اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

چالش تعیین حداقل حقوق در اقتصاد تورمی/ چرا کارگر و کارفرما از حداقل حقوق رضایت ندارند؟

با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزدها، دوباره بحث‌ها میان فعالین اقتصادی و سیاست‌گذاران در مورد سیاست حداقل دستمزد بالا می‌گیرد. سیاستی که اگرچه نسخه‌های موفق آن در دنیا در حال اجراست، با این حال نحوه اجرای آن آن در ایران از سویی نارضایتی کسب و کار‌ها را به دنبال داشته است، و از سوی دیگر نتوانسته قدرت خرید مردم را حفظ و رضایت آنها را کسب کند. این در حالی است که راه حمایت از نیروی کار تمرکز دولت بر رقابت نرخ دستمزد با تورم نیست. بلکه حل کردن مشکل تورم و افزایش تولید ملی، کلید اصلی خروج از چرخه تورم و دستمزد است.

کد خبر: ۲۱۰۸۱۰۶

۰۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، حداقل حقوق، فقط یک عدد در قانون نیست. آینه‌ای است که میزان بلوغ سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی یک کشور را منعکس می‌کند. بحث حداقل حقوق و دستمزد، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد بازار کار است. از یک‌سو دولت‌ها حداقل حقوق را ابزاری برای حمایت از معیشت نیروی کار، کاهش فقر شاغلان و برقراری عدالت اجتماعی می‌دانند و از سوی دیگر، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی آن را عاملی برای افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و تضعیف رقابت‌پذیری معرفی می‌کنند. این تعارض باعث شده است که تعیین حداقل حقوق، همواره به صحنه‌ای برای جدال میان دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل شود. در اقتصاد ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی‌های اقتصادی و رکود در بخش تولید باعث شده‌اند که حداقل حقوق، نه‌تنها یک متغیر اقتصادی، بلکه یک مسئله اجتماعی و حتی سیاسی تلقی شود. هر سال با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا حداقل حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا با توان بنگاه‌ها و شرایط بازار کار تنظیم شود؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست و نیازمند نگاهی جامع به سازوکار بازار کار است.

حداقل حقوق در تقابل دولت و بازار کار

حداقل حقوق در تئوری اقتصادی، نوعی قیمت‌گذاری کف در بازار نیروی کار محسوب می‌شود. دولت با تعیین این کف قیمتی، مانع از آن می‌شود که دستمزد نیروی کار به سطحی پایین‌تر از حد معیشت سقوط کند. اما همان‌طور که در سایر بازار‌ها نیز دیده می‌شود، هرگونه مداخله قیمتی می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. طرفداران افزایش حداقل حقوق استدلال می‌کنند که در شرایطی که قدرت چانه‌زنی کارگران پایین است، بازار آزاد به‌تنهایی قادر به تعیین دستمزد عادلانه نیست. به‌ویژه در اقتصاد‌هایی با نرخ بالای بیکاری یا تورم بالا، عدم مداخله دولت می‌تواند به گسترش فقر شاغلان منجر شود. یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل، توان تأمین حداقل نیاز‌های زندگی را ندارند. از این منظر، حداقل حقوق نه‌تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه ابزاری برای حفظ انسجام اجتماعی است. در مقابل، منتقدان معتقدند که تعیین حداقل حقوق بدون توجه به بهره‌وری نیروی کار و شرایط بنگاه‌ها، می‌تواند آثار منفی بر اشتغال داشته باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، در مواجهه با افزایش دستمزد ممکن است ناچار به کاهش نیروی کار، افزایش قیمت محصولات یا حتی خروج از بازار شوند.

