تغییر ساعت کاری ادارات تصویب شد / ساعت کاری کارمندان از این تاریخ تغییر می‌کند

در راستای تحقق اهداف ملی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تضمین پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور در فصول سرد سال، دولت با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، ساختار ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی را به صورت موقت بازنگری کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۶۱۹۳

۲۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییراتی در ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال تصویب و ابلاغ شده است. این تصمیم در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور اتخاذ گردیده است. این گزارش به تفصیل، ابعاد مختلف این مصوبه، مبانی قانونی، جزئیات ساعات کاری جدید، مستثنیات و الزامات اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مبنای قانونی و زمان اجرا

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساعات کاری ادارات در دوره سرد سال، یک رویکرد مدیریتی است که هدف آن انطباق فعالیت‌های اداری با نیازهای انرژی کشور در شرایط اوج مصرف (مانند نیاز به گرمایش) است.

مبنای اصلی این تغییرات، اختیار قانونی حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیئت وزیران است. این مقرره، چارچوب لازم برای تنظیم ساعات کار دستگاه‌ها با توجه به شرایط فصلی و نیازهای ملی انرژی را فراهم می‌آورد. این اقدام بر اساس اصول مدیریت انرژی پایدار و جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه توزیع انرژی در فصول سرد صورت گرفته است.

این تغییرات ساختاری در ساعات کار، یک دوره زمانی مشخص و طولانی‌مدت را پوشش می‌دهد تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای دستگاه‌ها فراهم شود.

دوره زمانی اجرا: از ابتدای دی‌ماه سال (۱۴۰۳) تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵.

این دوره شامل پیک زمستان (دی و بهمن) و دوره گذار اولیه بهار (اسفند و فروردین) است که همچنان نیاز به مدیریت دقیق مصرف انرژی، به ویژه در بخش گرمایش، وجود دارد.

ساعات کاری جدید کارمندان

ساعات کاری جدید به گونه‌ای تنظیم شده است که انعطاف‌پذیری لازم برای واحدهای ستادی در مرکز کشور (تهران) و تمرکز بر کارایی در واحدهای استانی را لحاظ کند. این تفکیک، ناشی از تفاوت در ساختار سازمانی و میزان تأثیر تغییر ساعت بر خدمات‌رسانی در تهران در مقایسه با استان‌ها است.

۲.۱. تفکیک بر اساس محل استقرار

تغییرات شامل دو بخش اصلی می‌شود که در جدول زیر خلاصه شده است:

محل استقرار

ساعات آغاز به کار (شناور)

ساعات پایان کار (شناور)

مجموع ساعات کاری (تقریبی)

واحدهای ستادی ملی (تهران)

۸ صبح تا ۹ صبح

۱۴ بعد از ظهر تا ۱۵ بعد از ظهر

متغیر (بین ۶ تا ۷ ساعت خالص)

واحدهای استانی

۸ صبح ثابت

۱۴ بعد از ظهر ثابت

۶ ساعت خالص

در واحدهای ستادی مستقر در تهران، اصل شناور بودن ساعت آغاز و پایان کار اعمال می‌شود. این امر به کارکنان امکان می‌دهد با توجه به شرایط ترافیکی و نیازهای شخصی، زمان ورود خود را در بازه اعلام شده تنظیم کنند.

بازه شروع: ۷:۰۰ الی ۸:۰۰ صبح (ساعت کار از ۸ صبح تا ۹ صبح)

بازه پایان: ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعد از ظهر (ساعت کار از ۱۴ بعد از ظهر تا ۱۵ بعد از ظهر)

نکته: با توجه به شناور بودن، مجموع ساعات کاری خالص در روز ممکن است بین ۶ تا ۷ ساعت متغیر باشد، اما دستگاه‌ها باید اطمینان حاصل کنند که حداقل ساعات موظفی هفتگی طبق قانون مدنظر قرار می‌گیرد (به بخش جبران ساعات کار مراجعه شود).

در واحدهای استانی، به دلیل نیاز به ثبات بیشتر در زمان مراجعه حضوری و کاهش پیچیدگی‌های مدیریتی در سطح منطقه‌ای، ساعات کار ثابت تعیین شده است.

