اتفاق مهم بنزینی در کشور / از فردا آماده باشید

مصوبه جدید بنزینی دولت در حالی از فردا اجرایی می‌شود که کاهش وابستگی به کارت جایگاه و مقابله با قاچاق از جمله اهداف آن بیان شده است.

کد خبر: ۲۱۰۵۸۹۷

۲۱ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، مصوبه دولت درباره اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین وارد مرحله اجرا می‌شود؛ تصمیمی که طی هفته‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای در فضای کارشناسی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

بر اساس این مصوبه، سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودرو‌های شخصی بنزینی همچنان برقرار خواهد بود و تغییری در سهمیه پایه خودرو‌های خانوار ایجاد نمی‌شود. با این حال، مصرف‌کنندگان در صورتی که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوخت‌گیری کنند یا از کارت جایگاه استفاده کنند، باید نرخ جدید ۵۰۰۰ تومانی را پرداخت نمایند.

دولت هدف اصلی این سیاست را ایجاد یک سازوکار دقیق‌تر برای کنترل مصرف و هدایت رفتار سوخت‌گیری اعلام کرده است. طی سال‌های اخیر، افزایش مصرف بنزین به حدی رسیده که دولت مجبور شده میلیارد‌ها دلار برای واردات این محصول هزینه کند؛ موضوعی که فشار مالی قابل‌توجهی به درآمد‌های ارزی دولت وارد می‌کند. به همین دلیل، استفاده گسترده‌تر از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت جایگاه، مقابله با قاچاق و جلوگیری از مصرف بی‌رویه، در مرکز این سیاست قرار گرفته است.

مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح جزئیات این طرح اعلام کرده که از روز شنبه سهمیه خودرو‌های دولتی –به‌جز آمبولانس‌ها– حذف می‌شود و خودرو‌های وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از دریافت سهمیه یارانه‌ای معاف خواهند شد. با این تصمیم، تنها خودرو‌هایی که در گروه مصرف‌کنندگان عادی قرار دارند –و دولت آنها را مشمول یارانه عمومی می‌داند– همچنان سهمیه دوگانه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خواهند داشت.

دولت در اصلاحیه‌ای به مصوبه اولیه، خودرو‌های نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان را از حذف سهمیه مستثنی کرده است. به این ترتیب، تمام خودرو‌هایی که برای نخستین‌بار سند آنها با نام مالک صادر می‌شود و ارزش کارخانه‌ای آنها زیر این سقف است، همچون سایر خودرو‌های شخصی از سهمیه یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، خودرو‌های داخلی یا مونتاژی که قیمت کارخانه آنها بیش از یک میلیارد تومان است، مشمول سهمیه نخواهند بود و سوخت مصرفی آنها صرفاً با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این بخش از اصلاحیه عملاً مرز مشخصی میان خودرو‌های متوسط و خودرو‌های لوکس ترسیم می‌کند تا به زعم دولت، بهره‌مندی از یارانه سوخت «هدفمندتر و عادلانه‌تر» شود.

در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز تغییراتی اعمال شده که به‌طور مستقیم بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی اثر می‌گذارد. سهمیه این رانندگان بر اساس پیمایشی که در طول یک ماه انجام می‌دهند، محاسبه می‌شود. در واقع، هرچه میزان کارکرد راننده بیشتر باشد، سهمیه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت؛ روشی که دولت آن را گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد تناسب بهتر میان مصرف واقعی و یارانه اختصاصی معرفی می‌کند.

اما حجم و نرخ سهمیه خودرو‌های عمومی بنزینی (تاکسی و وانت‌بار و …) بدون تغییر باقی می‌ماند. سهمیه اول خودرو‌های عمومی دوگانه‌سوز از جمله تاکسی و وانت‌بار بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه دوم آنها ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

سهمیه دوم خودرو‌های شخصی دوگانه‌سوز نیز ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و تبدیل خودرو‌های تک‌سوز بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودرو‌ها با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

حجم و نرخ سهمیه آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودرو‌های دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمی‌شود.

اجرای این مصوبه که با حفظ سهمیه‌های فعلی همراه است رفتار مصرفی مردم را چندان تحت تأثیر قرار نخواهد داد. نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد با توجه به اختلاف ۲ هزار تومانی با بنزین سهمیه‌ای، احتمالاً تاثیر چندانی در تشویق رانندگان برای استفاده منظم از کارت سوخت شخصی و مدیریت بهتر مصرف نداشته باشد مگر این که روند بازبینی فصلی قیمت بنزین که در مصوبه دولت دیده شده با شیب محسوسی اجرایی شود.

در عین حال از محل فروش بنزین ۵ هزار تومانی منابع جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد که گفته شده برای توزیع کالابرگ میان دهک‌های پایین هزینه خواهد شد. حذف سهمیه خودرو‌های گران‌قیمت و دولتی نیز اقدامی است که دولت آن را گامی در راستای عدالت توصیف می‌کند.

در نهایت، اجرای سازوکار جدید بنزین را می‌توان ترکیبی از حفظ مدل حمایتی موجود و حرکت به سمت سیاست اصلاح تدریجی قیمت‌ها دانست. موفقیت این طرح به میزان همراهی مردم، کارآمدی سیستم‌های نظارتی و البته تداوم روندی که شروع شده بستگی خواهد داشت. دولت امیدوار است با این سیاست، مصرف کنترل شود، فشار واردات کاهش یابد و مسیر اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.