نتیجه چنین فرآیندی می‌تواند افزایش بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری باشد. در ایران، این تضاد به‌طور خاص در شورای‌عالی کار نمود پیدا می‌کند. جایی که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان هر سال بر سر درصد افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که افزایش حداقل حقوق در بسیاری از مواقع از نرخ تورم عقب می‌ماند و همین امر باعث کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار شده است. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان نیز اعلام می‌کنند که حتی همین افزایش‌ها نیز با توان مالی آنها همخوانی ندارد. نکته مهم آن است که بازار کار ایران، بازاری همگن نیست. شرایط یک بنگاه تولیدی کوچک در یک شهر محروم، با یک شرکت بزرگ در کلان‌شهر‌ها تفاوت اساسی دارد. اعمال یک حداقل حقوق واحد برای همه این بنگاه‌ها، می‌تواند ناکارآمد باشد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسئله اصلی نه وجود یا عدم وجود حداقل حقوق، بلکه نحوه طراحی و اجرای آن است.

چگونه می‌توان هم از نیروی کار حمایت کرد و هم به بنگاه‌ها آسیب نزد؟

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که می‌توان میان حمایت از نیروی کار و پویایی بازار کار، تعادل ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین راهکارها، پیوند دادن افزایش حداقل حقوق با بهره‌وری نیروی کار است. در کشور‌هایی مانند آلمان، مذاکرات دستمزدی اغلب در سطح صنایع و بر اساس شرایط خاص هر بخش انجام می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود که دستمزد‌ها متناسب با توان واقعی بنگاه‌ها و سطح بهره‌وری تعیین شوند.

راهکار دوم، استفاده از سیاست‌های مکمل به‌جای اتکای صرف به افزایش حداقل حقوق است. برای مثال، در بسیاری از کشور‌های اسکاندیناوی، دولت از طریق کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار کم‌درآمد، پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان یا تقویت نظام تأمین اجتماعی، از معیشت کارگران حمایت می‌کند. در این مدل، فشار کمتری به بنگاه‌ها وارد می‌شود و در عین حال، سطح رفاه نیروی کار افزایش می‌یابد.

نمونه موفق دیگر که ایران نیز بسیار به آن نیاز دارد، نظام حداقل حقوق منطقه‌ای است. در کشور‌هایی مانند چین، حداقل دستمزد بر اساس سطح توسعه اقتصادی هر منطقه تعیین می‌شود. این سیاست به دولت اجازه می‌دهد که تفاوت‌های هزینه زندگی و توان تولیدی مناطق مختلف را در نظر بگیرد. اجرای چنین مدلی در ایران نیز می‌تواند از فشار بیش‌ازحد بر بنگاه‌های مناطق کم‌برخوردار بکاهد. همچنین، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان نقش کلیدی دارد. در کشور‌هایی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قدرتمند هستند، تصمیم‌گیری درباره دستمزد‌ها شفاف‌تر و مبتنی بر داده‌های واقعی انجام می‌شود. این امر از سیاسی شدن موضوع حداقل حقوق جلوگیری می‌کند و به افزایش اعتماد میان طرفین می‌انجامد.

در نهایت، نباید از نقش کنترل تورم غافل شد. در اقتصادی با تورم بالا، هرگونه افزایش اسمی حداقل حقوق، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست می‌دهد. همانطور که از نمودار زیر پیداست، نرخ تورم و رشد حداقل حقوق سال‌ها است که به دنبال یکدیگرند. در سال‌هایی که این نرخ افزایش دستمزد از تورم بالاتر بوده، باز هم اخبار و شواهد نشان می‌دهد نتوانسته قدرت خرید را حفظ کرده و رضایت مردم را به دست آورد. از سوی دیگر، در شرایطی هم که پایین‌تر از نرخ تورم بوده، فشار مضاعفی به سفره مردم وارد کرده است. بنابراین، پایدارترین راه حمایت از قدرت خرید نیروی کار، تمرکز بر تغییر نرخ دستمزد‌ها نیست. بلکه ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، افزایش تولید ملی و مهار تورم است. موضوعی که فراتر از سیاست دستمزد، به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی نیاز دارد.