گرانی سرسام آور گوشت و لبنیات / فریاد نماینده مجلس بلند شد

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه نهاده‌های دامی و ضعف مدیریتی، اجرا نشدن قوانین مصوب را از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت و لبنیات عنوان کرد.

کد خبر: ۲۱۰۷۴۳۰

۲۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا محسنی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی درباره وضعیت معیشت مردم، گرانی‌ها، قیمت بنزین، برنامه هفتم توسعه و چالش‌های اقتصادی با اشاره به اینکه مهم‌ترین و پرتکرارترین موضوع مطرح‌شده در مجلس، مسئله معیشت و اقتصاد مردم است، گفت: امروز سفره مردم به‌طور جدی تحت فشار قرار دارد و این مسئله به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نمایندگان تبدیل شده است.

وی با تأکید بر جایگاه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان راهبرد کلان کشور افزود: برنامه هفتم به‌طور جامع به موضوعاتی همچون قیمت بنزین، نرخ ارز، تورم و معیشت پرداخته و اکنون هم دولت و هم مجلس مکلف به اجرای دقیق آن هستند. اصرار ما این است که برنامه هفتم دچار سرنوشت برنامه‌های قبلی نشود؛ چرا که در برنامه‌های گذشته حداکثر ۳۰ درصد احکام اجرا شد و همین اجرا نشدن قانون، منشأ بسیاری از مشکلات امروز کشور است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی کشور کمبود قانون نیست، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مشکلات فعلی ناشی از اجرا نشدن قوانین مصوب است. قانون وجود دارد، اما به آن عمل نمی‌شود و نتیجه آن، فشار اقتصادی بر مردم است.

محسنی از نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر وزرا، رئیس‌جمهور و معاون اول به مجلس دعوت شدند و برش‌های سالانه برنامه هفتم به‌صورت دقیق بررسی و ارزیابی شد تا مشخص شود تا چه اندازه به قانون عمل شده است، چرا که بودجه کشور نیز باید بر مبنای همین برنامه تنظیم شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه دامداری و نهاده‌های دامی، ضعف مدیریت و بروکراسی پیچیده را از عوامل افزایش قیمت‌ها دانست و گفت: تأخیر در تخصیص ارز، معطلی کشتی‌ها در بنادر و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، دامداران را ناچار به خرید نهاده با قیمت آزاد کرده و این مسئله مستقیماً بر قیمت گوشت و لبنیات اثر گذاشته است.

نماینده سبزوار با بیان اینکه کیک اقتصادی کشور کوچک شده است، تصریح کرد: درآمد‌های دولت کاهش یافته و انتظارات باید متناسب با این واقعیت تنظیم شود.

محسنی در پایان با اشاره به شرایط کشور و هزینه‌های تأمین امنیت، ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی و مدیریت بحران‌ها، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس موظف‌اند ضمن جبران ضعف‌های مدیریتی، با اجرای دقیق قانون و برنامه هفتم توسعه، مانع تکرار اشتباهات گذشته شوند و پاسخگوی مطالبات به‌حق مردم باشند.