختیار دارد تا رقبایش را جریمه، تعلیق یا تعطیل کند.

کامبیر نوروزی، حقوق‌دان در یادداشتی درباره طرح جدید مجلس نوشت: «آنگونه که از تفسیر مفاد این طرح فهم می‌شود، کاربران رسانه‌های اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیس‌بوک و حتی بخش‌های زیادی از تلگرام باید برای آنکه بتوانند در این پلتفرم‌ها فعالیت کنند، باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند. شرکت‌هایی هم که این رسانه‌های اجتماعی را اداره می‌کنند، باید از ایران مجوز فعالیت بگیرند.»

سرکوب اقتصاد دیجیتال

برخلاف ادعای طراحان که نام حمایت را بر پیشانی این طرح چسبانده‌اند، بند‌های تنبیهی آن به وضوح نشان از رویکردی خصمانه نسبت به بخش خصوصی دارد.

جریمه‌های سنگین مالی معادل یک تا پنج درصد از درآمد ناخالص سالانه، محرومیت از تبلیغات که شریان حیاتی رسانه‌های خصوصی است و از همه امکان کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت به عنوان یک ابزار تنبیهی، نشان می‌دهد که هدف نهایی، زمین‌گیر کردن اکوسیستم استارتاپی و رسانه‌های مستقل است.

در حالی که اینترنت به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده، قانون‌گذار به نهاد تنظیم‌گر یعنی صداوسیما اجازه می‌دهد تا عامدانه کیفیت دسترسی کاربران یا پلتفرم‌ها را کاهش دهد. رویکردی که در تضاد آشکار با مفاهیم توسعه اقتصاد دیجیتال است و عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را به ورطه نابودی می‌کشاند.

ابهام عامدانه برای تفسیر به رأی؟

نکته دیگر اینجاست که نگارش متن طرح به گونه‌ای است که راه را برای هرگونه تفسیر سلیقه‌ای باز می‌گذارد.

عدم تفکیک دقیق میان «رسانه» و «سکو» و استفاده از مفاهیم کلی و کیفی مانند «تراز انقلاب اسلامی» یا «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» به عنوان شاخص‌های ارزیابی، دست مجریان را برای برخورد با هر محتوای ناخوشایندی باز می‌گذارد.

در این میان، وزارت ارشاد نیز به حاشیه رانده شده و در صورت تعارض میان تصمیمات این وزارتخانه و صداوسیما، نظر صداوسیما لازم‌الاجرا خواهد بود.

این یعنی وزارتخانه‌ای که بخشی از دولت منتخب است، عملاً زیرمجموعه تصمیمات جریانی قرار می‌گیرد که در صداوسیما مستقر است. این ساختار، در واقع دوگانگی حاکمیتی ایجاد می‌کند که در آن نهاد‌های انتخابی قدرت خود را از دست می‌دهند.

تداوم تقابل سیاسی با دولت

به نظر می‌رسد جریان مخالف دولت در مجلس در تلاش است تا با تصویب چنین قوانینی، تحقق وعده‌های رفع فیلترینگ را غیرممکن کند.

آنها در ماه‌های گذشته نیز به شکل مداوم تلاش کردن تا مصوبه حجاب و عفاف را به کانون منازعه بکشانند و دولت را تحت فشار قرار دهند.

از سوی دیگر این جریان با حمایت از فیلترینگ، دولت را در تحقق یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود ناکام گذاشته است. آن هم در حالی که در جریان به‌روزرسانی جدید شبکه اجتماعی «ایکس» مشخص شد که اصول‌گرایان هوادار فیلترینگ خود از اینترنت آزاد بدون فیلتر استفاده می‌کنند.

فرجام نافرجام طرح صیانت

مروری بر سرنوشت طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم نشان می‌دهد که اصرار بر تقابل با جریان اصلی در جامعه راه به جای نمی‌برد. در دوره پیشین، نمایندگان تلاش کردند با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح را در پستوی کمیسیون‌ها و دور از چشم صحن علنی تصویب کنند.

با این حال، فشار سنگین افکار عمومی، مخالفت‌های کارشناسی و ایرادات قانونی معاونت قوانین مجلس باعث شد تا آن طرح عملاً مسکوت بماند. در نهایت، با پایان عمر مجلس یازدهم، پرونده صیانت بدون نتیجه بسته شد.

اما اکنون، همان تفکر با همان اهداف، اما با چراغ خاموش‌تر و با نقاب حمایت از کاربران بار دیگر بازگشته است تا آنچه را که در دوره قبل نتوانست اجرایی کند، در این دوره با محوریت صداوسیما محقق سازد.