ساعت آغاز به کار ثابت: ۸ صبح

ساعت پایان کار ثابت: ۱۴ بعد از ظهر

در این حالت، مجموع ساعات کار حضوری کارکنان در واحدهای استانی، دقیقاً ۶ ساعت خالص در روز خواهد بود.

مستثنیات (عدم شمول تغییرات)

یکی از مهم‌ترین ملاحظات در اجرای این بخشنامه، حفظ کیفیت و تداوم خدمات‌رسانی در بخش‌هایی است که عملکرد آن‌ها وابسته به زمان‌بندی ثابت و دسترسی شبانه‌روزی است. بنابراین، ساعات آغاز و پایان کار در واحدهای زیر، مطابق مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا شده و مشمول این بخشنامه کاهش ساعت نخواهند بود:

واحد‌های آموزشی: مدارس، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها که تابع تقویم آموزشی هستند.

واحد‌های بهداشتی و درمانی: بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز فوریت‌های پزشکی که نیازمند خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته هستند.

شعب بانک‌ها: به دلیل ماهیت تعاملات مالی و حفظ دسترسی مردم به خدمات بانکی.

برای این مستثنیات، ساعت کاری مطابق روال عادی یا مصوبات قبلی که اغلب شامل ساعات کاری طولانی‌تر برای پوشش نیازهای بخش‌های مختلف است، ادامه خواهد یافت.

جبران ساعات کار موظفی

با توجه به اینکه ساعات حضور فیزیکی در بسیاری از دستگاه‌ها (به ویژه واحدهای استانی با ۶ ساعت کار) کاهش یافته است، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکاری برای جبران ساعات کار موظفی پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار موظفی هفتگی باید به طور کامل انجام شود.

سازوکار جبران: مابقی ساعات کار موظفی مندرج در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق دورکاری با تمهیدات لازم جبران خواهد شد.

این بدان معناست که کارکنان موظفند پس از پایان ساعت کار اداری (مثلاً ساعت ۱۴ در استان‌ها)، ساعات باقی‌مانده از تعهدات هفتگی خود را به صورت دورکاری انجام دهند. این امر نیازمند تعریف دقیق وظایف قابل انجام از راه دور و سیستم‌های نظارتی کارآمد است.

الزامات مدیریت مصرف انرژی

هدف اصلی تغییر ساعت، کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج سرما است. از این رو، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت دقیق الزامات مصرف انرژی هستند.

تبصره: این الزامات مدیریتی شامل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی نمی‌شود، زیرا اولویت حفظ سلامت عمومی و فعالیت شبانه‌روزی مراکز درمانی بر ملاحظات انرژی در این بخش خاص است.

تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت موارد زیر هستند:

مدیریت تجهیزات گرمایشی: تنظیم دقیق ترموستات‌ها و سیستم‌های گرمایشی بر اساس ساعات اعلام شده (شروع و پایان کار). استفاده از گرمایش در ساعات غیر اداری باید به حداقل ممکن برسد.

مدیریت تجهیزات روشنایی: کاهش حداکثری روشنایی داخلی در ساعات کم‌کاری و استفاده از نور طبیعی تا حد امکان.

یک ممنوعیت صریح در این بخشنامه لحاظ شده است:

استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی ممنوع است. این شامل بخاری‌های برقی یا گازی غیر استاندارد و اضافی است که معمولاً در ادارات برای تأمین گرمایش تکمیلی استفاده می‌شود و مصرف انرژی بالایی دارند. تأکید بر این است که سیستم گرمایشی مرکزی باید پاسخگوی نیازهای ساختمانی باشد.

مسئولیت اجرا تغییر ساعت کاری کارمندان

اجرای موفق این طرح نیازمند نظارت مستمر و تعهد سازمانی در سطوح بالا است.

مسئولیت اجرایی: بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه را بر عهده دارد.

این مسئولیت شامل موارد زیر است:

تنظیم دقیق برنامه‌ها: تنظیم شیفت‌ها، تخصیص دورکاری و اطمینان از پوشش وظایف ضروری.

حفظ سطح خدمات‌رسانی: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که هیچ‌گونه خللی در پاسخ‌گویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. این موضوع به ویژه در مورد واحدهای استانی که ساعات کمتری به صورت حضوری فعال هستند، حیاتی است. پاسخگویی تلفنی و الکترونیکی باید تقویت شود تا کاهش ساعات حضوری تأثیری بر مراجعین نگذارد.